مبارزه با موادمخدر به جریانی اجتماعی در همه گروه‌های سنی تبدیل شود

گیلان- دکتر عباسی در اولین نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان گیلان در سال ۱۴۰۱ با اشاره به مخاطرات و عواقب سوء مصرف مواد مخدر، بر نقش آموزش و تأثیر رویکرد پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: مبارزه با موادمخدر باید به جریانی اجتماعی در همه گروه های سنی تبدیل شود.
وی صرف هزینه و بکارگیری ابزار و توان فردی و اجتماعی در امر پیشگیری را به مراتب با ارزش‌تر و اثربخش تر از اقدامات درمانی و مقابله ای دانست.
استاندار؛ نمایش زیبایی های گیلان و تلاش برای ساختن جامعه ای پویا و بانشاط را بسیار ضروری دانست و افزود: باید افراد آسیب دیده اجتماعی به گونه ای ساماندهی شوند که پس از مرحله درمان، با داشتن سلامت فردی و بهره گیری از مهارت های شغلی، به آغوش جامعه بازگردند.
عباسی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات عملی گفت: برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند و می بایست همه دستگاه های دولتی، تشکل ها و فعالان اجتماعی با هم افزایی و تلاش مضاعف وارد کار شوند.
وی بر ساماندهی معتادان متجاهر و تلاش برای بازتوانی آنان تاکید کرد و گفت: روند ساماندهی تا درمان این افراد باید با رعایت کرامت انسانی باشد.
استاندار با ابراز نارضایتی از مدیریت سامانکده شهرداری رشت بر ضرورت حضور فعال و مرتب شهردار در جلسات تصمیم گیری استانی تأکید کرد.
دکتر عباسی استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در ادامه سخنان خود تجهیز مرزها و مبادی ورودی استان به دستگاه های موادیاب را ضروری دانست و گفت: با وجود امکانات اندک در استان، عملکرد حوزه مقابله با مواد مخدر قابل تقدیر است. وی افزود: همه مدیران باید به صورت جهادی و با اراده ای قوی، پای کار باشند و مبارزه با مواد مخدر را بخشی از وظایف مجموعه خود بدانند.
نماینده عالی دولت در گیلان، هدایت پایان نامه های دانشجویی و تحقیقاتی به سمت حل معضل اعتیاد و مقابله با موادمخدر را گامی مهم در حوزه آسیب شناسی و ارائه راهکار عملی دانست و تاکید کرد: دانشگاه های استان باید به تحقیق و پژوهش در خصوص این مسئله مهم توجه کنند.
عباسی استفاده از همه تجهیزات و توان اجرایی استان برای مقابله با مواد مخدر را نیز ضروری دانست و گفت: نباید اجازه دهیم به سبب کم توجهی عده ای، جوانان این مرز و بوم به ورطه نابودی کشانده شوند
همچنین اباذری سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان نیز با تقدیر از حمایت ها و حساسیت استاندار گیلان نسبت به موضوعات مرتبط با مبارزه با موادمخدر گفت: راه اندازی مرکز جدید ماده ۱۶ با ظرفیت متناسب با نیازهای استان از مهمترین دغدغه های اعضای شوراست. از این رو دادستان مرکز استان در جلسه کمیته هماهنگی مرکز ماده ۱۶، اداره کل بهزیستی استان و شهرداری رشت را مکلف کردند تا در اسرع وقت نسبت به راه اندازی و بهره‌برداری این مرکز با ظرفیت ۲۵۰ نفر اقدام کنند که بر اساس بازدیدها و پیگیری های صورت گرفته اقدامات عمرانی و بسترسازی های لازم در حال انجام بوده و امیدواریم بزودی شاهد بهره برداری از این مرکز باشیم.
وی با اشاره به مسئولیت فرمانداری ها بعنوان ریاست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستانها، گفت: در این جلسات که به ریاست فرمانداران برگزار می شود علاوه بر تبیین و اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی، می بایست مشکلات و موضوعات مهم حوزه های مختلف مبارزه با موادمخدر در آن شهرستان مطرح و با همکاری و هم افزایی دستگاه های ذیربط حل و فصل شود.
سرپرست شورا ضمن تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت مراکز اقامتی میان مدت (کمپ)، گفت: توزیع مناسب کمپ ها در نقاط مختلف استان به منظور دسترسی آسان تر افراد به این مراکز می بایست مدنظر اداره کل بهزیستی استان و فرمانداری ها علی الخصوص شهرستانهای تالش و املش که فاقد مرکز اقامتی میان مدت هستند قرار گیرد.