يك وکیل پایه یک دادگستری با بيان اينكه قوای سه‌گانه در مبارزه با مواد مخدر نقش مهمی دارند، گفت: قوه مقننه در قانون‌گذاری، قوه قضائیه در صدور احکام متناسب و قوه مجریه در برخورد با این معضل به‌عنوان مجری قانون مؤثر هستند.
سید محمود موسوی در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتياد از پدیده‌هایی است که علاوه بر فرد معتاد، افراد دیگر از جمله خانواده، دوستان و بستگان شخص معتاد را از نظر ابتلا به اعتیاد یا تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از آن تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
وي افزود: اعتیاد پیامدهای متعددی دارد که مهم‌ترين آن مشکلات جسمی، روحی و روانی و اقتصادی است که مقدمات مشکلات بزرگ و غیرقابل‌جبران اجتماعی را فراهم می‌کنند.
اين مشاور حقوقي بيان داشت: فرد معتاد درهرحال یا سرپرست و مسئول تأمین معاش خانواده و یا تحت تکفل دیگران است، در حالت اول با روی آوردن به استفاده از مواد مخدر یا روان‌گردان موجب خلل جدی در وضعیت اقتصادی، روانی، خانوادگی و اجتماعی خود و اطرافیانش مي‌شود، زیرا صرف وقت و هزینه برای تهیه و استفاده از مواد، کاهش درآمد ناشی از اتلاف وقت و بی‌انگیزه شدن پس از مصرف مواد، مجالی برای تفکر، فعالیت، اشتغال و کسب درآمد باقی نخواهد گذاشت.
موسوي تصريح كرد: در حالت دوم، علاوه بر اتلاف وقت و موارد اخیرالذکر، خانواده فرد معتاد نیز وقت و هزینه‌هایی را برای تأمین مواد یا ترک اعتیاد و سایر مراقبت‌های لازم متحمل می‌شوند، همچنين گرفتاری معتاد و حبس وی یا اقدام به ترک اعتیاد نیز مستلزم هزینه‌های مضاعف خواهد شد و فرد معتاد حتی پس از ترک نیز اعتبار و جایگاه اولیه خود را به دست نخواهد آورد.
وي يادآور شد: افراد معتاد زمانی که به‌صورت مشترک و هم‌زمان با افراد دیگر مواد مخدر را استعمال می‌کنند، رضایت بیشتری دارند، به همین جهت تمایل و انگیزه برای تشویق دیگران به همراهی خود در استعمال مواد دارند، در بسیاری از موارد نيز از همین طریق با یک تیر دو نشان می‌زنند، یعنی هم یار و مشترک در مصرف مواد پیدا و هم بخشی از هزینه‌های تهیه و مصرف را از فرد مذکور اخذ کرده‌اند.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ادامه داد: مطلب دیگر اینکه تبعات استعمال مواد قدیمی و سنتی به‌مراتب کمتر از مواد جدید و صنعتی است؛ زیرا مصرف مواد سنتی ممکن است خلل در روند زندگی به وجود آورد و تبعات آن ضعیف‌تر و متوجه افراد کمتری است اما استفاده از مواد صنعتی جدید بعضاً به حدی خطرناک است که در موارد بسیار زیادی منجر به خودکشی و حتی کشتن خانواده یا همکلاس‌ها و… شده كه مراجعه به اخبار و نشریات مؤید این امر است.
موسوي با اشاره به تأثیر كاركرد دستگاه‌هاي متولي در امر مبارزه با مواد مخدر گفت: در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. بخش اول مربوط به اقدامات ضربتی، مقطعی و کوتاه‌مدت است. این موارد، اساسی و دائمی نیستند و صرفاً به‌عنوان مُسَکن عمل می‌کنند اما لازم هستند و نباید به علت موقتی بودن، از آن‌ها صرف‌نظر کرد.
وي ادامه داد: تمام قوای سه‌گانه در این مورد نقش مهمی دارند، قوه مقننه در قانون‌گذاری، قوه قضائیه در صدور احکام متناسب و قوه مجریه در برخورد با این معضل به‌عنوان مجری قانون و بعضاً ضابط دادگستری مؤثر هستند.
