مهدی پهلوانی ستوده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در استان قم احساس نیاز نسبت به کمپ بانوان ماده ۱۵ وجود داشت، اظهار کرد: در همین راستا در دولت قبل زمینی در نظر گرفته بودیم و با کمک خیرین نقشه و طراحی آن انجام شده بود.
وی با بیان اینکه اما در ادامه مسیر اعتباری برای احداث کمپ وجود نداشت، مطرح کرد: خوشبختانه در سفر رئیس جمهور به قم این موضوع مطرح، پیگیری و مصوب شد.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم ادامه داد: در این مصوبه آمده است که ۳ میلیارد تومان از حساب ۴۰۰ امام و ۳ میلیارد از حساب ۴۰۱ امام پرداخت و مجری پروژه نیز شهرداری قم باشد.
وی با اشاره به اینکه این پروژه نیازمند اعتبارات بیش‌تری است، عنوان کرد: در مصوبه آمده است که مابقی اعتبارات از محل درآمدهای شهرداری و توسط خود این مجموعه تامین شود.
پهلوانی ستوده با بیان اینکه این پروژه شامل دو بلوک و محوطه‌سازی است، خاطرنشان کرد: بلوک یک آن گرمخانه و ماده ۱۵ و بلوک دوم ماده ۱۶ است که به طور کامل در اختیار بانوان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه کنار این مجموعه نیز مرکز دیگری برای بانوان وجود دارد، تصریح کرد: در تلاش هستیم با تکمیل پروژه مباحث مرتبط با کاهش آسیب‌ها و مسائل بانوان را در این کمپ مستقر کنیم.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم با بیان اینکه در تلاش هستیم این طرح را در محیط امن اجرا و خدمت مناسبی به بانوانی که نیازمند آن خدمت هستند، ارائه کنیم، یادآور شدد: باید طرح‌ها به صورت ماموریت و رسالت در نظر گرفته شده و به صورت پایه‌ای و زیربنایی اجرا شوند.
گفتنی است، طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره۱ ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره۲ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه‌های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
همچنین لازم به ذکر است، در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز آمده است که: معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
همچنین یادآور می‌شود، مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد و گفت: پیش نویس این مباحث تهیه و جهت بررسی به کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال شد.
رضا تویسرکان منش با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه مشترکی با حضور مسئولان بهداشت و درمان، در خصوص بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی اعتیاد، اصلاح فرایند مراکز ماده ۱۶ و ترویج درمان‌های داوطلبانه و اختیاری، بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، افزایش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب، بررسی تاسیس مراکز مجاز بازتوانی و پروتکل‌های درمان، اطفال و زنان باردار، پوشش بیمه، منع قانونی اخراج از کار افراد دچار اختلال مصرف مواد که تحت درمان هستند، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲، نظارت بر عطاری‌ها و… بحث و بررسی شد.