دادیار دیوان عالی کشور عنوان کرد: برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر صورت گیرد و فضا برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن شود.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، محمد امی امروز در نشست تخصصی دست اندرکاران حوزه قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر كه در سالن آمفی تئاتر مجتمع بانک کشاورزی بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها است.
وی با بیان اینکه در جرائم مربوط به مواد مخدر باید مطابق با قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر عمل کرد، گفت: هر گونه اموالی که در بحث مواد مخدر توقیف می‌شود از همان ابتدا صورت جلسه مي‌شود تا مشکلی در این خصوص بوجود نیاید.
دادیار دیوان عالی کشور با تاکید به اینکه قبل از صدور حکم قطعی امین اموال باشیم، خاطرنشان کرد: بعد از صدور حکم قطعی، قانون مالک اموال و اجرای حکم لازم الاجرا است.
امی با اشاره به اینکه بعد از توقیف وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مطمئن شویم که متهم مالک وسیله نقلیه است، گفت: اگر مالک حقیقی متهم نباشد مالک حقیقی مشخص و اجازه ندهید خودرو مورد نظر در پارکینگ بدون مالک رها شود.
وی با بیان اینکه در ضبط و مصادره در قوانین و مقررات ۳ نهاد محکوم له داریم، اظهار کرد: در جرایم مربوط به مواد مخدر بر اساس قانون اصلاح قانون مواد مخدر ،محکوم له مالی که توقیف می شود شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر است و نهاد دیگری اجازه ورود ندارد.
نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: اموالی که بلاصاحب و مجهول المالک است نهاد محکوم له ستاد اجرایی فرمان امام است .
این مسئول اضافه کرد: اگر اموال توقیف شده خارج از موارد مذکور باشد محکوم له سازمان اموال و تحویل است و هر حکمی که صادر شد قطعی و لازم الاجرا است و بدون چون و چرا باید اجرایی شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرد: برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر صورت گیرد و فضا را برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن کنیم.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران۹۶٫۱۱٫۰۹