رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد، گفت: این قانون به نوعی با FATF در ارتباط است.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی/ این قانون به نوعی با FATF در ارتباط استالله‌یار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.
وی با بیان اینکه این قانون به نوعی با FATF در ارتباط است، افزود: این قانون هم آثار داخلی و هم آثار بین‌المللی دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: کمیسیون در جهت اصلاح این قانون به دنبال آن است که شفافیت مالی ایجاد شود. در حال حاضر برخی از معاملات نامشروع و کثیف به مانند معاملات در زمینه مواد مخدر انجام می‌شود که برخی می‌آیند و این موارد را در قالب قرارداد‌های مشروع قرار می‌دهند لذا ما در صدد اصلاح این قانون هستیم تا شفافیت لازم در این رابطه ایجاد شود.
ملکشاهی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صدد این هستیم تا افرادی نتوانند ازا ین موضوع سواستفاده کنند بیان داشت: می‌کوشیم با ایجاد گلوگاه‌هایی در این قانون مانع از فعالیت سواستفاده کنندگان شویم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: تصویب این قانون نمی‌تواند به معنای تصویب FATF در مجلس باشد.
قانون «مبارزه با پولشویی» مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در ماده ۲ این قانون درباره جرم پولشویی آمده است:
الف. ـ. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب. ـ. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج. ـ. اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.