امروزه تنوع در نوع مواد مخدر و روان‌گردان به قدری زیاد شده که شاید شناسایی این مواد حتی در میان مواد خوراکی و نوشیدنی کاری بسیار سخت و از دغدغه‌های خانواده‌ها محسوب می‌شود.
قاچاقچیان مواد مخدر نیز با ترفندهای ضد فرهنگی و ایجاد نام‌های جعلی، بازاریابی و سایر اقدامات تبلیغاتی درصدد کم‌خطر یا بی‌خطر جلوه دادن انواعی از مواد مخدر یا روان‌گردان هستند که در این رهیافت تا آگاه‌سازی افراد و خانواده‌ها، مشکلات عدیده‌ای را گریبان گیر جامعه می‌نماید، به‌طور مثال قاچاقچیان به جای بکار بردن نام “بنگ” که یک ماده مخدر و زیان‌آور شناخته شده می‌باشد (سرشاخه‌های به گل نشسته خشک شده گیاه شاهدانه) و در ماده ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر برای قاچاق آن شامل وارد نمودن، صادر نمودن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش و در معرض فروش قرار دادن، خرید، نگهداری، مخفی یا حمل و بر اساس ماده ۱۹ همان قانون استعمال آن جرم انگاری شده و قانون‌گذار مجازات تعیین نموده است، نام ” گل ” را به کار می‌برند و بدین ترتیب ضمن تغییر نام بر ماهیت آن و اثرات مترتب بر آن نیز تبلیغ نموده، به طوری که اگر از افراد جامعه سؤال شود فرق گل با بنگ چیست بنگ ماده مخدر و در ماهیت گل تردید می‌نمایند در حالی که این دو ماده یک ماهیت و نام را داشته و فقط در راستای تبلیغات و بازاریابی غیررسمی مجرمانه قاچاقچیان نام آن تبدیل گردیده است لذا بحث پیرامون این موضوع است که در مواردی که اطلاع فرد نسبت به ماده‌ای از بابت مخدر یا روان‌گردان بودن یا نبودن دچار شبهه می‌شود تکلیف وی چیست؟
با توسل به اصالت احتیاط می‌توان به این سؤال پاسخ داد. به‌طوری که فرد می‌داند یا نمی‌داند مخدر و روان‌گردان حرام بوده لیکن در شناسایی ماده مخدر یا روان‌گردان یا حکم شرعی آن شک دارد در این صورت بایستی احتیاط کند و از موادی که به آن شک نموده مصرف ننماید تا به تکلیف قطعی و علم به موضوع دست یابد پس اصل احتیاط از اصول فقهی و حقوقی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در «مکلف به» تعیین و به لزوم تکلیف معلوم به اجمال حکم می‌نماید. (نائینی، محمدحسین، فواید الاصول جلد ۴ ص ۴)، احتیاط به معنی اقدام به مدبرانه‌ترین و اطمینان‌بخش‌ترین روش است و اصل احتیاط در اصطلاح یکی از چهارگانه اصول فقه بوده که در آن مکلف در ابهام برای فعل حرام همه احتمالات را ترک می‌نماید تا یقیناً حرام را ترک نموده باشد (حسینی دشتی، معرف و معاریف، ۱۳۷۹، جلد ۱ ص ۶۲۲)
احتیاط بر دو نوع است:
احتیاط عقلی و احتیاط شرعی
احتیاط عقلی را اصالت اشتغال نیز می‌نامند در این حالت مکلف یقین به یک تکلیف دارد ولی در کیفیت آن شک می‌نماید (الحکیم، اصول العامه لفقه المقارن، ۱۹۷۹ م، ص ۵۲۱) مثلاً می‌داند خمر به دلیل بی‌هوش و مست‌کنندگی حرام است پس هر آنچه این خصوصیت را بیاورد نیز تحت شمول قرار می‌گیرد حال حکم مواد روان‌گردان یا مخدر را نمی‌داند در این موضوع بایستی احتیاط عقلی نماید.
احتیاط شرعی نیز حکم شرعی است که در زمان دست نیافتن مکلف به حکم واقعی باید تمام احتمالاتی را که در انجام یک تکلیف وجود دارد انجام داده و یا از آن اجتناب نماید (همان، ص ۴۹۵) به عبارتی مکلف در همان شک می‌بایستی همه جوانب احتمال را رعایت کند مانند شک در استعمال دخانیات که باید بنا بر احتیاط استعمال دخانیات را ترک نماید (المظفر، اصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۲، ص ۲۸).
در موضوعاتی مانند مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان یا هر نوع کسب‌وکار منتهی به این موضوعات هم از نظر حکم عقلی و هم حکم شرعی آن احتیاط لازم می‌گردد زیرا در صورت عدم احتیاط امکان ایجاد فساد محتمل می‌شود و دفع فساد به دلیل آثار زیان‌بار مواد مخدر و روان‌گردان برای فرد و جامعه ضروری می‌باشد به همین استناد برای ایجاد یقین و اجتناب از شک و شبهه ضروری است افراد جامعه نسبت به مواد مخدر و روان‌گردان آشنایی پیدا نموده و راه‌های پیشگیری از گرفتار شدن در این بلیه شوم را برای خود و اعضای خانواده مورد برنامه‌ریزی قرار دهند که یکی از این راه‌ها بهره‌گیری از اصالت احتیاط در مواجه شدن با شبهه موضوعیه یا حکمیه می‌باشد که در اصطلاح یکی از روش‌های مهارت زندگی یا حل مسئله در مواجهه با مسائلی است که فرد نسبت به موضوع یا حکم آن شبهه داشته یا یقین حاصل نمی‌نماید.
خلاصه اینکه توسل به اصالت احتیاط با ارتقای روحیه کاوش در رویارویی با ماده‌ای که از ماهیت و عملکرد آن اطلاعی ندارید یا از حکم شرعی پیرامون مصرف آن یقین نداشته‌اید به شما و عزیزانتان کمک می‌کند که ناخواسته اسیر توطئه قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان نشده و سلامتی خود را به مخاطره نیندازید، در شماره بعدی قاعده دفع ضرر محتمل و ارتباط آن با پیشگیری از مصرف مواد مخدر بیان می‌گردد لطفاً سلسله مطالب ارائه شده را پی گیری نمایید.
محمد ترحمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر