معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طرح دادگاه درمان مدار با همكاري لازم از سوي دستگاههاي مجري قطعا اثرگذاري لازم را خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد، در جلسه مشترك شوراي هماهنگي و معاونت اجتماعي دادگستري با اشاره به اینکه طرح دادگاه درمان‌مدار نمونه‌ای از تعامل و همدلی بین دستگاه‌های مربوطه است و اجراي اين طرح نمادي از همفكري و تعامل در استان يزد مي باشد، گفت: این طرح الگوی نوین و کارآمدی است که اثربخشی آن در آینده بیشتر دیده خواهد شد و همچنین همه رسالت این طرح بر ارتقای سلامت جامعه و بهبود اوضاع جامعه و کشور نهادینه شده است.
وي نياز به اتخاذ تدابير علمي براي مقابله با پديده اعتياد در جامعه را يادآور شد و افزود: اذعان همه مسئولان به ناكارآمدي برخوردهاي صرف قهري،سلبي و نظامي در مقابله با پديده اعتياد است كه از اين رو طرح دادگاه هاي درمان مدار از نظر جرم شناسي در دو محور پيشگيري و درمان مطرح بوده و قطعا با همكاري دستگاههاي مرتبط اثربخشي لازم را دارد.
دكتر افشار افزود: دو سالی است که طرح دادگاه درمان محور به‌منظور درمان و ساماندهی معتادان متجاهر به‌صورت پایلوت در استان‌های مختلف کشور برگزار شده که خوشبختانه پیشینه تاریخی این الگو از خود یزد شروع شده است و امیدوارم این طرح تداوم داشته باشد و شاهد تحقق اهداف طرح نیز در استان یزد باشیم.
وي با تأکید بر اینکه درمان اعتیاد فرآیندی مستمر، پیگیر و متعامل است و نه کار ضربتی، اضافه کرد: اصول مهم در این طرح را اگر در کنار اقدامات قرار دهیم به‌راحتی می‌توانیم بفهمیم که در کجا باید مداخله صورت گیرد و چگونه کار را به سمت تأثیر بیشتر ببریم؛ لذا درمان اعتیاد یک فرایند طولانی و مسیری پرپیچ وخم است و نباید ضربتی با معتادان برخورد صورت گیرد.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه امروزه بايد از درمان‌هاي اقامتي مبني بر اجبار فاصله بگيريم و به سمت مداخلات علمي همراه با اجراي قانون برويم افزود: اصول علمي درمان در کنار ابزار قانونی و تحلیل حقوقی قضائی با همدیگر تلفیق‌شده است و درنهایت با استفاده از الگوی بین‌المللی که اثربخشی لازم را داشته است، دادگاه را درمان محور کرده‌ایم.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد با بيان اينكه افتتاح اين طرح در يزد تعامل خوبي را به دنبال خواهد داشت تصريح كرد: طرح تحول نظام مديريتي و ساماندهي معتادان با الگوي دادگاه درمان مدار از حوزه هاي اصلي در خصوص آسيب هاي اجتماعي است كه مقام معظم رهبري نيز برآن تاكيد داشتند.
افشار با اشاره به سياست هاي كلي نظام در ۱۱ بند در خصوص مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده افزود: طرح هاي مختلف با عناوين مختلف اجرا مي شدند اما همچنان چهره هاي مصرف مواد مخدر ديده مي شود لذا اجراي اين طرح نتيجه موثرتري را با رعايت برخي اصول از مداخلات درمان ارائه خواهد داد.
وي در پايان با تاكيد بر سلامت محوري طرح دادگاه درمان مدار عنوان كرد: توجه به درمان اعتياد به عنوان يك بيماري مزمن با تظاهرات رفتاري و احتمال عود و رعايت گام به گام درمان مورد توجه است تا اهداف طرح نيز تحقق يابد.
همچنين محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اين نشست گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی با تعامل مثال‌زدنی خود اهداف قانون‌گذار را پیگیری می‌کنند و برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و خوشبختانه به نتایج مطلوبی نیز دست‌یافته‌اند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه با قاچاقچیان باید به شدیدترین نحو برخورد شود، افزود: آمار مربوط به معتادین در سطح کشور آماری قابل استناد و واحد نیست و دستگاه‌های مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌کنند؛ چنانچه معدل و میانگین این آمار را اگر خواسته باشیم بگیریم قریب به سه میلیون نفر معتاد در سطح کشور وجود دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قطعاً قانون‌گذار باید سیاست جدی برای خلاصی آمار قابل‌توجه مبتلایان به مواد مخدر اتخاذ کند، اظهار داشت: قانون‌گذار سیاست خود را از مقابله کردن یا سیاست عدالت کیفری به سمت درمان محوری تغییر داده است؛ در واقع در مورد آسیب دیدگان مواد مخدر سیاست جدیدی را در نظر گرفته است.
الفت بابیان اینکه به استناد ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر معتادین باید به مراکز مجاز درمان دولتی و غیردولتی مراجعه و گواهی تحت درمان را اخذ کنند، تصریح کرد: معتادانی که مبادرت به درمان نمی‌کنند و یا تجاهر به اعتیاددارند، به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند به این معنا که توسط عوامل نیروی انتظامی توقیف، دستگیر و به دستگاه‌های قضائی معرفی می‌شوند.
وي با اشاره به اینکه به استناد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بحث درمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اذعان کرد: قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع درمان را به‌خوبی پیگیری کرده است؛ دادگاه درمان محور حول محور ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌چرخد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به روند تشکیل طرح دادگاه درمان محور در استان‌های مختلف کشور، عنوان کرد: خوشبختانه استان یزد به‌عنوان استان پیشرو در این راستا انتخاب شد و در حال حاضر در جایگاه خوبی قرارگرفته است؛ همچنین با تأکیدات مقام معظم رهبری پنج آسیب اجتماعی تحت عنوان‌های مختلف که یکی از آن‌ها اعتیاد است، موردتوجه ویژه ما قرارگرفته است.
الفت در ادامه خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی یک مسئله نگران‌کننده و جزء موضوعاتی است که زیرساخت‌های جامعه را هدف قرار داده است، آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و… همگی می‌توانند اساس جامعه را دچار اشکالات و تنش کنند که در ماده ۸۰ قانون توسعه به این موضوعات اساسی پرداخته‌شده است.
وي در بخشی از سخنان خود بیان داشت: دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی کشور به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت دادن به معضلات اعتیاد حاشیه‌نشینی، طلاق و… اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه توسعه ۲۵ درصد کاهش در این معضلات داشته باشیم.
این مقام قضائی در پایان با اشاره ضرورت همکاری سایر دستگاه مربوطه نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگه‌داری، درمان و کاهش آسیب‌های معتادان متجاهر و بی‌خانمان، بر راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای طرح دادگاه‌های درمان‌مدار و بهبود یافتن معتادان، شهرداری‌ها باید نسبت به توانمندسازی و صیانت اجتماعی این معتادان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد۹۶٫۱۱٫۲۹