کارشناس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بر حل و فصل مشکلات حوزه معتادان متجاهر تاکید کرد و گفت: باید کارهای جدی تری انجام شود تا هدر رفت منابع عظیم کشور جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، دومین جلسه کمیته حقوقی قضایی و شناسایی اموال شورای کردستان در دفتر دبیر شورا برگزار شد و علیرضا کرجی کارشناس و نائب دبیر شورا در سخنانی ضمن تشریح و توضیحاتی در مورد ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: همانطور که میدانید ماده ۱۵ را کسانی شامل می شوند که بصورت خود معرف به کمپ ها در جهت ترک مواد مخدر مراجعه کنند که در این زمینه مشکل آنچنانی نداریم اما عمده مشکل ما مربوط به معتادانی است که به ماده ۱۶ و یا تبصره ۲ ماده ۱۶ مربوط می‌شوند که در سطح خیابان ها پرسه می زنند و اساسا جا و مکانی ندارند لذا در حوزه حقوقی نیز می بایست کارهای شاخص تر و جدی تری انجام دهیم تا از دوباره کاری ها و جزیره ای عمل کردن ها کاسته شود و از هدر رفت منابع عظیم کشور جلوگیری کنیم.
جنگ آزمای معاون دادستان استان نیز عنوان کرد: در دادستانی، یک شعبه علاوه بر انجام وظایف خود به رسیدگی ویژه به پرونده قاچاقچیان و متجاهرین حوزه مواد مخدر اختصاص داده شده است اما در خصوص رسیدگی به وضعیت مالی متجاهرین قاضی نمیتواند به خودی خود تشخیص دهد که کدام خانواده توانایی مالی جهت سپردن معتادن خود به کمپ ها برای اجرای پروسه درمان را دارد و یا نه، لذا می طلبد که سامانه ای جامع در این راستا تشکیل شود تا خانواده و یا متجاهری را که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند، به کمپ تبصره ۲ ماده ۱۶ معرفی کند تا بصورت رایگان و یا اخذ کمترین هزینه وی را بستری کند.
کریمیان معاون امور پیشگیری و اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خاطر نشان کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی دستگاه های بسیاری در حال فعالیت در سطح استان هستند منتهی اگر تفکر سیستمی حاکم باشد زیاد مفید فایده نخواهد بود اما اگر تعاملات درون سازمانی و بیرون سازمانی مان تقویت شود و در این راستا سامانه اطلاعاتی جامع و پویایی داشته باشیم بسیار راهگشا خواهد بود لذا در این راستا دستگاه تشخیص عنبیه را که راه بسیار مطمعنی در زمینه ثبت اطلاعات دقیق و منظم متجاهرین می باشد خریداری کرده ایم که زمینه را برای جلوگیری از دوباره کاری های پی در پی و همچنین جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه ها مهیا کنیم.
دبیقیان کارشناس عمومی شورا نیز با اشاره به استفاده از شماره حساب متوفیان توسط قاچاقچیان مواد مخدر افزود: متاسفانه قاچاقچیان حوزه مواد مخدر با اشراف کامل از قوانین همیشه بروز هستند و بعضا میبینیم که فردی از آشنایان وی فوت کرده اما حساب بانکیش غیر فعال نشده لذا از این طریق در راستای اهداف شوم خود در خرید و فروش مواد مخدر اقدام و داد و ستد میکند و عموما بنیان مالی اش از این طریق محفوظ می ماند و قانون نیز از آنجا که می بیند اموال و داریی هایش به حساب خودش نیست معمولا نمیتواند آن را توقیف کند لذا بازنگری در قوانین و بروز بودن و پیشگام بودن از اطلاعات قاچاقچیان در حوزه قوانین مواد مخدر می تواند راهگشا باشد.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان۹۹٫۰۵٫۲۷