ضرورت ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان موادمخدر

سمنان- سومین جلسه کمیته حقوقی و قضایی شوراي هماهنگي استان پیرامون اتخاد راهکار در خصوص دادخواست اثبات وقوع بیع از سوی معترضین ثالث نسبت به اموال مصادره شده ی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
زمانی در این جلسه اظهار داشت: ضروریست راهکار مناسب برای مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ اتخاذ شود تا ضربه اساسی به بنیانهای مالی آنان زده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئله اثبات وقوع بیع امری کاملاً حقوقی و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است، لذا اگر فردی برای این امر دادخواهی نماید، می بایست به آن رسیدگی شود و دادنامه مقتضی صادر شود و تا زمانی که طرفین اعلام نکنند خودرو توقیفی مواد مخدر است، دادگاه حقوقی از این موضوع مطلع نمی شود مگر در صورتی که از مبادی رسمی استعلام کند.
همچنین جعفر معینیان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ضمن توضیحاتی در خصوص نحوه انتقال و لزوم تحویل خودروهای توقیفی به پارکینگ شورای هماهنگی استان مطابق دستورالعمل های صادره، بر اجرایی شدن تبصره ماده ۳۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، اذعان داشت: مراحل اداری توسط یگانهای کاشف هنگام تحویل خودرو به پارکینگ شورا انجام شود.
در این جلسه مقرر شد که با توجه به اهمیت جلوگیری از توزیع و استعمال مواد اعتیاد آور و مضر و همچنین ضرورت یافتن راهکار حقوقی مناسب برای اینگونه مواد که در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها جرم انگاری نشده و با عنایت به استعلام صورت گرفته از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن ماده ی ناس و با توجه به اینکه این ماده جزء کالاهای مجاز مشروط (یعنی در صورت اخذ مجوز از مبادی ذیربط واردات آن مجاز میباشد) قلمداد شده است، در صورت کشف ماده ی ناس و عدم وجود مدارک و مجوزهای لازم، به عنوان کالای قاچاق شناخته شود و ضمن ارجاع به مبادی ذیربط، مراتب از طریق کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری واقع شود.