عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه حمایت از حقوق کودکان، به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است و از بروز آسيب‌هاي اجتماعی جلوگيري مي‌كند.
علی ساری در گفت‌وگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از نکات مهم در حوزه پیشگیری و کنترل کودک‌آزاری، موارد قانونی است، لایحه حمایت از حقوق کودکان، ظرفیت‌های خوبی را نسبت به قانون قبلی دارد و مصادیق کودک‌آزاری در لایحه به‌طور مصداقی آورده شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: در این لایحه به مواردی مانند بدسرپرستی و زندانی بودن والدین، فرار کودک از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودک اعم از شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی از کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
ساري اضافه کرد: در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است؛ چرا که ممکن است بسیاری از کودکان بزه دیده نباشند اما در معرض بزه دیدگی قرار داشته باشند. اگر قانون نسبت به آنان توجه کند و حساسیت نشان دهد، می‌توان از بزه دیدگی این کودکان پیشگیری کرد، بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به کودک آزاری نگاه فراگیر تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات‌‌ها بپردازد به پیشگیری پرداخته است.
وي یادآور شد: به‌طورقطع توجه به همه این موارد در وهله نخست موجب کاهش آسیبهای اجتماعی در این حوزه است و در گام‌های بعدی موجب رفع زمینه انواع کودک‌آزاری‌ها می‌شود، یکی از مواردی که از علل بیشتر کودک آزاری‌ها در کشور است، استفاده از مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه توسط پدر و مادر است که با توجه به طرح‌های حمایتی این لایحه، امید آن می‌رود کودکان در این خانواده‌ها تحت حمایت خاص قرار بگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در قانون فعلی مشکلاتی داریم که با تصویب این لایحه کمک شایانی در جهت حمایت از حقوق کودک و نوجوان خواهیم داشت، به عنوان مثال یکی دیگر از مشکلاتی که ما با آن مواجه بودیم حمایت از خانواده‌هایی با سرپرست معتاد بود، يعني پدر در زندان بود و یک مشکل حقوقی برای فرزند به وجود می‌آمد. با توجه به اینکه در این شرایط، سرپرستی کودک به عهده مادر است اما قانونی وجود نداشت که مادر بتواند کارهای بانکی و حقوقی فرزندش را با توجه به قوانین بانکی به راحتی و سهولت انجام دهد، لذا با تصویب این لایحه، بسياري از ضعف‌ها در قوانین برطرف می‌شود .
ساري در انتها بیان کرد: این لایحه قابلیت اجرایی در کل کشور را دارد اما اینکه همه موارد آن قابل اجرا است یا خیر باید گفت كه این طرح، به لحاظ کارشناسی با دقت بسيار بالایی توسط کارشناسان اجتماعی و حقوقی تهیه شده است و کارهای تصویب آن به انتها رسیده است، امیدوارم با تصویب این لایحه گامی مهم در راستای حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه برداریم.
منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۷٫۰۸٫۲۶