اين مشاور حقوقي با بيان اينكه بیشترین کارایی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید قوه قضائیه داشته باشد، گفت: علی‌رغم اهمیت بسیار بالای موضوع اعتیاد و مواد مخدر، متأسفانه اقداماتی مثل تخفیف مجازات، عفوهای سریع و عجیب و بعضاً برخورد غیر جدی با عاملان اصلی و قاچاقچیان عمده مواد مخدر باعث شده که افراد مذکور امید بسیاری به رهایی داشته باشند و عملاً در بسیاری از موارد امید آنان به تحقق می‌پیوندد و فردی که باید اعدام شود، مشمول تخفیف قرار گرفته و اعدام وی به حبس ابد تبدیل می‌شود.
موسوي ادامه داد: موضوع به همین‌جا هم ختم نمی‌شود، زیرا پس از تحمل مدت نسبتاً کوتاه، آنان مشمول تخفیف نیز تشخیص داده می‌شوند و فرد قاچاقچی که سرمایه هنگفتی را از طریق نامشروع کسب کرده با چند سال حبس و کسب تجربه و متحدان جدیدی که در زندان به دست آورده است، پس از آزادی با سرمایه، امکانات و احتیاط بیشتري کار خود را از سر می‌گیرد.
وي افزود: اوایل انقلاب برخورد با متخلفین بسیار شدید بود و مجازات کشف کمترین مواد مخدر از اشخاص موجب اعدام در کمترین زمان دادرسی می‌شد اما به مرور زمان، قوانین و برخوردها توأم با تسامح شد.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: همچنين باندهای مافیایی شدیداً قوی و مویرگی وجود دارد که ديده شده با اخذ وجوه کلان، رهایی افراد خاطی و محکومان را به یکی از طرق قانونی و حتی غیرقانونی تسهیل می‌کنند.
موسوي افزود: به نظر می‌رسد برای کاهش هزینه به‌صورت غیرعلنی، برنامه‌ریزی شده که زندان‌ها خلوت‌تر شوند؛ درحالی‌که هزینه و تبعات آزادی محکومان اعم از باتجربه و به زندان رفته و کم‌تجربه به‌مراتب بیشتر و مستمرتر از حبس و هزینه‌های مربوطه است.
اين مشاور حقوقي در ادامه، بخش دوم را اقدامات ریشه‌اي و اساسی برشمرد و گفت: این موارد در درازمدت و طول زمان مفید هستند و به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و بهتر از اقدامات مقطعی و… هستند، به نظر بنده باید در کنار مبارزه و اقدامات سریع و مقطعی با مواد مخدر، نسبت به ترویج فرهنگی در این زمینه اقدام شود.
موسوي افزود: این امر را باید از فرد و خانواده شروع کرد که البته لازمه این‌گونه اقدامات، ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و ثبات آن و اشتغال و ایجاد بستر تفریحات مناسب است.
وي افزود: بدون شک داعیه این وجود دارد که حداقل ۳۰ سال بعد از انقلاب با مواد مخدر مبارزه از نوع اول شده است. اگر صرفاً بخش کمی از هزینه‌ها و بودجه‌های سالانه در جهت فرهنگ‌سازی و همچنین رونق اقتصادی و برخورد جدی با اخلال‌گران هر دو زمینه می‌شد، اکنون وضعیت کاملاً متفاوتي با وضعیت فعلی داشتیم.
وکیل پایه یک دادگستری در پايان گفت: یکی از مشکلات اساسی مسئولان کشور ما این است که در مقابل برنامه‌های طولانی و زیرساختی، مقاومت نشان می‌دهند. اصولاً مسئولان عادت به خودنمایی و اثبات تأثیر اقدامات خود دارند و مي‌خواهند در برنامه‌های کوتاه‌مدت به هدف خود برسند. به‌عنوان مثال اگر باند مخوفی از قاچاقچیان را تار و مار کنند، نتیجه اقدامات فوراً در اخبار و رسانه‌ها منعکس و باعث‌وبانی آن نیز مشخص و به احتمال زیاد تشویق و ترفیع درجه خواهند شد اما اگر برنامه‌ریزی فرهنگی و طولانی‌مدت صورت گیرد، یا اصلاً فرد خاصی به‌عنوان بانی موفقیت‌های احتمالی معرفی نخواهد شد و یا اینکه اگر معرفی شود، به علت گذشت زمان نسبتاً طولانی، استفاده از ترفیعات و تشویقات به شکل قبلی میسر نمی‌شود و اگر به فرض محال تشویقی صورت گیرد ممکن است مفید به حال شخص یا اشخاص مذکور نباشد.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۷٫۱۱٫۳۰