معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد، بهترين راه در مبارزه با مواد مخدر و اعتياد را جلب مشاركت‌هاي مردمي خواند و گفت: همه دنيا به اين سو رفته‌اند كه در حوزه پيشگيري از اعتياد، از ظرفيت مردمي استفاده كنند.
محمدعلي طالبي در جلسه كميته تخصصي توسعه مشاركت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد يزد كه با حضور اعضاي سازمانهاي دولتي عضو اين كميته و تشكل‌هاي فعال عرصه مبارزه در محل استانداري يزد برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر و اعتياد يكي از چهار اولويتي است كه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در ديدار با مسئولين عالي نظام و متوليان مسائل اجتماعي مشخص كرده‌اند و از اين جهت، اهتمام نسبت به اين قضيه، مسئوليت سنگيني است كه بر روي دوش همه ما گذاشته شده است.
وي گفت: تجربه ده‌ها مبارزه با مواد مخدر نشان داده كه برخورد صرفا قهري، انتظامي و امنيتي به اين موضوع و اتكا به فعاليت‌ها و اقدامات دولت در اين عرصه خيلي نمي تواند موجب كاهش معضل اعتياد شود و ضرورتا نيازمند مشاركت مردم هستيم.
معاون استاندار با بيان اينكه بهترين راه حل در مبارزه با موادمخدر و اعتياد، جلب مشاركت‌هاي مردمي است، افزود: همه دنيا به اين سو رفته اند كه در حوزه پيشگيري از اعتياد از ظرفيت مردمي استفاده كنند و پيشگيري اجتماعي به عنوان يك ضرورت جايگاه خود را در جامعه حفظ كند.
طالبي ادامه داد: روحيه مشاركت جويي در بين مردم ما بسيار بالاست اما گاهي اوقات در زمينه بهره برداري از اين روحيه با موانع روبه رو بوده ايم و در حقيقت هنر بهره برداري مناسب را نداشته ايم.
وي در ادامه؛ ايجاد يك مركز منسجم كه زمينه‌ساز فعاليت هاي شبكه‌اي تشكل‌هاي مردم‌نهاد باشد و بتواند در حوزه اعتياد يك سرمايه اجتماعي خوبي را فراهم بياورد را ضرورري دانست و گفت: مشاركت بايد لزوما از طريق يك سازمان يا تشكل دنبال شود و سازماني بهتر از سازمانهاي مردم نهاد در اين زمينه وجود ندارد.
طالبي ادامه داد: ما مي توانيم با استفاده از همگرايي و هم افزايي سازمانهاي مردم نهاد در استان ، توانمندي هاي فردي را به اثرگذاري‌هاي كلان تبديل كنيم و حتي اين توان در سازمانهاي مردم نهاد وجود دارد.
وي تصريح كرد: اگر امروز سياست ستاد مبارزه با مواد مخدر ايجاد سازمانهاي مردم نهاد مي‌باشد ما مي‌توانيم با اتكا به توانمندي‌ها و تجارب خوب تشكل‌هاي فعال استان، به عنوان استان نمونه و پيشرو در عرصه مبارزه با مواد مخدر حركت كنيم.
وي در پايان سخنان خود ارتباط با اداره ورزش و جوانان براي در اختيار گذاشتن فضاي فيزيكي و نيز هماهنگي با دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري به منظور صدور مجوز و طي مراحل حقوقي مربوطه را جهت هرچه سريعتر راه اندازي نمودن خانه سازمانهاي مردم نهاد مورد تاكيد قرار داد.
در ابتداي اين جلسه سركار خانم وفائيان دبير كميته، با اشاره به نامه ابلاغي از سوي وزير محترم كشور به استانداران در خصوص ضرورت رتبه بندي سازمانهاي مردم نهاد و لزوم نظارت مستمر بر عملكرد آنان و واگذاري پروژه ها به سازمانهاي غيردولتي برتر، خواستار همكاري اعضاي جلسه جهت تشكيل خانه سازمانهاي مردم نهاد شد و افزود: قطعا تشكيل چنين شبكه‌اي مي تواند زمينه هم افزايي و همگرايي سازمانهاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با اعتياد را ايجاد كند و سبب حل و فصل شدن مشكلات صنفي و حقوقي آنان شود.
منبع: شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد ۹۷٫۰۲٫۰۱