وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: كميته امداد در بهبود وضعيت مبارزه با مواد مخدر مي‌تواند ايفاي نقش كند و ما می‌توانیم از ظرفیت موجود در کمیته امداد در حوزه‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد، اشتغال و درمان معتادان استفاده کنیم.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلیدر همایش مدیران ارشد کمیته امداد حضرت امام خميني (ره) که در سالن غدیر اين كميته برگزار شد، با بيان اينكه اميدوارم اين نشست مايه بركت و اثرگذاري بيشتر در مسير بهبود كارها باشد، گفت: افرادي که در حوزه مدیریت نظام کار می‌کنند بايد درک درستی از مشکلات داشته باشند و تنها در حوزه خود متمركز نباشند بلكه بايد با ساير بخش‌ها هماهنگ بود و مسائل و مشكلات كشور را در سطح كلان حل كرد.
وي افزود: كميته امداد در بخش كمك به محرومين، تعاريف مختلفي را در زير مجموعه هدف كلي خود دارد و تاكنون فعاليت‌هاي خوبي را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی براي مستمندان انجام داده است كه قابل تقدير است.
دبيركل ستاد اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی این است که طي چند سال اخير مدل خوبی را در این حوزه نداشته‌ایم و اين اصلی‌ترین مشکل ما در این بخش بوده است .
رحمانی‌فضلی با بيان اينكه بیکاری منجر به مشكلات اجتماعی و فرهنگی و در نهایت آسیب می‌شود، گفت: ما براي حل اين مشكل در بحث اقتصادي به رشد حداقل ۶ درصدي نياز داريم.
وي با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال جديد، گفت: اگر بخواهیم به استقلال و خودکفایی برسیم باید توجه ویژه‌ای به منویات ايشان در حوزه اقتصاد و در نهایت به اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و اين مهم، تنها راهپيشرفت كشور است.
وي در ادامه با اشاره به همكاري کمیته امداد با وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: كميته امداد در بهبود وضعيت مبارزه با مواد مخدر مي‌تواند ايفاي نقش كند و ما می‌توانیم از ظرفیت موجود در اين کمیته در حوزه‌های مختلف اشتغال، پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان استفاده کنیم.
دبيركل ستاد بيان داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در كشور وجود دارد که با جمع خانواده آنها، ۵ تا ۶ میلیون نفر به طور مستقيم درگير معضل مواد مخدر هستند و همچنين بسياري از آسيب‌ها همچون طلاق و قتل، سرقت، خشونت
و بزهكاري‌ها به خاطر اعتیاد اتفاق مي‌افتد.
رحماني‌فضلي گفت: ۸۵ درصد زندانیان كشور، معتاد و سارق هستند كه اگر بتوانيم با اقدامات مناسب و قابل قبول عدد اعتياد را كاهش دهيم، زندان‌ها نيز خالیخواهند شد.
وي ادامه داد: وزارت کشور در دو حوزه با كميته امداد همکاری خواهد کرد، یک بخش در حوزه اشتغال و بخش دیگر در حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در حوزه ستاد جلسه‌اي با حضور مسولان كميته امداد تشكيل و مقرر شد كه در بخش‌هاي پیشگیری، درمان و صیانت از خانواده‌های پاک شده از اعتیاد از ظرفيت اين كميته استفاده شود، چرا که کمیته امداد ظرفیت بسیار مناسبي براي جلب حضور مردم دارد و تلاش‌های بسیار خوبی را در حوزه اشتغال و تولید در کشور انجام داده است.
وي در پايان نمايندگاني از وزارت كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر را جهت تشكيل جلسات و ارائه و بررسي طرح‌هایي برای موضوعات پیشگیری، درمان و صیانت واشتغال (در وزارت كشور) مشخص كرد و گفت: اميدوارم در سال جديد، سالي كه رهبر معظم انقلاب نامي زيبا، واقع‌بينانه، مهم و استراتژيك را تحت عنوان «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي» انتخاب كرده‌اند، براي همه ما سراسر تلاش و فعاليت، كوشش و بندگي براي خدا و كار براي مردم و رضايت و خشنودي مردم باشد.
تاكيد بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی
همچنين حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در اين همايش گفت: تعالی فکری فرهنگی خانواده، استحکام اقتصادی خانواده، گسترش شبکه نیکوکاری با محوریت مساجد و توسعه شیوه و سبک مدیریت جهادی این چهار رویکرد اصلي كميته امداد در سال جاري است که باید ساز و کارهای لازم برای آن ایجاد شود.
وی در ادامه بر ضرورت در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید و اظهارکرد: راهکارهای افزایش ثروت ملی که رفاه مردم در آن نهفته است و همچنین برقراری عدالت اجتماعی دو پایه‌ای هستند که باید در بحث اقتصادی روی آن سرمایه‌گذاری کنیم تا به اهداف مشخص شده دست یابیم كه در اين مهم، مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد و راهکارهای تحقق آن تعیین کننده چگونگی حرکت به سمت آرمان‌های عالیه نظام اسلامی است.
انواری در ادامه ضمن اعلام آمادگي كامل براي همكاري با وزارت كشور و ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه‌هاي اشتغال، درمان و پيشگيري از اعتياد، درباره شرایط لازم برای استحکام اقتصادی خانواده نیز اظهار کرد: پایدارسازی کسب و کارهای خود و توسعه مشاغل خانگی، بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر توسعه اقتصاد خانواده، کسب مهارت‌های حرفه‌ای لازم جهت حل مشکلات اقتصادی، بازتوانی قوای کم بازده به توانمندی‌های جدید در اقتصاد خانواده، با گسترش مشوق‌های لازم از جمله مواردی هستند که باید برای استحکام خانواده بايد به آنها توجه کرد.
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۳٫۱۲۲