در بحث احتیاط یکی از ادله عقلی برای وجوب احتیاط، دفع ضرر محتمل یا مظنون به ضرر می‌باشد و بایستی قید کرد که مبنای اصل احتیاط همین دفع ضرر محتمل یا مظنون بوده، یعنی هر گاه در مورد ترک یا انجام کاری، احتمال ضرر اخروی یا دنیوی باشد عقل به احتیاط و اجتناب از عمل حکم می‌کند. (نائینی، جلد ۲ ص ۱۸۶).
حال انسان به حکم عقل بایستی از عملی که احتمال ضرر در آن نهفته است یا اینکه ظن به ضرر در انجام آن عمل وجود دارد خودداری نماید و در صورت اقدام به ارتکاب و ایراد ضرر مورد نکوهش خودش و عقلا قرار خواهد گرفت در این بین واضح است که مصرف مواد مخدر و روان‌گردان یا ورود به کسب درآمد از آن طریق یا ترویج آن موجب ضرر به نفس انسان و ظهور اعتیاد در وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر یا روان‌گردان می‌گردد و مرتکب را دچار خسران می‌نماید، احوال معتادین به مواد مخدر و سرنوشت غالب آن‌ها صدق ادعا در این باره را تائید می‌نماید، زیرا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان فرد را تحت تأثیر اثرات مخرب وابستگی جسمی و روانی قرار داده و به‌تدریج دچار عدم کارایی در انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی می‌نماید که نتیجه آن در بی‌کفایتی فرد، ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها، ایجاد آسیب والدین غایب، همسر آزاری، کودک‌آزاری، کودکان کار، فقر خودخواسته، طلاق، سرقت، جرائم خشن و تجاوز به تمامیت جسمانی افراد در جامعه متجلی می‌شود بنابراین اعتیاد یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان ناهنجاری است که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های دیگر را می‌توان در آن جستجو و جرم یابی نمود و به همین استناد ضرر بروز جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان ضمن اینکه محتمل نیست بلکه یقینی بوده و وجود بیرونی دارد، در این راستا اجتناب از افعالی که در قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده است حسب قاعده دفع ضرر محتمل ضروری می‌باشد.
در قاعده موصوف سه واژه ضرر، دفع و احتمال مهم به نظر می‌رسد که به‌صورت خلاصه به تعریفی در این باره می‌پردازیم.
۱- ضرر: مخالف نفع می‌باشد یعنی عملی که علاوه برنداشتن منفعت موجب خسارت نیز می‌گردد و به نقص در جان، آبرو و مواردی شبیه آن‌ها تفسیر شده است (موسوی بجنوردی ج ۱ ص ۱۷۸)، با نگاهی در مضرات مصرف مواد مخدر و روان‌گردان ضرر آن به خوبی قابل مشاهده می‌باشد.
۲- دفع: به معنی پرهیز از چیزی است که وجود داشته و بنابرعقل یا شرع فرد از آن دست کشیده یا از کنار آن عبور نموده و مرتکب آن نمی‌شود و با رفع متفاوت است زیرا در رفع وجود حذف می‌شود و از وظایف حاکمیت رفع وجود مواد مخدر و حذف زمینه‌های عرضه می‌باشد که از بحث این نوشته خارج می‌باشد.
۳- محتمل: محتمل در این قاعده عطف به ضرر می‌شود و در معنی قاعده، ضرر محتمل است که بایستی از آن اجتناب نمود و احتمال شکل‌هایی از وجودی است که حادث می‌شود بنابراین ضرر محتمل متفاوت بوده و ایجاد آن بر مبنای وجود معنی می‌یابد مانند آثار ضرر مصرف مسکر، مخدر یا روان‌گردان درحالی‌که محتمل هیچ‌گاه بر مبنای شک که شاید در عدم وجود مبنا شکل بگیرد استوار نمی‌گردد لیکن در تکمیل شرح قاعده ضرر مظنون نیز آورده می‌شود که هم دلالت بر وجود ضرر و هم ظن (شک) به ایجاد ضرر، بار می‌گردد.
با وصف اشاره شده، عاقل نباید امری را که ضرر محتمل بر آن متصور است مرتکب شود و در جایی که عقل دفع ضرر را واجب می‌داند یا اینکه می‌گوید در آن ضرر وجود دارد اقدام بر آن عمل قبیح است (شیخ انصاری ج ۲ ص ۱۷۹) یعنی آن عملی که از نظر حکم عقل احتمال ضرر و خطر و یا به لحاظ اخروی احتمال کیفر در آن باشد حکم به دفع این احتمال داده و الزام بر اقدامی که احتمال ضرر دنیوی یا عقاب اخروی در آن وجود داشته را عقل قبیح و اقدامات تدافعی در مقابله با وسوسه در انجام عمل را واجب می‌داند که این اقدامات به مهارت‌های زندگی و حل مسئله در افراد بستگی دارد، یعنی فرد در مواجه شدن با پیشنهاد مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان تا چه حد بتواند مقاومت نموده و با بکار گیری صحیح مهارت‌های زندگی به خصوص قدرت نه گفتن در برابر پیشنهادات همسالان یا همکاران از قرار گرفتن در موقعیت خطر دوری نماید.
موفقیت فرد در این مرحله به آموزش‌های خانواده و نهادهای آموزشی و پرورشی در جامعه بستگی داشته و اطلاع‌رسانی در کم و کیف آسیب‌های اجتماعی جامعه در روند موفقیت اعضای جامعه در برابر ابتلا به ناهنجاری‌های قید شده مؤثر می‌باشد.
قاعده فقهی و حقوقی دفع ضرر محتمل از قواعد عقلی است که در آن حکم عقل در واجب بودن دفع ضرر حتی به شکل محتمل و یا مظنون به ضرر مورد بیان قرار می‌گیرد و این دلیل بیانی است در عدم ارتکاب به موضوعاتی که سبب آسیب به فرد و جامعه را فراهم می‌آورد و برای قاعده بعدی «قبح عقاب بلا بیان» – در شماره آتی این قاعده را مورد بررسی قرار خواهیم داد- دلیل و حجتی است که در تسلسل مبانی فقهی در موضوع اجتناب از مصرف مواد مخد ر و روان‌گردان به اطلاع خواهیم رساند.
محمد ترحمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر
———————————————————————————–
منابع:
انصاری /شیخ مرتضی بن محمد (۱۴۱۹ ه ق) فراید الاصول / چاپ اول / قم / انتشارات باقری
موسوی بجنوردی /آیت‌الله میرزا حسن (۱۴۱۳ ه ق) القواعد الفقهیه/ چاپ دوم /قم موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
نایئنی /محمدحسین، (۱۴۱۹ ه ق) اجود التقریرات /جلد دوم / موسسه صاحب‌الامر ع ج.