دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی در نشست با رئیس دادگاه انقلاب، معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای انقلاب و تمامی قضات دادسرای انقلاب مشهد بر لزوم برخورد قاطع و مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی سوداگران مرگ تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، محمدحسین صالحی در این جلسه بر ضرورت برخورد جدی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان ضروری است و در این خصوص مشکلات قانونی وجود دارد که امیدواریم این امر با عنایت قانون گذاران به زودی رفع شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر باید به نحوی اصلاح شود که هم برای درمان معتادان تاثیرگذار باشد و هم به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزند که این فرآیند از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری می باشد.
دبیر شورا با اشاره به لزوم تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مواد مخدر گفت: بدون تردید مراجع قضایی و دادستان‌ها، به لحاظ تجارب علمی و عملی خود و احاطة بر مقررات و آگاهی از مسایل قضایی و قوانین مبارزه با مواد مخدر، بهتر می‌توانند ما را در نیل به اهداف یاری و زمینة لازم برای مبارزه با مواد مخدر و برخورد قانونی با مجرمان را فراهم آورند.
صالحی گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ، ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان است لذا بر اساس این رویکرد اموالی که از قاچاقچیان کشف و ضبط شده پس از تعیین تکلیف شدن و صدور حکم مراجع قضایی در توقیف اموال به نفع دولت مصادره می شود. یکی از پیشنهاداتی که برای ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان وجود دارد این است که تمام اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم ضبط و مصادره شود، بازدارندگی لازم را خواهد داشت که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک به راحتی می‌توان در این امر موفق بود.
وی با تاکید بر ضرورت مصادره اموال قاچاقچیان ، افزود: نیروهای امنیتی وانتظامی با تلاش های فراوان در حال مقابله با سوداگران مرگ و باندهای قاچاق موادمخدر هستند.اما متاسفانه ضعف قانون در برخی موارد باعث کاهش انگیزه و دلسردی آنها می شود .که لازم است قوانین موجود به نفع سلامت جامع اصلاح شود.
دبیر شورا تصریح کرد: در برخورد قاطع و قانونی با خرده فروشان و توزیع کنندگان هم نقص قانونی وجود دارد چرا که خرده فروشان پس از دستگیری توسط نیروهای انتظامی ، درمرحله رسیدگی قضایی به دلیل ضعف قانون برخورد مورد انتظار جامعه انجام نمی شود.
گفتنی است؛ در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر و نحوه تعامل وهمکاری در تسریع در رسیدگی به پرونده های معوقه ، از تعدادی از قضات دادگاه انقلاب که در زمینه مبارزه با مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ فعال بودند، تقدیر شد.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی۹۹٫۰۵٫۱۹