سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به کلان بودن اقتصاد مواد مخدر در دنیا، گفت: مواد مخدر سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، پرویز افشار ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد، گفت: ما امروز شاهد هم‌افزایی و همکاری سیستم قضایی و اجرایی کشور در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مدیریت و ساماندهی معتادین و به‌ویژه معتادین متجاهر خیابانی هستیم که امیدواریم که با این فتح بابی که در موضوع دادگاه‌های درمان‌مدار پیش‌آمده است شاهد مداخلات علمی‌تر، ارزان‌تر و مؤثرتری باشیم تا مانایی افراد رها شده از اعتیاد در پاکی و درمان افزایش پیدا کند.
وی افزود: حقیقت امر این است که در طول دو دهه گذشته شاهد یک تغییر ناگهانی در تعداد زنان معتاد در کشور بودیم که بر اساس طرح ارزیابی سوءمصرف مواد مخدر در کشور، در سال ۱۳۸۰ حدود پنج درصد از تعداد معتادین کشور زن بودند؛ که متأسفانه این رقم در سال ۱۳۹۰ دو برابر شده و به رقم حدود ۱۰ درصد رسید.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: مجدداً طرح ارزیابی سوءمصرف مواد در کشور و پیمایش ملی که کار مشترک ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بود حکایت از آن داشت که این رشد فزاینده تعداد زنان در کل افزایش پیدا نکرده است و تعداد معتادان زن در کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به پنج سال قبل ندارد؛ اما یک اتفاق مهمی که در این سال‌ها صورت گرفته و موجب نگرانی شده است این است که میزان شیوع اعتیاد در زنان در سنین پایین‌تر رو به افزایش است و این‌یک علامت هشدار جدی است که ما نسبت به دختران به‌عنوان مادران آینده کشور در سنین پایین حساس‌تر باشیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گرفته و این گروه مورد پایش و رصد جدی‌تری قرارگرفته است.
معاون ستاد مواد مخدر کشور تأکید کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته، دو میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر در سال گذشته داشتیم که این تعداد به معنای تعداد معتادان کشور نیست؛ چراکه اعتیاد بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و شاخص‌های علمی فقط معطوف به مصرف مواد نیست و باید عملکرد افراد هم دچار اختلال شود و شاخص‌های اجتماعی و روان‌پزشکی آن نیز محقق شود.
وی بابیان اینکه بر اساس پیمایش ملی نمی‌توان به عدد دقیق معتادان کشور رسید. گفت: یک مطالعه دیگری در کشور تحت عنوان ارزیابی سریع در دست اجراست که تعدادی از اندیشمندان و متخصصان کشور در حال اجرای این طرح هستند و به‌زودی نتایج آن منتشر و اعلام خواهد شد. برداشت ما این است که از این رقم دو میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۰۰ نفری که در سال گذشته مستمراً مواد مصرف کردند، حدود یک‌میلیون ۷۰۰ تا یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها قطعاً معتاد هستند و عملکرد آن‌ها تحت تأثیر مصرف مواد قرارگرفته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: در موضوع دادگاه‌های درمان‌مدار انواعی از مداخلات موردتوجه است که بر اساس نوع خدمتی که باید ارائه شود به مراکز مختلف افراد ارجاع می‌شوند. یکی از خصوصیات اصلی طرح دادگاه‌های درمان‌مدار این است که ما نسخه واحد برای بیماران نمی‌پیچیم و بر اساس نوع و عمق و شدت اعتیاد ارجاع می‌شود به یک مرکز خاص. ما دو نوع کمپ داریم که برخی از آن‌ها دارای مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح هستند و خواهش ما از مردم این است که هر کس افرادی را می‌خواهد به مراکز ترک اعیاد مراجعه کنند، حتماً از صحت پروانه و مجوز فعالیت آن سال مراکز اطمینان حاصل کنند.
افشار در ادامه اظهار داشت: در سال‌های گذشته شاهد شکایت و ارائه گزارش‌های مردم در خصوص تخلف کمپ‌های ترک اعتیاد در کشور بودیم که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد حجم زیادی از این مراکز غیرمجاز هستند و افراد سودجو با راه‌اندازی این مراکز به دنبال کسب سود هستند که در استان‌های مختلف کشور با این مراکز برخوردهای شدیدی صورت گرفته است. مردم اگر از این دسته از کمپ‌ها اطلاع دارند و یا برخوردی با آن‌ها داشتند حتماً این مراکز را گزارش دهند. راه اصلی مبارزه با ین مراکز این است که مردم با دقت نظر خود مراکزی را برای دریافت خدمات انتخاب کنند که دارای مجوز هستند تا با مشکلات مواجه نشوند.
این مقام مسئول ادامه داد: اقتصاد مواد مخدر یکی از اقتصادهای زیرزمینی بزرگ در دنیا است که خسارات بسیار زیادی را به کشورهای مختلف وارد می‌کند. در کشور ما نیز یکی از دغدغه‌های جدی همین اقتصاد مواد مخدر است. یک طرحی را ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که کار به‌صورت دقیق و علمی انجام‌شده و هزینه‌های پیدا و پنهان و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر، موردبررسی قرارگرفته که نتایج آن حاکی از آن است که مواد مخدر هزینه بسیار کلانی را به کشور تحمیل می‌کند.
افشار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون نیز بررسی‌های دقیقی در خصوص اقتصاد مواد مخدر در حال انجام است و حکایت از آن دارد که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال موارد مخدر و اثرات و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد کشور صدمه وارد می‌کند. ۹۱ درصد از مراکز درمانی اعتیاد کشور متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی است و در بخش خصوصی دریافت هزینه برای ارائه خدمات امری معقول است. بر اساس تبصره دو ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت مکلف است هزینه درمان و کاهش آسیب افراد فاقد توانایی مالی را فراهم کند و زمینه پوشش بیمه اعتیاد را در بیمه‌های پایه و بستری را برای همه مردم فراهم کند که بخش اول تکلیف در خصوص اینکه افراد بی‌بضاعت بتوانند درمان اعتیاد و کاهش آسیب اعتیاد خود را انجام دهند صورت نگرفته است.