پرونده هاي مواد مخدر در کوتاهترين زمان رسيدگي مي شوند

مازندران- نشست هم انديشي و صمیمی رئیس دادگستری استان مازندران و دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان در دفتر رییس کل دادگستری استان برگزار شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران ضمن تشریح گزارشی از عملکرد و وضعیت مبارزه با مواد مخدر در سطح استان مازندران با همراهی و همکاری دستگاههای مقابله‌ای بویژه فرماندهی انتظامی استان گفت: مبارزه با مواد مخدر نیاز به همکاری و همراهی جدی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی دارد و در این زمینه دستگاه قضایی نقش اساسی و تعیین کننده‌ای دارد.
شیرازی اظهار داشت: نشست‌ها و تعاملات قضایی می‌تواند تأثیرات بسزایی در جهت رسیدن به اهداف مشترک یعنی مبارزه همه‌ جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها داشته باشد.
وی برایجاد وحدت رویه در برخی از آرا صادره و تصمیات متخذه مراجع قضایی را در تسریع روند تعیین و تکلیف اموال توقیفی اعم از منقول و غیر منقول تاکید کرد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق اکبری افزود: به رغم تلاش هاي فروان و مبارزه جدي با پديده شوم اعتياد وموادمخدر از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون ، متاسفانه همچنان شاهد گسترش آن درجامعه هستيم که نشان مي دهد بايد بر شدت اين مبارزه افزوده شود .
وي به يکي از مشکلات تشکيلات قضايي در زمينه اطاله دادرسي در رسيدگي به پرونده ها اشاره کرد و اظهار داشت : خوشبختانه اين امر در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به مواد مخدر مصداق ندارد و اين پرونده ها به محض تکميل تحقيقات لازم در کوتاهترين زمان منجر به صدور حکم و آماده اجرا مي گردد.
اين مقام قضايي موضوع ديگر در رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر را مساله صدور احکام متناسب باجرائم مجرمين عنوان کرد و گفت : قاضي بر اساس مقررات موجود اقدام به صدور حکم از قبيل حبس، شلاق، جزاي نقدي و اعدام مي نمايد .
وي تصريح کرد :کمترين اعتراض در تشکيلات قضايي مربوط به پرونده هاي وارده به دادگاه انقلاب است .
رييس کل دادگستري استان ادامه داد : ضروري است پليس بلافاصله پس از دستگيري قاچاقچيان با صورت برداري از اموال متهمين مراتب را به همراه پرونده به دادسرا ارسال نمايد تا متهمين نتوانند اموال خود را منتقل نمايند.
رييس ستاد پيشگيري از وقوع جرم استان به مساله سوابق متهمين اشاره کرد و گفت : ارائه سوابق متهمين از سوي پليس مبارزه با مواد مخدر در تعليق ، تخفيف و استفاده قضات از آزادي مشروط و استفاده از مجازات اشد و اخف ضروري است.
حجت الاسلام والمسلمين اکبری ضرورت دقت در تشخيص صلاحيت محلي جرم بيان داشت: علاوه بر دادگاه انقلاب در مرکز استان ۶ حوزه قضايي ديگر نيز از اين دادگاه در سطح استان فعال است.
در پایان شیرازی ضمن بزرگداشت شهدای گرامی بالاخص شهید والا مقام دکتر بهشتی از زحمات خالصانه حجت الاسلام و المسلمین اکبری و دست اندرکاران در عرصه عدالت گستری و مبارزه با سوداگران مرگ با اهدای لوح تقدیر از سوی معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر تقدیر و تشکر بعمل آمد.