یک تحلیل‌گر مسایل اجتماعی گفت: فرصت‌سازی و ظرفیت‌سازی مناسب برای مشارکت فعالانه مردم در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اعتقاد به سازمانهای مردم‌نهاد، راه مبارزه اجتماعی با مواد مخدر صنعتی و شیمیایی را هموارتر می‌کند.
زینب اعتمادی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی که در تعارض با اهداف سیاست بهره‌یابی از توان و ظرفیت سازمانهای مردم نهاد جهت حضور و مشارکت فعالانه آنان در عرصه مبارزه جدی و فراگیر با معضل اعتیاد قرار دارد، عملکرد سلیقه‌ای و جانب‌دارانه، بخشی‌نگری و نبود روحیه مشارکت‌جویی و تمرکزگرایی وافر بخش‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی در برخورد و ارتباط با سازمانهای مردم نهاد حوزه اعتیاد و موادمخدر است.
وی تاکید کرد: این شیوه و رویکرد برخورد و ارتباط با سازمانهای مردم نهاد می‌تواند هزینه حضور اجتماعی را برای مشارکت و توسعه آن به شدت افزایش دهد و موجب کاهش انگیزش فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکت‌جویانه شود.
این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی با بیان اینکه افزایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی بسیار حساس و دغدغه انگیز است، تصریح کرد: فعالیت‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه سازمانهای مردم نهاد باید از هرگونه اقدامات سلبی و نگاه‌های فردی و بخشی‌نگری و اعمال سلایق شخصی و تمرکزگرایی به دور باشد. در این صورت اقدامات آنها در انجام اقدامات پیشگیرانه، آموزش و اطلاع‌رسانی برای دوری از مواد مخدر نقش‌آفرین خواهد بود.
اعتمادی ادامه داد: لازم است ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان دست‌اندرکار ستادی و اجرایی در بحث اجتماعی شدن مقابله با اعتیاد، به‌طور منطقی و هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در راستای دسترسی به اهداف سیاست‌های کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر استفاده کند.
وی اضافه کرد: اعتماد کردن به مردم و سعی در مشارکت دادن آنها در مقوله کاهش آسیب اعتیاد، نتایج درخشانی به همراه دارد. بهتر است با فراهم کردن زمینه فعالیت گروه‌های مرتبط و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه، این برنامه‌ها را گسترش داد، چرا که علی رغم شروع خوب، هنوز تا پوشش مناسب و ارتقای کیفی برنامه مقابله با مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی فاصله زیادی داریم.
این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی با بیان اینکه رهیافت اصلی مبارزه با مواد مخدر باید اجتماعی و فرهنگی باشد، توضیح داد: مسئله مواد مخدر متاثر از ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی است و راه حل آن نیز به اصلاح و تغییر این ساختارها مربوط می‌شود.
به گفته اعتمادی، مادامی که بیکاری در جامعه ، فقر و محرومیت و سرخوردگی و نومیدی نسبت به آینده و شکاف عمیق طبقاتی و ناهنجاری‌های اخلاقی و غیره وجود دارند، امکان کنترل اعتیاد و کاهش ضریب نفوذ آن در جامعه امری محال است.
وی افزود: همچنین تا زمانی که نهادهای آموزشی ما مهارت‌های لازم برای زندگی سالم اجتماعی را به فرزندان تعلیم نمی‌دهند و والدین نیز به علت درگیر بودن با بار سنگین تامین معاش و مخارج قادر به انتقال چنین مهارت‌هایی به فرزندان خود نیستند، بعید نیست که با ناهنجاری‌های رفتاری در نسل‌های جدید مواجه باشیم.
این تحلیل‌گر مسایل اجتماعی تصریح کرد: بنابراین در کنار باورمندی به سازمانهای مردم نهاد، همچنین آسیب‌شناسی دو نهاد خانواده و مدرسه باید در دستور کار قرار گیرد زیرا این دو نهاد ارتباط تنگاتنگی با اعتیاد دارند.
اعتمادی اظهار داشت: آسیب‌شناسی خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن اساسی کاهش تقاضا اهمیت زیادی دارد. کاهش تقاضا به طور ضروری باید معطوف به اصلاح روابط ساختاری دولت، خانواده، مراکز آموزشی و محیط اجتماعی از یک سو و فرد از سوی دیگر باشد.
منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۷٫۰۹٫۲۰