وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این وزارتخانه با همکاری وزارت امورخارجه موضوع ایرانیانی که به جرم حمل مواد مخدر در مالزی در انتظار اعدام هستند را پیگیری می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز یکشنبه در حاشیه نشست شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور موضوع انتظار ۷۰ ایرانی برای اعدام درمالزی را پیگیری می کند؟ گفت: این بحث هم در شورای امنیت کشور و هم در جلسات مختلف در خصوص مسایل ایرانیان خارج از کشور پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه وزارت خارجه متولی پیگیری این امر است، اظهار داشت: در این زمینه جلساتی نیز با وزارت خارجه داشته ایم که آنان نیز برنامه های جدی برای پیگیری این موضوع دارند.
رحمانی فضلی افزود: هموطنان ما وقتی به خارج از کشور می روند به خاطر نادیده گرفتن قوانین، ناآشنا بودن با قوانین یا افتادن در دام برخی سوداگران دچار چنین خطاهایی می شوند و ما باید در حوزه فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم اقدام لازم را انجام دهیم تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وی با بیان اینکه این گونه مسائل برای دولت و وزارت خارجه زحمات زیادی دارد، تصریح کرد: این مسایل در شان ملت ایران نیست.
رحمانی فضلی همچنین از رسانه ها خواست که بر روی این مساله از منظر فرهنگی کار کنند.
وزیر کشور همچنین با اشاره به نشست خود با شهرداران و روسای اسلامی شهر گفت: سعی ما این است که در طول سال سه بار این جلسه را با شهرداران بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها داشته باشیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور برای کاهش آلودگی هوا برنامه ای دارد؟ اظهارداشت: وزارت کشور متولی این کار نیست و محیط زیست متولی آن است و شهرداری ها نیز می توانند در این زمینه کمک های اساسی را انجام دهند.
وی افزود: وزارت کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده می تواند دستگاه های مختلف را که در این حوزه دارای مسوولیت هستند کمک کند و امر هماهنگی را انجام دهد.
رحمانی فضلی با بیان این که دبیرخانه ای برای پیگیری امور شهرداران کشور تشکیل می شود خاطرنشان کرد: شهرداران به عنوان کسانی که می توانند نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا کنند در این دبیرخانه موضوع آلودگی هوا را به عنوان یک اولویت مورد بحث قرار می دهند و اگر نیاز باشد از دستگاه های متولی نیز برای پیگیری این موضوع در جلسات دعوت خواهیم کرد.
وزیرکشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اختیار شهرداران افزایش خواهد یافت؟ گفت: بحث اختیارات اکنون مطرح نیست و ما باید قانون شوراها را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی ضمن دعوت از شهرداران و روسای شوراهای شهر برای اظهارنظر درباره بازنگری در قانون شوراها اظهارداشت: با توجه به نگاهی که به مدیریت یکپارچه شهری داریم باید اختیارات شهرداران افزایش یابد.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال پایتخت سیاسی – اداری کشور گفت: انتقال پایتخت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فعلا در قالب تشکیل گروه مطالعاتی است که این مطالعه را انجام دهند و نتیجه این مطالعات را عملیاتی کنند.
رحمانی فضلی اظهارداشت: مخالفت دولت با این موضوع به خاطر بار مالی آن است چرا که طرح ها نمی توانند بار مالی را متوجه دولت کنند.
وی ادامه داد: اصل این موضوع در دولت مطرح شد و قرار شد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این امر با همکاری مجلس شورای اسلامی مطالعات در این زمینه را ادامه دهد.