مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: راه‌اندازي اردوگاه‌هاي زندانيان موادمخدر هيچ ارتباطي با مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان ندارد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر محمدباقر صابري‌زفرقندي در پي القاء كاذب و اظهار نظرهاي خلاف واقع در مورد مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان (ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر) از سوي برخي مجامع و افراد گفت: متأسفانه با بد فهمي برخي از افراد، خواسته يا ناخواسته، اينگونه القاء مي‌شود كه مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان، همان اردوگاه‌هاي زندانيان مرتبط با قاچاق كلان موادمخدر مي‌باشد كه اين امر برخلاف واقع است.
وي يادآور شد: ماده ۴۲ قانون مبارزه با موادمخدر در راستاي طبقه‌بندي زندانيان مقرر كرده است تا زندانيان مرتبط با قاچاق موادمخدر به صورت جداگانه‌اي از زندانيان عادي نگهداري شوند، لذا راه‌اندازي اينگونه بازداشتگاه‌ها هيچ ارتباطي با مراكز نگهداري و درمان موضوع ماده ۱۶ همان قانون كه مربوط به معتادان متجاهر است، ندارد.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد اظهار داشت: براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر معتاداني كه به هر دليل از امكانات فراهم شده براي درمان اعتياد، نتوانند يا نخواهند براي درمان خود به صورت داوطلبانه استفاده كنند و همزمان با تجاهر به اعتياد، مرتكب جرايم ديگري شوند كه مستلزم مجازات زندان است، به منظور جايگزيني مجازات زندان براي اينگونه افراد، قانونگذار مجازات ديگري را پيش‌بيني كرده است.
صابري تصريح كرد: به عبارتي افراد معتادي كه از حمايت خانواده برخوردار نمي‌باشند، از نظر شغل و معيشت در تنگنا بوده و از محل كار خود اخراج شده‌اند و به دليل اعتياد از نظر بهداشتي و اسكان، در وضعيت نامطلوبي قرار دارند و حضورشان در بخش‌هايي از جامعه عامل ناامني، ايجاد خطر انتقال عفونت‌هاي پرخطري همچون HIV و انواع هپاتيت مي‌باشد و خدمات درماني و كاهش آسيب رايگاني كه در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، نتوانسته است آنان را از اين وضعيت نجات دهد، با استفاده از ابزار قانون و با نظر قاضي، به جاي زندان و ندامتگاه‌ها به مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب ارجاع مي‌شوند.
وي افزود: مراكز مذكور داراي استاندارهاي لازم اعم از فيزيكي، پرسنلي و بهداشتي است و در آنجا، خدمات درماني منطبق با پروتكل‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعمال مي‌شود، بنابراين به هيچ وجه اين مراكز، بازداشتگاه – اردوگاه يا مراكز مشابه نيستند.
اين مقام مسوول در ستاد ادامه داد: در اصول درماني اعتياد، هر چند داوطلبانه بودن درمان ابزار مهمي براي شروع، ادامه و ماندگاري در درمان است ليكن داوطلبانه بودن درمان اعتياد الزامي نيست و براي افراد نيازمندي كه به دليل پيشرفت اعتياد و زمينه‌هاي روانپزشكي همراه امكان مراجعه داوطلبانه براي درمان وجود ندارد مي‌توان از فشار قانوني براي شروع درمان استفاده كرد.
صابري اظهار تاسف كرد كه برخي افراد با عنوان كارشناس، علي‌رغم اطلاع از مفاد و محتواي دستورالعمل و پروتكل‌هاي مراكز نگهداري درمان موضوع ماده ۱۶، در انعكاس موضوع به مجامع بين‌المللي يا مراكز علمي داخلي طوري وانمود مي‌كنند كه جمهوري اسلامي درصدد است با ايجاد اردوگاه‌هاي اجباري و فاقد استانداردهاي بهداشتي و به روش‌هاي غير علمي و غير اصولي، معتادين را محبوس كند.
وي گفت: هر چند در اجراي اين تجربه جديد ممكن است ضابطان و مجريان در برخي از موارد خطاهايي را مرتكب شده باشند ليكن رويكرد اصلي قانون، دستورالعمل و پروتكل‌هاي مرتبط با مراكز موضوع ماده ۱۶ بر اين استوار است كه حاكميت اصلي با تيم سلامت و كليه اقدامات درماني در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت و از مداليته‌هاي درماني به روز كه كارآمدي آن به اثبات رسيده است، استفاده شود.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با اشاره به اصول درمان اعتياد كه برگرفته از منابع معتبر علمي و بين‌المللي است، گفت: براي اينكه درمان مؤثر واقع شود لازم نيست كه حتماً درمان به صورت داوطلبانه باشد بلكه انگيزه قوي نيز مي‌تواند فرايند درمان را تسهيل كند و تحقيقاً اجبار و ترغيب شركت در درمان از سوي خانواده، محيط كاري يا سيستم قضايي مي‌تواند در ورود به درمان، تداوم و موفقيت آن كمك‌كننده باشد.
صابري از نظام قضايي كشور نيز درخواست كرد تا در تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط، دايره شمول تجاهر به اعتياد را بسيار محدود كنند؛ چرا كه براساس نظر كارشناسي، افراد مشمول ماده ۱۶ قانون بسيار اندك مي‌باشند و به عبارتي افراد موضوع ماده ۱۶ افرادي هستند كه از نظر كارشناسي براي شروع درمان آنها راهي به جز استفاده از ابزار قانون باقي نمانده است.
وي در پايان تأكيدكرد: سياست ستاد مبارزه با موادمخدر و دست‌اندركاران امر نبايد توسعه بدون مطالعه مراكز موضوع ماده ۱۶ باشد و تحقيقاً اولويت اصلي ترغيب داوطلبانه معتادان براي درمان است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۱/۱۰/۲۴