قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سالي كه گذشت شاهد رشد ۵۳ درصدی تعداد سمن‌های فعال بوديم به طوري كه در سال ۹۲ تعداد سمن‌های فعال از ۱۲۰۸ به 1851 مورد رسید.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عليرضا جزيني در نشست كشوري كارشناسان دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمانهاي مردمنهاد استان‌ها كه در اصفهان برگزار شد، در تبيين سرمايه اجتماعي گفت: سرمايه اجتماعي نوعي انباشت سرمايه است كه همبستگي اجتماعي، تعهد اجتماعي و به عبارتي عزت نفس و سلامتي را ايجاد مي‌كند، سرمايه اجتماعي از سرمايه اقتصادي گرفته مي‌شود اما بر توانايي جامعه مثل اعتماد يا مشاركت و همدلي تاكيد دارد و عاملي براي موفقيت در برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و سلامت اجتماعي است.
وي در ادامه، يكي از عوامل مهم سرمايه اجتماعي را مشاركت فعال و اثربخش همه‌جانبه آحاد جامعه در ابعاد مختلف دانست و گفت: سرمايه اجتماعي در شاخص‌هايي همچون وفاداري، اعتماد، اقتدار فردي، هويت سازماني، عمل متقابل و هنجارهاي اجتماعي، اعتبار و تجلي مي‌بخشد.
قائم مقام دبيركل ستاد تصريح كرد: سرمايه اجتماعي مي‌تواند ميزان بزهكاري، جرم و اعتياد را پيش‌بيني كند، عوامل استرس‌زا و حوادث منفي را در زندگي كاهش دهد، احساس معني در زندگي را افزايش دهد كه در اين حالت مثلث پرخاشگري، افسردگي و اعتياد كاهش مي‌يابد، همچنين مي‌تواند آسيب و انحرافات اجتماعي و مصرف مواد مخدر، جرم و جنايت و احساس تعلق پوچ گرايي و سلامت جسمي را كاهش دهد.
جزيني افزود: سرمايه اجتماعي با افزايش سطح آموزش و كارايي، كاهش جنايت و نزاع، برتري اقتصادي فردي، كاهش مرگ و مير ، مشاركت مدني و اجتماعي و رشد درآمد كشورها رابطه مستقيمي دارد.
وي در ادامه به عوارض اعتياد در ابعاد رواني، اجتماعي و ارزشي اشاره كرد و گفت: افسردگي، اضطراب، فراموشي و اختلالات مغزي از عوارض اعتياد در بعد رواني و جرائمي مانند سرقت، فحشا و خشونت و افزايش مشاغل كاذب و پذيرش فرهنگ‌هاي پوچ و مخرب از عوارض اعتياد در ابعاد اجتماعي و ارزشي است، در حقيقت با افزايش سرمايه اجتماعي به ميزان قابل توجهي از اعتياد جلوگيري مي‌شود يا مي‌توان آن را كنترل كرد.
اين مقام مسوول در ستاد در ادامه، ارتقاء آموزش‌ها و آگاهي‌هاي افراد از حقوق اجتماعي، تاكيد بر نقش سازمانهاي مردمنهاد، تقويت ساختار شبكه‌هاي اجتماعي، تشويق مردم براي حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي و افزايش اعتمادسازي را از جمله راهبردهاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي برشمرد.
جزيني با اشاره به اهميت سازمانهاي غير دولتي از منظر قانون گفت: بند ۸ اصل سوم قانون اساسي كشور بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي و فرهنگي خويش تاكيد دارد، همچنين سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر تقويت و مشاركت آحاد مردم تاكيد مي‌كنند كه با توجه به اين تاكيدات در سال گذشته، شاهد رشد ۵۳ درصدی تعداد سمن‌های فعال بوديم به طوري كه در سال ۹۲ تعداد سمن‌های فعال از ۱۲۰۸ به 1851مورد رسید.
وي همچنين، مديريت ۸۹ درصد مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب اعتياد توسط بخش غير دولتي، بهبودي ۸۴ درصد معتادان با كمك سازمانهاي مردمنهاد و بخش غير دولتي، توسعه مراكز درماني اقامتي ميان مدت ويژه زنان، برگزاري همايش بهبوديافتگان در سراسر كشور، برگزاري صد دوره آموزشي و كمك دو ميليارد و پانصد ميليون توماني به سازمانهاي مردمنهاد را از اقدامات ستاد در حوزه توسعه مشاركت‌هاي مردمي برشمرد.
وي خاظر نشان ساخت: مردم نقش مهمي در مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر دارند و مي‌توانند در حوزه‌هاي پيشگيري، درمان، كاهش آسيب و كارآفريني به مسوولان امر كمك كنند.
همچنين حسن موسوي‌چلك مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمانهاي مردمنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه اين نشست گفت: معرفي برنامه‌هاي سال‌جاري، برگزاري جلسه توجيهي به منظور تسلط كارشناسان بر اجراي برنامه‌ها، تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي چهارگانه براي بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و ارائه پيشنهادات توسط كارشناسان استاني، ارائه شاخص‌هاي نظارت بر عملكرد استان‌ها، چگونگي نظارت بر بودجه و تكميل بانك اطلاعات سمن‌ها، اشتغال آموزش هم‌انديشي‌هاي تخصصي ار جمله محورهاي مطرح شده در اين نشست بود.
گفتني است در اين نشست، معاون سياسي امنيتي استاندار و دبير شوراي استان، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند و به بيان ديدگاه‌هاي خود در حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمانهاي مردمي نهاد ستاد پرداختند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۳٫۲٫۲۸