سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین آلمللی بر ضرورت ایجاد یک چارچوب حقوقی و عملی جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریم ها بر کشورها در راه مبارزه با جرم و مواد مخدر تاکید کرد.
«کاظم غریب آبادی» در نشست مشترک سفیران گروه ۷۷ کشور در حال توسعه و چین با مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با یادآوری اینکه ماموریت کنونی دفتر مقابله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی است، افزود: با توجه به ماهیت و مقیاس چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله در حوزه های مواد مخدر، تروریسم و جرائم سایبری، این دفتر مقابله و اعضای گروه ۷۷ بایستی دست در دست هم به سمت شکل دهی و اجرای یک رویکرد جامع و متحد برای پشتیبانی از یکدیگر به منظور پرداختن به چالش های جدی کنونی کار کنند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان با یادآوری اینکه پیامدهای کرونا از کشور به کشوری دیگر فرق داشته و احتمالا سبب افزایش بی ثباتی، فقر، جرائم، و نابرابری در مقیاس جهانی می شود، بر نیاز به از خود گذشتگی و اتحاد، جهت عبور از چالش ها تأکید نمود.
این دیپلمات ارشد کشورمان با یادآوری اهمیت کمک به کشورهای در حال توسعه جهت درک و اتخاذ تدابیر مناسب درخصوص چالش ها و فرصت های برآمده از فناوریهای جدید و تهدیدات در حال ظهور، تاکید کرد: دفتر مقابله باید کارآمدی برنامه کمک ها و فعالیت های فنی خود را در رایزنی نزدیک با دولت های عضو، ارتقاء دهد.
وی افزود: در این چارچوب، ما بر اهمیت در دسترس بودن منابع و بودجه کافی، قابل پیش بینی و پایدار برای تقویت ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه تأکید می کنیم.
نماینده دائم کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه اتخاذ و اعمال اقدامات قهری غیرقانونی و غیرانسانی یکجانبه، که در نقض آشکار حقوق بین الملل، حقوق بین الملل حقوق بشر و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد می باشد و تأثیرات نگران کننده ای بر همکاری های اساسی بین المللی و همبستگی در میان ملت ها خصوصاً در طول بیماری همه گیر کرونا دارد، این اقدامات را مانعی جدی در برابر دولت ها برای پاسخگویی کارآمد، و مبارزه مناسب با مواد مخدر و جرم به ویژه در زمینه تخصیص منابع کافی و دستیابی به فناوری ها و تجهیزات فنی مهم مورد نیاز، دانست.
غریب آبادی از جامعه بین المللی، از جمله دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای عضو خواست تا استفاده از اقدامات قهری یکجانبه را علیه کشورهای در حال توسعه که در حال مبارزه با جرم و مواد مخدر هستند، محکوم و یک چارچوب حقوقی و عملی را جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریم ها بر کشورهای هدف، طراحی و اجرا کنند.