ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

آذربایجان شرقی- امیر رنجبر با اشاره به فعالیت های انجام شده در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح استان و اهمیت و ضرورت مبارزه با بلیه خانمانسوز اعتیاد و حجم تهدیدی که از سوی این پدیده شوم متوجه کشور می‌باشد، گفت: سیاست اصلی ستاد و شورا ایجاد توازن در کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر می باشد و در این راستا دبیرخانه شورا با تدوین نقشه مبارزه با مواد مخدر و اجرای برنامه ها مبتنی بر این نقشه اقدام می کند.
وی با اشاره به چالش های حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بر ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان تأکید کرد و گفت: اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها به عنوان صدر نشین معضلات اجتماعی کشور می باشد و قاچاقچیان مواد مخدر نیز با انگیزه های مالی و سودجویی از این جایگاه غیرقانونی و نامشروع، ضمن تحریک تقاضا با تنوع در مواد و روانگردانها و با هدف قراردادن جوانان و همچنین پویایی جامعه موجب ناکارآمدی نسلی و به خطر افتادن بهداشت و سلامت عمومی شده و کانون خانواده را با تهدید جدی مواجه می کند، لذا به منظور ضربه به عقبه مالی سوداگران مرگ نیاز است در مبارزه با قاطع بر اساس بند یک سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی منافع مالی آنان مورد هدف قرار گیرد و برای تحقق این مهم نیاز به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برابر ماده ۴۶ هستیم.
وی افزود: از دیگر موضوعاتی که نیاز به مداقه نمایندگان محترم مردم استان در این جهاد مقدس می باشد امعان نظر نمایندگان در زمان تدوین بودجه در راستای تخصیص اعتبار لازم در امر کاهش تقاضای مواد مخدر برای مصون ماندن افراد سالم و در معرض خطر به واسطه این حجم تهدید که با تولید قریب به ۸ هزار تن انواع مواد مخدر توسط کشور همسایه متوجه ایران اسلامی است.
در این دیدار دکتر اسماعیلی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، خواستار تشریح برنامه ها و انتظارات در سطح مجمع نمایندگان استان با حضور کلیه نمایندگان استانی شد و بر اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سریع ترین زمان ممکن تاکید کرد.