استاندار و رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس در جلسه اين شورا بر افزايش ظرفيت مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب اين استان تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس، دکتر سیدمحمد احمدي در اين جلسه با بيان اينكه گردش مالي سنگين و سودآور مواد مخدر در دنيا، از علل گسترش اين فعاليت خانمانسوز است، گفت: كشورهاي دنيا روشهاي مختلفي در برخورد با اين پديده شوم انجام دادهاند و ما نيز بايد از ظرفيتهاي فرهنگي و آموزشي براي اطلاعرساني و هوشيارسازي جامعه بهرهگيري داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش و دستگاههاي فرهنگي استان ميبايست فعاليتهاي جديتري در امر پيشگيري از اعتياد كنند كه متاسفانه تاكنون در اين زمينه ما فعاليت شاخصي نداشتهايم.
استاندار استان در ادامه، با اشاره به وجود سايتهاي متعدد اينترنتي در فارس گفت: بايد خروجي و كاركرد اين رسانهها در زمينه پيشگيري و مبارزه با اعتياد بررسي شود؛ زيرا تاكنون فعاليتهاي مطلوبي در اين زمينه نشده است.
احمدي با تاكيد بر لزوم افزايش ظرفيت مركز ماده ۱۶ مربوط به جمعآوري معتادان حاد و پرخطر و تزريقي اظهار داشت: اين مركز ظرف مدت يكسال آينده بايد با همكاري همه دستگاههاي استان راهاندازي شود.
وي همچنين تاكيد كرد: اعتبارات لازم بهمنظور راهاندازي اردوگاه ماده ۴۲ مربوط به نگهداري قاچاقچيان مواد مخدر در شرايط سخت و عادي از طريق ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط دبيرخانه شوراي هماهنگي پيگيري شود.
پروتکل درمان با داروهای آگونیست و پروتکل مراکز اقامتی به زودی ابلاغ ميشود
همچنين بابک دینپرست معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين جلسه گفت: طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ در دنیا، ۱۷ میلیون نفر در چرخه مواد مخدر فعالیت میکنند و قاچاقچی این مواد هستند و حداقل ۲۳۰ میلیون نفر در دنیا برای یک بار هم که شده مواد مخدر مصرف کردهاند.
وي افزود: در ایران نیز این آمار به یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر میرسد که از این تعداد ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر زن هستند كه حدود ۱۰ درصد این جمعیت را تشکیل میدهند.
معاون كاهش تقاضا اظهار داشت: ۲۲ درصد از معتادین کشور دارای مدرک لیسانس و بالای لیسانس هستند و در همین رابطه، ۱۵ درصد معتادین دارای مدرک فوق دیپلم و ۳۸ درصد دارای مدرک دیپلم هستند و از این تعداد ۵۰ درصد معتادین در کشور شاغل و متاهل هستند و بازه سنی معتادین در کشور ۱۵ تا ۶۴ سال است که ۲,۶۵ درصد (دو و شصت و پنچ صدم درصد) جمعیت را به خود اختصاص میدهد.
دينپرست ادامه داد: هماکنون ۵ هزار و ۲۳۳ مرکز ترک اعتیاد در حوزه ماده ۱۵ در کشور وجود دارد که ۸۹ درصد آنها غیردولتی هستند و در ۱۸ استان کشور نيز مرکز درمان اجباری (مرکز ماده ۱۶) فعال است كه در خصوص افزایش ظرفیت اين مراکز در صورت نياز مشکلی وجود ندارد.
وي ادامه داد: ۱۱۵۸ مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد در کشور شناسایی شدهاند که ۹۴۸ مرکز آن تاکنون ساماندهی شده است و از مجموع مراکز ساماندهی شده، ۴۶۲ مرکز غیرمجاز هستند که حدود ۴۰ درصد مراکز غیرمجاز بوده و تعطیل شدهاند و ۴۸۶ مرکز نیز در فرایند اخذ مجوز قانونی قرار گرفتهاند.
اين مقام مسوول در ستاد گفت: در حوزه درمان در خصوص مصرف و وجود ناخالصیها در موادمخدر وارد بحثهای جدی شدهایم و افزایش مراکز کاهش آسیبها مانند ایدز را در نظر داریم و همچنين در حوزه درمان، پروتکل درمان با داروهای آگونیست و پروتکل مراکز اقامتی به زودی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ خواهد شد، همچنين الزامات درمان اعتیاد مواد محرک نیز ارائه خواهد شد و امید است که تا پایان سال، سند درمان ابلاغ شود.
به گفته دينپرست در استان فارس تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در سال گذشته ۱۸۵ نفر و در هفت ماه سالجاری ۱۲۲ نفر بوده که این رقم نسبت به سال گذشته برابری میکند.
وی در حوزه فرهنگی و پیشگیری گفت: در راستای مساعدت و همکاری دستگاههای فرهنگی عضو ستاد در امر پیشگیری از این معضل تعداد دستگاهها در سالجاری از ۸ دستگاه به ۱۵ دستگاه اجرایی افزایش یافته و همچنین در سال گذشته برای اقدامات پیشگیرانه ۲۰ میلیارد تومان به اين دستگاهها از محل اعتبارات كمكي ستاد اختصاص یافته است و همچنين در همین راستا مصوب شد كه استانداران ده درصد از اعتبارات بخش فرهنگی دستگاههای اجرایی را به اجرای اقدامات پیشگیرانه هزینه کنند.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس ۹۲/۱۰/۳۰