مازندران- در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی برگزاری جلسات و وظایف اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر (ملی- استانی) و به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری رویه واحد دادسراهای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه‌های انقلاب اسلامی سطح استان کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران به ریاست حجت الاسلام و المسلیمن اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر تعیین تکلیف سریع و به موقع اموال سوداگران مرگ و اهمیت تحقیقات موثر اظهار داشت: برابر مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور توقیف و مصادره اموال غیر منقول و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از استرداد اموال، موارد مورد نظر در اسرع وقت و به صورت ویژه احصاء تا در جلسه کمیته حقوقی مطرح و تصمیم قاطع اتخاذ شود.
در این جلسه، گزارشات اعضای کمیته در خصوص اجرای مصوبات جلسات قبل و بررسی حقوقی و قضایی تکرار جرم در موضوعات موادمخدر و انجام اقدامات لازم طرح و بررسی شد.
رئیس کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران؛ اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر را موجب قربانی شدن افراد خواند و گفت : همه باید در راستای حفظ روح و روان و جسم انسانها به مسئولیت های خود عمل کنند.
وی افزود: اگر ۷۰ درصد زندانیان کشور به دلیل جرایم مواد مخدر در زندان هستند برای کنترل جرایم اگر همه در همین یک بخش متمرکز شوند بخش اعظمی از آسیب ها و جرایم حل خواهد شد
رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت: مبارزه با مواد مخدر وظیفه شرعی، اخلاقی، اجتماعی و یک وظیفه قانونی است که انسانها را از مهلکه این بلای عظیم و شوم نجات می دهد و ۶۰ دستگاه و نهاد که در برنامه ششم توسعه در این زمینه تکلیف و وظیفه دارند، باید به تکالیف خود عمل کنند
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تاکید کرد: اگر این ۶۰ دستگاه به وظایف خود در مبارزه با این پدیده شوم مسئولانه عمل کنند و با هم افزایی و همکاری در این عرصه تلاش کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد
وی تصریح کرد: زمانی در این عرصه موفق خواهیم بود که گرایش به سوی مواد مخدر کاهش داشته باشد .آمار معتادین و زندانیان سیر نزولی پیدا کند جرایم کاهش یابد . معتاد متجاهری در جامعه نباشد و وضع استان به وضعیت مطلوبی رسیده باشد
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان از همه اعضای شورا خواست تا برای کاهش آسیب های حوزه مواد مخدر عزم خود را جزم کنند و همه دستگاههای تبلیغی و فرهنگی، امنیتی، نظارتی، انتظامی، مقابله ای همه دست به دست هم دهند و در این عرصه ساماندهی مناسبی صورت گیرد.
در این جلسه علی شیرازی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گزارشی پیرامون وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در استان و ضرورت مشارکت همه دستگاهها برای کاهش آسیب ها و جرایم مرتبط مواد مخدر و روانگردانها ارائه کرد.
