دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نرخ شيوع مصرف مواد مخدر در جمعيت فعال كشور ۵٫۴ درصد است كه اين ميزان در قم ۲ درصد است و پایین‌تر از میانگین کشوری می‌باشد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر اسكندر مومني در همايش مبلغين كه صبح امروز در استان قم برگزار شد، با اشاره به اينكه اعتياد مانند ساير بيماري‌ها و آسيب‌ها نيست كه بتوان به‌راحتي آن را درمان كرد، گفت: تجارت مواد مخدر براي سوداگران مرگ بسيار پر سود است و كشورهاي فرامنطقه‌اي و در راس آن‌ها امريكا، از اين تجارت و ناامني ناشي از آن، سود مي‌برند و تلاش دارند تا از ابزار مواد مخدر براي توسعه ناامني در منطقه كه منافع و خواسته‌هايشان را تامين مي‌كند، بهره ببرند؛ لذا آن‌ها از بروز اين آسيب نه تنها جلوگيري نمي‌كنند بلكه آن را ترويج مي‌دهند؛ پس ما با مسير سخت و دشوار اما ممكن روبرو هستيم.
وي با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: در سال ۲۰۰۱ ميلادي كه افغانستان هنوز توسط امريكايي‌ها اشغال نشده بود، كل توليدات مواد مخدر در آن كشور، ۱۸۰ الي ۲۰۰ تن بود اما در پايان ۲۰۱۷ ميلادي و پس از سالها اشغال آن كشور توسط امريكا، توليدات مواد مخدر به بيش از ۵۰ برابر افزايش يافت و به ۹ هزار تن رسيد.
دبيركل ستاد ادامه داد: در سال ۲۰۱۷ ، كل كشفيات مواد مخدر در افغانستان كمتر از ۳۰۰ تن بود اما در همان سال، بيش از ۸۰۰ تن مواد مخدر از سوي جمهوري اسلامي ايران كشف شد كه البته اين قياس معالفارق است؛ زيرا در افغانستان مواد مخدر ماه‌ها بر روي زمين جلوي چشم‌ها، پهن است تا به عمل آيد.
مومني با اشاره به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ كه مربوط به سال ۲۰۱۸ ميلادي است، گفت: سازمان ملل در اين گزارش از توسعه كشت و توليد مواد مخدر در عراق بويژه بصره، چيزي كه در سال‌هاي قبل بوده و به ندرت مشاهده مي‌شد، به شدت ابراز نگراني كرده است؛ پس موضوع مواد مخدر ساده نيست و ما با پديده‌اي چند وجهي و پيچيده مواجيهم كه بايد براي مبارزه با آن، راهكاري مناسب اتخاذ كنيم.
دبيركل ستاد همچنين از افزايش شيوع اعتياد در ديگر كشورها خبر داد و گفت: سازمان ملل در آمار منتشر شده خود، از برخی تصمیمات کشورهای آمریکایی و اروپایی به دلیل تغییراتی که در سیاست‌هاي خود در خصوص مواد مخدر انجام داده و برخی از انواع مواد مخدر را آزاد و قانونی اعلام کرده‌اند، انتقاد کرده و گفته است كه این موضوع، موجب افزایش شيوع اعتیاد در دنیا شده است.
مومني در ادامه؛ نرخ شيوع مصرف مواد مخدر در جمعيت فعال كشور را ۵٫۴ درصد عنوان كرد و گفت: ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در قم ۲ درصد است كه اين رقم، پايين‌تر از ميانگين كشوري است.
وي افزود: ميزان شيوع اعتياد در جمعيت دانش‌آموزي كشور نيز ۲٫۱ درصد است و اين رقم در جمعيت دانش‌آموزي استان قم، ۱٫۹ درصد مي‌باشد، همچنين ميزان شيوع اعتياد در جمعيت كارگران كشور ۲۲٫۳ درصد است كه اين رقم در استان قم ۱۳٫۵ درصد مي‌باشد.
