استاندار و رئيس شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر آذرباجيان غربي گفت: آموزش و آگاهي‌بخشي، مهمترين محور مقابله با شيوع مصرف مواد مخدر در جامعه است و همچنين گروه‌هايي كه در معرض ابتلا به اعتياد هستند، به‌صورت دقيق و علمي، مورد بررسي و شناسايي قرار گيرند.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان غربي؛ مهندس قربانعلي سعادت در جلسه اين شورا گفت: آموزش و آگاهي بخشي به افراد و خانواده‌ها در بحث پيشگيري و مقابله با شيوع مصرف مواد مخدر درجامعه، مهمترين محور و اقدام مهم و موثردر اين زمينه است و بايد در سال ۹۳ مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
وي افزود: توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كاربردي و مورد نياز بازار كار در ميان آسيب‌ديدگان اجتماعي و به ويژه در ميان زندانيان و معتادين بهبوديافته، از ديگر موارد مهمي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه مديران و مسئولان مربوطه قرارگيرد.
استاندار استان در ادامه، سالم‌سازي و بازگرداندن معتادين بهبوديافته و زندانيان پس از طي دوران محكوميت به عرصه خانواده، جامعه و اشتغال را از اهداف مهم برشمرد و افزود: حمايت، مراقبت و برنامه‌ريزي براي فعاليت و اشتغال زندانيان و معتادين بهبود يافته از وظايف و تكاليف مهم مديران و مسئولان ذي‌ربط استان است و انتظار مي‌رود دراين خصوص، طرح‌ها و پيشنهادات لازم توسط اعضاي شوراي مبارزه با مواد مخدر ارائه شود.
سعادت در ادامه بر توانمندسازي بانوان تاكيد كرد و ضمن اشاره به نقش برجسته زنان و بانوان در سلامت جامعه افزود: با افزايش آگاهي و ارائه آموزش‌هاي مربوط به پيشگيري از مصرف مواد مخدر به بانوان و مادران، مي‌توان شاهد كاهش شيوع مصرف اين مواد در جامعه بود.
وي با تاكيد بر ضرورت شناسايي و برنامه‌ريزي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه گفت: در جامعه برخي گروه‌ها و اقشار وجود دارند كه بيشتر در معرض ابتلا به اعتياد قرار دارند كه لازم است اين گروه‌ها به‌صورت دقيق و علمي، مورد بررسي و شناسايي قرار گيرند و براي كاهش تهديدات درميان آنها برنامه‌ريزي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه كنترل نامحسوس و الكترونيكي درمرزها و مبادي رسمي استان از موثرترين شيوه‌هاي مقابله با قاچاق است، افزود: ما بايد در بحث مقابله با قاچاق در مبادي رسمي و گمركات، به سمت و سويي حركت كنيم كه در آن دخالت انساني كمتر و كنترل سيستمي و نامحسوس افزايش يابد چرا كه در اينصورت ضمن كاهش خطاهاي انساني، نظارت و كنترل نيز دقيق‌تر مي‌شود.
همچنين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در اين جلسه، جلب مشاركت مردمي را مهمترين راهكارمقابله با اعتياد دانست و شناسايي و انهدام شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر را ضروري برشمرد و گفت: از مهمترين اولويت‌هاي كميته تخصصي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مشاركت‌هاي مردمي در سال ۹۳ برنامه‌ريزي در راستاي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و جلب مشاركت‌هاي مردمي با توليد برنامه‌هاي مردم‌محور است حضور مردم در اين موضوع مهم كمك خواهد كرد تا مقابله با آن جدي دنبال شود و ريشه‌ي ام‌الخبائث مواد مخدر برچيده شود، لذا لازمه اين مهم وجود سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شبكه‌هاي فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
وي افزود: اشرافيت اطلاعاتي بر شبكه‌هاي قاچاق و توزيع مواد مخدر در سال گذشته از مهمترين موفقيت‌هاي كميته مقابله با عرضه مواد مخدر بود به طوري كه بيش از ۱۴ تن انواع مواد مخدر توسط نيروهاي مبارزه‌كننده كشف و ضبط شد و همچنين قطع حلقه‌هاي اتصال شبكه عرضه و تقاضا چشمگير بود كه اين روند بايد با مديريت كميته مقابله با عرضه در سالجاري ادامه داشته باشد و با هماهنگي كميسيون ويژه مرز سازكارهاي مربوط به تكميل طرح انسداد مرز و تجهيز سيستم هاي كنترلي را فراهم شود.
وي صيانت از معتادان بهبوديافته و خانواده آنان را از ديگر اولويت‌هاي شوراي هماهنگي برشمرد و گفت: اشتغال و فقدان مهارت مهمترين مشكل اين افراد است و لازم است با برنامه‌ريزي منسجم توسط كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي اين معضل رفع شود تا در سالجاري شاهد رشد كيفي درمان باشيم.
شرفي ادامه داد: موقعي كيفيت درمان افزايش خواهد يافت كه پيشگيري از عود مجدد صورت پذيرد و اين امر بايد جزو اولويت‌هاي اين كميته باشد و همچنين بايد هزينه‌هاي درمان و كاهش آسيب با اجراي طرح بيمه پايه و بستري معتادين كاهش يابد تا افراد متقاضي درمان بتوانند تحت پوشش قرار گيرند.
دبير شوراي هماهنگي استان در ادامه، توجه به تقويت فرهنگ سلامت را در عرصه اجتماعي ضروري دانست و ضمن اشاره به نقش خانواده در ايجاد سلامت افزود: باارتقاء آگاهي و توانمندسازي والدين فرهنگ سلامت در خانواده تقويت خواهد شد و اين يعني رسيدن به سلامت اجتماعي و دستگاههاي فرهنگي با انسجام بيشتر و بهره‌مندي از ظرفيت رسانه خانواده‌ها را تحت آموزش مستقيم و غير مستقيم قرار دهند و كميته فرهنگي و پيشگيري ضمن جذب منابع مالي و توليد برنامه هاي فرهنگي اين روند را مديريت كند.
شرفي با تاكيد بر ضرورت راه اندازي مركز ماده ۴۲ در سالجاري گفت: از برنامه‌هايي كه مي‌تواند حوزه مقابله و حقوقي قضايي را در امر محقق شدن مبارزه كيفي موفق كند افزايش هزينه قاچاق است و وجود مركز ماده ۴۲ يكي از روش‌هاي افزايش اين هزينه مي‌باشد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان غربي۹۳٫۲٫۷