وزیر کشور گفت: نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه مستقیم و غیرمستقیم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کشور هزینه تحمیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش منطقه‌ای «صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر» که در هتل پارس مشهد برگزار شد، با بیان اینکه سیاست دولت از ابتدا توجه به تشکل‌های مردم‌نهاد بوده، اظهار کرد: با وجود شکل‌گیری حرکت‌های مثبت از سوی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، اما در حوزه اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌ها، حرکت‌ها با هدفمندی مناسب همراه نبوده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، حرکت منسجم، هماهنگ و هدف‌داری در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام نگرفته است، ادامه داد: با تشکیل جلسات متعدد با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، جریان منسجمی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی با اولویت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، حاشیه شهرها، طلاق، ناهنجاری‌های اجتماعی و مناطق بحرانی شکل گرفت.
وزیر کشور با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور به واسطه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیان کرد: در سال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشور هزینه تحمیل می‌شود.
وی مطرح کرد: چهار اصل «پیشگیری»، «درمان»، «مقابله» و «صیانت»، اصول اساسی در مواجهه با پدیده اعتیاد است که در کنار آن، اجتماعی شدن، اصلی‌ترین وظیفه در حوزه پیشگیری به شمار می‌رود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد کسانی که اعتیاد را ترک می‌کنند، پاک نمی‌مانند، خاطرنشان کرد: جنبه‌های روان‌شناختی و کشف علت‌ها، مهم‌ترین مسئله در پیشگیری به شمار می‌رود، چراکه همه موضوعاتی که به مسائل رفتاری جامعه برمی‌گردد، حائز اهمیت است.
وی با اشاره به لزوم شناسایی مشاغل آسیب‌پذیر در مقابل اعتیاد، تشریح کرد: ضعف اعتقادی و دینی یکی از مسائل اصلی روی آوردن به آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود؛ نگاه ما به معتاد سلبی است، در صورتی که همه این افراد دارای فطرت پاک هستند و به محبت نیاز دارند؛ باید در برابر کسانی که دچار اعتیاد شده‌اند، احساس مسؤولیت کنیم.
وزیر کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به خصوص اعتیاد، تصریح کرد: ایشان همواره موضوع پیشگیری از اعتیاد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی را بیان می‌کنند، در این راستا تشکیل سمن‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزایش پیدا کرده است، اما ضعف‌هایی همچون نبود آموزش و مشکل در ارتباط با بدنه اجتماعی دارند.
وی، نبود حمایت جدی و قانون مناسب را بخشی از مشکلات پیش‌روی سازمان‌های مردم‌نهاد برای فعالیت در ابعاد مختلف اجتماع دانست و گفت: برای رفع موانع قانونی، متنی به عنوان مصوبه در هیأت دولت به تصویب رسید که از طریق آن، سمن‌ها را حمایت و مدیریت کنیم.
رحمانی فضلی، مسئله دیگر در مواجه به مسئله اعتیاد را آموزش و آگاهی‌بخشی بیان کرد و ادامه داد: هرچه فعالیت سمن‌ها با پیچ‌وخم‌های اداری و اجرایی روبه‌رو شود، تأثیرگذاری و کارکرد آنان تحت تأثیر قرار گرفته و کم می‌شود.
وی افزود: ۸۰ درصد درمان آسیب‌های اجتماعی توسط مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود که ماندگاری پایین در پاکی معتادان، اصلی‌ترین مشکل در این حوزه است، باید با اتخاذ تدابیر لازم، درمان معتادان را پایدار کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه محور صیانت دارای دو جنبه فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ نوع مواد مخدر صنعتی شناسایی شده که کنترل این حجم از مواد صنعتی کار سختی است.
وی به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ورود مواد مخدر به کشور اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای شرقی کشور مانع‌گذاری شده است، علاوه بر آن، بیش از ۲ هزار کارگاه تولید ماده صنعتی شیشه منهدم شده؛ با وجود اینکه از نظر تعداد معتاد و شیوع آن از متوسط جهانی پایین‌تر هستیم، اما وجود آن در ایران اسلامی، زیبنده نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه مدیریت بحران، سمن‌های فعال نداریم، اظهار کرد: متأسفانه در زلزله کرمانشاه خلأ وجود سمن‌ها را احساس کردیم.
رحمانی فضلی در پایان سرعت و حجم امدادرسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه را در دنیا بی‌سابقه توصیف کرد و متذکر شد: سپاه، ارتش، هلال‌احمر و مردم با تمام توان در منطقه حاضر شدند، اما تشکلی توانمند برای پیگیری کمک‌ها در سرپل ذهاب وجود نداشت.