معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر در نخستين نشست راهبردي مشترك اعضاي كميته فرهنگي و پيشگيري اين ستاد و روساي كميته فرهنگي و پيشگيري استانهاي سراسر كشور تاكيد كرد: نگاه مردم در مصون سازي آحاد سالم جامعه از اعتياد، به مديران سياست‌گذاري عرصه پيشگيري است.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ بابك دين پرست صبح امروز در اين نشست كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد با بيان اين مطلب و با اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه مبارزه با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) گفت: ايشان بر اتخاذ راه‌كارهاي پيشگيري و اقدامات فرهنگي، مشاركت خانواده و آحاد جامعه در امر پيشگيري و توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي و بنيادي عرصه پيشگيري تاكيد كرده‌اند.
وي به روند شكل‌گيري اقدامات پيشگيري در عرصه مبارزه با موادمخدر پرداخت و افزود: ستاد از زمان تاسيس خود تا به اكنون همواره بخش مهمي از مصوبات جلسات خود را به اقدامات و برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد اختصاص داده است.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد ادامه داد: از سال ۶۷ تا ۸۴ كمتر از ۹ درصد و از سال ۸۴ تا ۹۱ هجده درصد مصوبات ستاد به اقدامات فرهنگي و پيشگيري اختصاص داشت و اولين رويكرد جدي ستاد نيز در مباحث طرح بسيج همگاني براي پيشگيري از ابتلا به اعتياد در جامعه بود.
دين پرست افزود: از سال ۶۸ نيز، وزارتخانه‌هاي ارشاد، بهداشت، آموزش و پرورش، علوم وارد مباحث پيشگيري از اعتياد شدند و مشاركت جدي خود را در اين حيطه آغاز كردند.
وي با بيان اينكه در جلسه ۱۲۶ ستاد (اسفند ۸۹)، سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مطرح و به تصويب رسيد، گفت: اين سند شامل ۵ راهبرد، ۱۲ بخش، ۱۳ سياست و ۹ برنامه ملي است كه هدف كلان آن، كاهش ميزان بروز اعتياد به موادمخدر در كشور و هدف كمي آن تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰ درصد از جمعيت كشور در برنامه‌هاي پيشگيري در سالهاي ۹۰ تا ۹۴ و كاهش نرخ بروز اعتياد در جمعيت ۱۵ تا ۶۴ سال به دو دهم درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه است.
اين مقام مسوول در ستاد اظهار داشت: بر اساس اين سند استانهاي سراسر كشور نيز مي‌بايست برش استاني مربوطه را در قالب برنامه يك، سه و پنجساله ارائه كنند كه تاكنون تمامي استانها به جز استان سيستان و بلوچستان برش مربوطه را ارسال كرده‌اند.
دين پرست در ادامه؛ به بخشي از منابع تامين بودجه سند پيشگيري اوليه از اعتياد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين سند، معاونت راهبردي رياست جمهوري موظف است در بودجه ساليانه ۸۰ درصد از برآوردهاي مندرج در جداول بودجه پروژه‌ها را به صورت مستقيم به دستگاه‌هاي مربوطه پرداخت كند و حداقل ۲۰ درصد از برآورد هزينه اجراي طرح در رديف مستقل اعتبارات ستاد نيز به بودجه پيشگيري اختصاص داده شود.
وي ادامه داد: همچنين استانداري‌ها موظف هستند ۱۰ درصد اعتبارات بودجه فرهنگي استان را به اجراي اين طرح در استان اختصاص دهند و استانداران نيز از محل بودجه عمومي ساليانه استان، نسبت به تامين بخشي از اعتبارات سند اقدام كنند.
دين پرست گفت: در سال ۹۰، نزديك به ۱۳ ميليارد تومان و مجموعاً ۹ درصد از اعتبار مصوب اين سند از بخش‌هاي مربوطه تامين شد، در حاليكه برآورد اعتبار اين سند در سال ۹۰ براي تحقق برنامه، ۱۳۳ ميليارد تومان بوده است.
وي افزود: همچنين اعتبار كمكي ستاد به دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري در ۹ ماهه اول امسال به ميزان ۴۰ درصد و مجموعاً ۷ ميليارد تومان بود كه به بخش‌هاي مربوطه اختصاص يافت.
دين پرست در پايان خاطرنشان ساخت: پايش و ارزيابي ميزان اثربخشي برنامه‌ها و اقدامات پيشگيري از اعتياد همچون بخش‌هاي مقابله و درمان سهل و قابل دسترسي نيست و اميدواريم اين جلسه فرصت خوبي براي تبيين فرآيند پايش و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد باشد و صاحب‌نظران حاضر در اين جلسه، راهكارها و برنامه‌هاي مورد نظر را ارائه كنند.
وي همچنين تاكيد كرد كه در آستانه ورود به سومين سال از اجراي سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد، موضوع بررسي روند اجراي سند مذكور و رفع موانع و مشكلات موجود در اين مسير، در دستور كار ستاد قرار گرفته است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر۹۱/۱۱/۰۳