سوداگری موادمخدر عواقب سنگینی دارد

دکتر اسماعیل حیدری‌آزاد در جلسه كميته شناسايي اموال قاچاقچيان افزود: وظیفه کمیته تخصصی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر شورا بررسی و ارائه پیشنهادات برای تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر در حوزه شناسایی و ضبط اموال قاچاقیچان موادمخدر و روانگردان‌ها، توانمندسازی و تقویت سازمان‌های کاشف و شناسایی نقاط ضعف، قدرت، فرصت‌ها و تهدیدات حوزه شناسایی اموال و همچنین زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه‌های عضو کمیته به ویژه دستگاه قضایی وحمایت‌های دادستان مرکز استان، ناجا، واجا و سازمان اطلاعات سپاه در شناسایی اموال منقول و غیر منقول ناشی از جرم موادمخدر است.
وی افزود: انتظار می‌رود با دستورات صادره از سوی دادستان مرکز استان و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های عضو کمیته، شناسایی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک‌ها و… امر شناسایی تمامی اموال ناشی از موادمخدر با قدرت و سرعت بیشتری انجام شود و به‌نوعی بنیان‌های اقتصادی متزلزل و کمر قاچاقچیان با صدور احکام مصادره بشکند.
دبیر شورا بر تنظيم كامل و دقيق مشخصات اموال قاچاقچيان در هنگام كشف موادمخدر در مراحل اوليه دستگيري تاكيد کرد و گفت: باید هزینه عواقب سوداگری موادمخدر بیش از سودش باشد تا قاچاقچیان موادمخدر بدانند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق موادمخدر و قاچاقچیان با شدت و حدت برخورد می‌کند.‌
حیدری آزاد اشاره کرد: مبارزه با موادمخدر به یک ارگان و نهاد مربوط نیست و همه جامعه باید خود را در این امر مسئول بدانند و حساسیت نسبت به آن در جامعه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمانسوزی است که جوامع بشری را در چنگال مرگ‌آور خویش گرفتار ساخته است، افزود: این معضل اجتماعی، قدرت اندیشه، نو آوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان‌ها به ویژه نسل جوان جامعه از بین می‌برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می‌کشاند و به معنای واقعی یک تهدید امنیتی است.
دبیر شورا در پایان گفت: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان بسیار مهم و کلیدی است و باید قامت قاچاقچیان در امر مالی شکسته شود تا درس عبرتی برای کسانی شود که فکر می‌کنند در قاچاق مواد مخدر به قدرت مالی دست خواهند یافت.