قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به اينكه همه كشورها اذعان دارند مواد مخدر يك مساله جهاني است، لذا ايجاب مي‌كند همه كشورها به سهم خود در مبارزه با آن مشاركت كنند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عليرضا جزيني در سومين نشست كميته فني برنامه منطقه‌اي كه در سازمان ملل برگزار شد، گفت: ضرورت همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مبارزه جهاني با مسئله مواد مخدر به يك باور مشترك جهاني تبديل شده و در اسناد مختلف از جمله ابتكار پيمان پاريس و بيانيه سياسي مورد تاكيد قرار گرفته است اما در ميدان عمل برون‌داد متناسبي با اين باور مشاهده نمي‌شود.
وي تصريح كرد: براي نمونه حدود دو سال از برگزاري اولين جلسه برنامه منطقه‌اي مي‌گذرد و بدون ترديد مسئولين دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC ) در سطوح مختلف در تلاش بوده و مراجع ملي كشورها نيز با اعتقاد بر ضرورت همكاري منطقه‌اي در جهت تحقق اهداف اين برنامه‌ها كوشش نموده‌اند، با اين حال اقدام تعيين‌كننده‌اي در توقف كشت و توليد كه خسارات زيان‌باري را به كشورهاي منطقه و فرا منطقه تحميل مي‌كند، صورت نگرفته است.
قائم مقام دبيركل ستاد با بيان اينكه كشورهاي منطقه هنوز هزينه‌هاي مادي و معنوي هنگفتي در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل مي‌شوند، گفت: براي نمونه گزارش UNODC حاكي از آن است كه بيش از ۸۰ درصد كشفيات مواد مخدر جهان در جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد، اما حجم هزينه‌هاي ايران و موانعي كه ما در برخود با اين مساله داشته و داريم، مغفول باقي مي‌ماند.
جزيني ادامه داد: در سال ۲۰۱۳ بيش از ۵۵۵ تن انواع مواد مخدر در كشور كشف شده است كه براي اين دستاورد، هزينه‌هاي ارتقاء ظرفيت‌هاي كمي و كيفي نيروها، جابجايي و استقرار نيرو در مناطق آسيب‌پذير، تقويت و نگهداري استحكامات مرزها – چه در مرزهاي ورودي و چه در مرزهاي خروجي – از دست دادن نيروهاي مقابله‌اي و غيره را داشته‌ايم.
وي افزود: در كنار اينها، به سبب واقع شدن در مسير ترانزيت، نشت مواد در داخل و تغيير الگوي مصرف از مواد افيوني به صنعتي را شاهد هستيم كه جبران اين خسارت‌ها اگر ممكن باشد، به سهولت هم قابل جبران نيستند، علي‌ايحال جمهوري اسلامي ايران به اجراي تعهدات خود در قالب برنامه منطقه‌اي، ابتكار سه جانبه، ابتكار پيمان پاريس، بيانيه سياسي، كنوانسيون‌ها و اسناد مرتبط سازمان ملل پايبند بوده و مي‌باشد چرا كه اين تعهدات بخشي از سياست‌هاي كلان نظام را در حوزه مواد مخدر و روانگردانها تشكيل مي‌دهند.
وي در پايان گفت: همه كشورها از جمله كشور توليدكننده، واقع در مسير ترانزيت و مقصد نهايي براساس اصل مسئوليت مشترك و عمومي ميبايست در مبارزه با مواد مخدر مشاركت داشته باشند و همچنين كمك‌هاي مالي و فني و تجهيزاتي به برنامه‌ها و ابتكارات اثرگذار UNODC اختصاص يابد تا دفتر مذكور قادر باشد به دور از برخورد گزينشي و با اجتناب از موازي‌كاري ، سياست‌هاي كلي جامعه جهاني را در يك پكيج كامل و در چارچوب كنوانسيون هاي مواد مخدر و بيانيه سياسي سال ۲۰۰۹ پيگيري كند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲٫۱۲٫۲۸