وزیر کشور گفت: حوزه آسیبهای اجتماعی نیازمند توجه جدی است ولی در این حوزه حرکت منسجم، هماهنگ و هدفداری برای مقابله با آسیبها انجام نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در چهارمین همایش منطقه ای صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در مشهد افزود: هرچند مردم و دستگاههای متولی کارهای زیادی برای کاهش معضلات اجتماعی انجام داده اند ولی حرکت منسجمی که هدفگذاری دقیق، اولویت بندی و بهره وری با امکانات موجود داشته باشد در این زمینه صورت نگرفته است.
وی بر توجه دولت به توانمندسازی، تقویت، حمایت و توسعه سازمانهای مردم نهاد و استفاده از این ظرفیت برای کاهش معضلات اجتماعی تاکید و بیان کرد: حدود یک سال روی موضوع آسیبهای اجتماعی در وزارت کشور مطالعات و کار دقیق انجام و گزارش جامعی برای رئیس جمهوری ارسال شد.
وزیر کشور به حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره و بیان کرد: با تاکیدات رهبر معظم نشستهایی در وزارت کشور در حوزه معضلات اجتماعی و اعتیاد برنامه ریزی شد که نخستین نشست آن با حضور سران قوا و رهبری تشکیل و منجر به شکل گیری جریان عمیق، هماهنگ و منسجم برای مدیریت آسیبهای اجتماعی شد.
وی ادامه داد: اولویتهای این حوزه توسط رهبر معظم انقلاب مشخص و اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاریهای اجتماعی و مناطق بحرانی به ترتیب به عنوان اولویتهای حوزه مبارزه با معضلات اجتماعی توسط ایشان مشخص شد.
رحمانی فضلی گفت: در این راستا سازمان اجتماعی در وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای مربوطه و سمنها شکل گرفت و قرار شد هر شش ماه یکبار گزارش کار ارائه شود. تاکنون در این چارچوب پنج نشست برگزار شده است.
وی افزود: طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب موضوع مواد مخدر و اعتیاد در اولویت فعالیتهای این سازمان است. ریشه ها و دلایل به وجود آمدن اعتیاد و حوزه های تاثیرگذار در شیوع این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: تحقیقی در ستاد مبارزه با مواد مخدر با کمک دانشگاه شهید بهشتی انجام و مشخص شد با توجه به عدم بهره وری هزینه ها اجتماعی و هزینه های اداری مواد مخدر سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد که باید این موضوع مدیریت شود .