حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق صبح امروز در نشست تخصصی معاونان، مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که با عنوان «ایفای نقش موثر دستگاه‌ها و سازمان ها در امر مبارزه با موادمخدر» در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: این نشست مشروط به مورد عمل قرار گرفتن، مفید خواهد بود؛ چرا که بعد از نشست های علمی، باید کمیته ای برای پیگیری موضوعات مرتبط با نشست ایجاد شود.
وی افزود: موادمخدر ابزار دشمنان برای از بین بردن استعداد جوانان، فروپاشی خانواده ها، نابودی جامعه انقلابی‌مان و گسترش آسیب های اجتماعی است و مقابله با این پدیده شوم از ضروریات می باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جامعه هنوز زحمات ستاد در بخش پژوهش مشخص نیست، بیان کرد: عملیاتی کردن تحقیقات و آگاهی مردم از تحقیقات ستاد و پایان نامه های نگارش شده در این امر، بسیار با ارزش هستند که باید به آن توجه شود.
مصدق افزود: ریشه بسیاری از جرائم اجتماعی از جمله طلاق، سرقت و حتی جرایم خشن همچون قتل، اعتیاد به موادمخدر است و متاسفانه فضای ۴۵ درصد زندان‌های کشور را این موضوع به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر یکی از ضروریات است و لایحه آن از مدت‌ها قبل با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه آماده شده است و در همین جلسه قول پیگیری می دهیم با قید فوریت به دولت ارسال شود تا به مجلس برسد و تصویب شود، آنچه مهم است ارجاع آن از قوه قضاییه به مجریه است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: ضرورت دارد همه دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با کار جهادی و تحولی که در پیش دارند به مقابله بپردازند؛ زیرا همه کارها باید با عزم همگانی و جهاد پیش برود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید تعیین تکلیف شود اموال و خودروهایی است که توقیف شده‌اند و در پارکینگ‌ها وجود دارند. اینها بیت‌المال هستند؛ ما برای تعیین تکلیف اموال مکشوفه مشکل قانونی نداریم اما مشکل مدیریتی داریم و از دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهیم، با نظارت و پیگیری هر چه سریعتر اموال توقیف شده از قاچاقچیان را تعیین تکلیف کنند؛ چرا که اموال بیت المال هستند و رییس جمهوری هم بر آن تاکید دارند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: ضروری است در جایی که حکم قطعی صادر شده فرایند فروش فراهم شود، در کل کشور آمادگی داریم تا سریعا این اموال تعیین تکلیف شوند؛ زیرا امروز هم دولت و هم قوه قضاییه پای کار هستند و بهانه ای برای عدم تعیین تکلیف وجود ندارد.
مصدق با تاکید بر اینکه قوه قضاییه آمادگی کامل دارد با همکاری ستاد در حوزه اصلاح مقررات و قوانین همکاری کند، گفت: ۴۵ درصد کل زندانیان فقط به علت مواد مخدر در زندان هستند و البته این آمار بالای پنجاه درصد است اگر موارد و جرایم دیگر را هم در نظر بگیریم.
وی بیان کرد: در رابطه با مواد مخدر سنتی چندان مشکل نداریم اما بالای ۷۰ درصد زندانیان گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند و حدود ۶ هزار نفر بخاطر زیر یک گرم از مواد صنعتی در زندان هستند، مشکل زمانی بیشتر می شود که فرد سابقه هم ندارد، همچنین حدود ۳۶ هزار نفر زندانی حداقل یک جرمشان مربوط به مواد مخدر است و وزن مواد مخدر نیز کمتر از ۱۵ گرم است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مبارزه جدی با قاچاقچیانی که دم به تله نمی دهند و باید ویژه در برنامه قرار گیرد، وگرنه که معتاد مریض است و باید او را درمان کرد؛ در واقع موضوع ما قاچاقچیان اصلی است که قانون باید مستحکم تر در قبال آنان بایستد.
مصدق تاکید کرد: باید عزم همگانی در حوزه پیشگیری، مقابله و آگاهی به جوانان وجود داشته باشد و اینها جزو ضروریات است.
وی گفت: بخش زیادی از هزینه و امکانات کشور و بودجه قوه قضاییه و سازمان زندان ها صرف افراد معتاد می شود در حالیکه باید مجازات جایگزین در نظر گرفت تا ضمن اصلاح و تربیت، در افزایش مانایی هم تاثیر داشته باشد، همچنین در مورد مجازات های جایگزین نیاز به برنامه های نوین و بازنگری در خصوص سیاست جنایی داریم.
مصدق در پایان گفت: طی دو ماه اخیر کارها خوب و روان انجام شده است و امروز قوه قضاییه و دولت پای کار هستند، در واقع ما در هر منصب و مقامی که هستیم باید جهادی کار کنیم.