استاندار قزوین گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دولت و نهادهایی چون نیروی انتظامی نیست بلکه این کار باید شکل عمومی، ملی و فراگیر به خود پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ هدایت الله جمالی پور در هفتمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: اعتیاد به مواد مخدر از آسیب‌های مهم اجتماعی است که عوامل متعددی در ایجاد و شیوع آن نقش دارد که همگی باید مورد بررسی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دولت، دستگاه قضا و نیروی انتظامی نیست، اظهار کرد: برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر تک تک آحاد جامعه باید احساس مسئولیت کنند.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه افزود: اعتیاد خط و مرز سیاسی و غیره نمی‌شناسد و وظیفه شرعی، قانونی ماست که با آن مقابله کنیم البته نباید فراموش کرد که مبارزه با آن نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی است.
جمالی‌پور با بیان اینکه اعتیاد در کمین فرزندان ماست، اضافه کرد: جوانان و نوجوانان در معرض تهدیدات مواد مخدر هستند و باید خانواده‌ها هوشیار باشند و در خصوص فرزندان خود دقت لازم را به کار گیرند.
وی تصریح کرد: باید امکانات موجود در خصوص مبارزه با موادمخدر در سطح استان ارزیابی شود تا با مدیریت صحیح آنها بتوانیم گام های موثری در راستای مبارزه با این پدیده خانمان سوز برداریم.
استاندار و رئیس شورای هماهنگی استان قزوین تاکید کرد: راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در استان از مهم ترین اولویت این شورا خواهد بود و همچنین باید مراکز نگهداری معتادان متجاهربیش از بیش مورد بررسی قرار گیرد.
وی یادآور شد: هدف از تشکیل شورای مبارزه با مواد مخدر و برگزاری نشست‌ها، دستیابی به یک نتیجه و خروجی مثبت است بنابراین از همه می‌خوایهم با واقعیت‌ها روبرو شویم تا ماحصل جلسات به یک نتیجه مثبت ختم شود.
جمع آوری معتادان متجاهر در قزوین ادامه می‌یابد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب در قزوین همچنان با قوت ادامه می‌یابد.
منوچهر حبیبی در هفتمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه طرح ساماندهی معتادان متجاهر اجرایی می‌شود، افزود: مواد مخدر یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تهدید سرمایه‌های اجتماعی است که باید مبارزه با آن به صورت جدی مورد توجه دستگاه های متولی قرار گیرد.
حبیبی اظهار داشت: مواد مخدر به سرمایه اجتماعی لطمه زده و هزینه‌های گزافی را برای مقابله به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نیروی انتظامی تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه طی این سالها از سوی دستگاه‌های ذیربط جدی گرفته نشده و در برخی مواقع معضلات اجتماعی و آمار اعتیاد، طلاق، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را به دلیل محافظه کاری و یا ملاحظه کاری رسانه‌ای نکردیم.
این مسئول ادامه داد: به دلیل عدم انعکاس این آمارها بازخورد اجتماعی مناسبی در خصوص بزه و معضلات اجتماعی و تاثیرات منفی آنها کسب نکردیم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: در خصوص راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ باید با جدیت پیگیر باشیم تا از منابع قانونی آن به خوبی استفاده کنیم و همچنین باید مراکز نگهداری شلتر بازبینی و ساماندهی شود و دستگاه های ذیربط به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: خوشبختانه همکاری دستگاه‌ها بویژه شورای شهر و شهرداری، با برنامه‌های شورای مبارزه با مواد مخدر استان در حد خوبی است که امیدواریم تداوم یابد.
منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۸٫۰۸٫۲۳