دبيركل ستاد در ادامه؛ ميزان شيوع اعتياد در جمعيت دانشجويي كشور را ۴٫۷ درصد خواند و گفت: اين رقم در استان قم ۴٫۱ درصد مي‌باشد. نكته مهم آن است كه اين آمارها نشان مي‌دهد در جمعيت عمومي كشور و كارگري، فاصله بين شاخص كشوري و استان قم زياد است اما در جمعيت دانشجويي و دانش‌آموزي فاصله كم است.
مومني اظهار كرد: در دو مقطع زماني سال ۹۳ و سال ۹۷ ، دو شيوع‌شناسي انجام شد كه پژوهش‌ها حاكي از آن بود كه تمايل و گرايش به شروع مصرف مواد مخدر در استان قم، ۷ درصد افزايش يافته است، اين امر زنگ خطري براي مسئولان است و آنان بايد تلاش كنند تا ميزان تمايل كاهش و نرخ شيوع نيز كمتر شود.
وي افزود: در استان‌هاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، مركزي، كرمان، خراسان شمالي و فارس نرخ شيوع اعتياد در جمعيت فعال از ميانگين كشوري بالاتر است و همچنين در نرخ شيوع اعتياد در جمعيت دانش‌آموزي، استان‌هاي تهران، خراسان جنوبي، فارس، البرز، سمنان و خوزستان بالاترين نرخ شيوع را دارند.
دبيركل ستاد بيان داشت: اهميت آسيب اعتياد به مواد مخدر، به حدي است كه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) شخصاً جلسات مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي را با حضور سران قوا و دست‌اندركاران امر تشكيل و مديريت مي‌نمايند. در اين جلسات، به پنج آسيب مهم كشور پرداخته و رسيدگي مي‌شود كه در راس آن‌ها مواد مخدر قرار دارد.
مومني با بيان اينكه مواد مخدر منشا بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است، گفت: ۵۵ درصد علت طلاق‌هاي ثبت شده و علت بسياري از بيماري‌هاي واگيردار عفوني، جرايم خشن، جرايم خرد، سرقت‌ها و قتل‌هاي خانوادگي مواد مخدر است. لذا بايد براي حل اين آسيب راه حل پيدا كنيم؛ در گام اول بايد روند رشد آن را متوقف و سپس رشد آن را برعكس كنيم و كاهش دهيم.
وي افزود: براساس آخرین شیوع‌شناسی دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف‌کننده مستمر و یک میلیون و ۴۰۰ هزار مصرف‌کننده تفننی در کشور وجود دارد كه يكي از كار‌هايي كه مي‌توان انجام داد، آن است كه بايد مصرف‌كنندگان مستمر را ساماندهي و درمان كنيم و نگذاريم مصرف‌كنندگان تفنني، مصرف مستمر داشته باشند و همچنين از ورود فرد جديدي به چرخه اعتياد جلوگيري كنيم كه اين همان پيشگيري است.
دبيركل ستاد با اشاره به طرح «ياريگران زندگي» گفت: اين طرح، در جلسه اخير ستاد مبارزه با مواد مخدر تصويب شده و دو هدف دارد؛ يكي ساماندهي وضع موجود است تا جمعيت معتاد ساماندهي، درمان و توانمند شوند و اجتماع آن‌ها را بپذيرد و دوم، توجه به نقش اصلي و مهم آن كه همان پيشگيري است.
مومني گفت: بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر مي‌شود و این میزان هزینه برای کشوری که تحریم و مشکلات اقتصادی فراوانی دارد، رقم بالایی است و تنها راهکار کاهش این هزینه‌ها، مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر است.
وي در پايان تاكيد كرد كه با شيوه‌هاي اثرگذار به جوانان ياد دهيم كه چطور در مقابل آسيب‌ها و پيشنهاداتي كه به آن‌ها مي‌شود، نه بگويند؛ لذا باید در عين توجه به حوزه مقابله با عرضه، حوزه پيشگيري از اعتياد را با شيوه‌هاي جديدتر و موثرتر گسترش دهيم.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۸٫۰۶٫۰۴