مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از همکاری سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و سایر مراکز مرتبط به منظور ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی روانی به معتادان در حال ترک خبر داد و گفت: مقرر شده با همکاری و کمک بخش دولتی و غیردولتی در حوزه خدمات توانبخشی اجتماعی روانی اقداماتی صورت بگیرد و سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و سایر مراکز در این زمینه به ستاد کمک کنند.
دکتر فرید براتی سده در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه حمایت اصلی در درمان غیردارویی اعتیاد باید در بخش خدمات مرحله اول درمان غیر دارویی و سم‌زدایی صورت بگیرد، افزود: در حال حاضر چنین برنامه‌ای در کشور وجود ندارد، لذا شاهد چرخه معیوب در این بخش هستیم؛ این در حالیست که علیرغم داشتن ساختار، مراکز و دانش فرآیند و توانبخشی درمان اعتیاد، در بخش بخش نرم‌افزاری آن می‌لنگیم.
به گفته وی، تعیین تکلیف وضعیت حمایتهای اجتماعی و بخش غیر دارویی درمان اعتیاد از تکالیف بر زمین مانده است حال آنکه این امر اصلی‌ترین بخش درمان معتادان به شمار می‌رود.
وی افزود: هر چند حل مشکلات این بخش بسیار سخت است، اما ناشدنی نیست چرا که بحث حمایت اجتماعی به معنای دادن پول و منابع صرف نیست بلکه حمایت اصلی باید در چینش خدمات مرحله اول درمان غیر دارویی و سم‌زدایی اعتیاد صورت بگیرد که در حال حاضر چنین برنامه‌ای در کشور وجود ندارد و دچار یک سیکل معیوب در این بخش هستیم.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: وقتی معتادی به مرکز ماده ۱۵ مراجعه می‌کند و پس از دریافت خدمات و سم‌زدایی از مرکز خارج می‌شود، اگر شغل مشخصی داشته باشد مشغول به کار و توسط یک مددکار ادامه فعالیت و وضعیتش پیگیری می‌شود اما چنانچه بیکار باشد، دولت موظف است برای این فرد شغل ایجاد کند، در حالی که اگر این پیگیری انجام نشود، فرد مجددا به چرخه اعتیاد باز خواهد گشت.
براتی سده ادامه داد: معتادانی که به مراکز درمان اجباری (موضوع ماده ۱۶) منتقل می‌شوند پس از خروج، جایی برای بازگشت ندارند، چرا که خانواده آنها را نمی‌پذیرد؛ در حالی که باید فعالیت‌های بازتوانی یا توانبخشی روانی اجتماعی برای آنها برنامه‌ریزی شود و علاوه بر تهیه مسکن، اشتغال و یارانه درمان باید خدمات توانبخشی اجتماعی روانی نیز ارائه شود.
وی با بیان اینکه مقرر شده با همکاری و کمک بخش دولتی و غیردولتی در حوزه خدمات توانبخشی اجتماعی روانی نیز اقداماتی صورت گیرد، گفت: مقرر شده سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و سایر مراکز در این زمینه به ستاد کمک کنند.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اهمیت مراکز ماده ۱۶، گفت: در حال حاضر در ۱۸ استان کشور مراکز ماده ۱۶ فعالیت دارند و باید نحوه مدیریت و خدمات پس از ترخیص برای این مراکز برنامه‌ریزی شود چرا که اکثر افرادی که در این مراکز درمان می‌شوند، معتادان خیابانی و کارتن‌خواب‌ها هستند.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: آیین‌نامه خدمات پس از خروج توسط رئیس قوه قضائیه به قضات ابلاغ شده و باید همه فعالیت‌ها، احصاء و منابع آن مشخص شود. از سوی دیگر دستگاه‌های دیگر نیز باید پای کار بیایند اما با توجه به اینکه هزینه‌های این بخش زیاد است و دستگاه‌ها با مشکلات منابع مواجهند؛ نمونه آن ” خانه‌های میان راهی” است که امروز برای معتادان بی‌خانمان به یک مطالبه تبدیل و طرحی در این زمینه از سوی بخشهای غیردولتی نیز ارائه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قاضی می‌تواند از مراکز ماده ۱۵ برای اجرای ماده ۱۶استفاده کند. به NGOها اعلام شده تا ظرفیت خود را به ستاد اعلام کنند که تاکنون حدود ۳۰۰۰ ظرفیت در تهران مشخص شده که می‌تواند در بخش درمان بسیار کمک کننده باشد.
براتی سده معتقد است؛ قبل از رفتن به سمت مراکز ماده ۱۶ که برخی از آنها وضعیت مناسبی هم ندارند، می‌توان با هماهنگی دادگستری و نیروی انتظامی افراد مذکور را به موسسات تحویل داد و اگر ظرفیت پر شده بود مابقی معتادان جمع آوری شده را به مراکز ماده ۱۶ منتقل کرد؛ با این اقدام نه تنها ورودی این مراکز کاهش می‌یابد بلکه موسسات با هماهنگی صورت گرفته، خدمات پس از ترخیص را نیز در دستور کار قرار می‌دهند و بدین ترتیب معتادان پس از درمان رها نمی‌شوند.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تنظیم آیین نامه ماده ۱۶ در ستاد خبرداد و گفت: در این آیین نامه ماده‌ای وجود دارد که براساس آن باید با تامین یارانه این بخش فعال شود، چراکه بخش غیردولتی و موسسات متعهد شده‌اند که افراد درمان شده را رها نکنند؛ ضمن آنکه معتادان در یک مرکز با حجم بالا نگهداری و درمان نمی‌شوند که این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی با تاکید براینکه باید بپذیریم درمان اعتیاد در کشور دارای یک سیستم جامع نیست خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه ساختار، دانش ایجاد مراکز و دانش فرآیند و توانبخشی درمان اعتیاد در کشور وجود دارد اما زمانی که وارد بخش نرم‌افزاری آن می‌شویم، می‌لنگیم.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگری که در آن می لنگیم “نظارت” است اضافه کرد: در حال حاضر ۵۳۰۰ مرکز درمانی متعدد در کشور داریم که یا نظارتی بر آنها وجود ندارد و یا نظارت بر آنها بسیار ضعیف است، چراکه منابع لازم لحاظ نشده است.
براتی سده گفت: یکی از برنامه‌های جدی اداره کل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال آینده، “نظارت” است، هرچند بر خی معتقدند که نظارت مساله حاکمیتی است و نمی توان به بخش غیردولتی واگذار کرد اما به نظر می‌رسد بخشی از آن به بخش غیردولتی قابل واگذاری باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۵ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد درمان وکاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند.