رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: نگهداری و مالکیت مواد مخدر رتبه اول ۱۰ جرم برتر کشور را دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: مردادماه سال ۹۲، مانده پرونده‌ها در انواع شعب بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ پرونده بوده است که نسبت به ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به سال قبل ۴٫۷ درصد افزایش داشته‌ایم.
وی افزود: منابع مالی و انسانی در دادگستری کافی نیست و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری صددرصد بوده است. همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته که ۹٫۵ درصد بوده ۶۸ درصد کاهش یافته است.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: حجم پرونده‌ها روبه افزایش بوده است و امیدواریم اعتباراتی که در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد باعث توسعه لازم شود.
شهریاری افزود: ۴ اتهامات اصلی در مردادماه شامل سرقت، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و توهین به اشخاص عادی بوده است. ۱۰ اتهام اول کشور، شامل اتهام نگهداری و مالکیت مواد مخدر و صدمه بدنی غیرعمدی بوده که بیشترین قرار مجرمیت برای آنها صادر شده است.
وی ادامه داد: ۴ خواسته اول کشور نیز شامل طلاق توافقی، مطالبه وجه چک، مطالبه طلب و مطالبه مهریه بوده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در انواع شعب در مردادماه سال ۹۲، جمعا ۷۳ روز بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۳ روز کاهش داشته است.
شهریاری گفت: بالاترین روز در شعب کیفری استان بالغ بر ۲۹۲ روز و در شعبه دادستانی بالغ بر ۲۷ روز بوده است که در سال ۹۱ زمان رسیدگی در شعب کیفری استان یک ماه و نیم نیز افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: در رابطه با دادرسی الکترونیکی آیین‌نامه‌ای در ابتدای سال ۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است و چنین قانونی در مجلس به تصویب رسید که منتظر تایید شورای نگهبان در راستای دادرسی الکترونیکی هستیم.
وی اذعان داشت: از ابتدای سال ۸۸ استان‌ها را امتیاز بندی کرده‌ایم که در ۳۱ استان برحسب عملکرد قضایی و اداری طبقه‌بندی صورت گرفته است.
شهریاری افزود: در حال حاضر در مردادماه بهترین عملکرد مختص به خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال بخیتاری بوده است که امتیاز خراسان جنوبی ۶ هزار و ۷۸۵ بوده است همچنین ۳ استان سیستان، هرمزگان و آذربایجان غربی جزء ضعیف‌ترین استان‌ها بوده‌اند که ۱۸۳۲ امتیاز سیستان، به عنوان کمترین است؛ به‌طور کلی در حال حاضر ۳ هزار و ۳۵۰ میانگین امتیاز کشور است.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: نسبت به تیرماه استان خراسان جنوبی افزایش عملکرد و استان ایلام کاهش داشته است و خراسان در واقع بیشترین افزایش و ایلام بیشترین کاهش را شاهد بوده است.
شهریاری خاطرنشان کرد: از خدمات دیگر قوه قضائیه که ذیل خدمات دیگر است، ارائه خدمات قضایی به وکلا است که بتوانند خدمات خود را الکترونیکی انجام دهند که ضمن تسریع در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات برطرف و باعث اتمام ارجاعات می‌شود در واقع وکلا از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام می‌دهند.
وی افزود: از ابتدای آذر ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که برای تهران از ۲ ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.
معاون قوه قضائیه در خصوص تعرفه‌ها گفت: تعرفه‌ای که در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار گیرد اگر کفایت نکند باید تجدیدنظر شود.
شهریاری ادامه داد: ما به ۲ شکل خدمات از سوی دفاتر اسناد رسمی و به شکل مستقل دفاتر خدمات را راه‌اندازی کرده‌ایم و مشکلی در این زمینه نداریم. برای همه قضات باید رایانه تهیه کنیم که امیدواریم این اتفاق صورت گیرد و با ۵۰ درصد بودجه مصوبی که در اختیارمان قرار می‌گیرد برای قضات یارانه تهیه کرده و امضای الکترونیک نیز راه‌اندازی شود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: سیستم سمت سیستمی است که در کمترین زمان می‌تواند پرونده را ارسال و نامه را بازگرداند که این سیستم بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. همچنین موضوع دیگری که باید مطرح شود استخدام نیروی جدید از اواخر سال قبل و اوایل امسال است.
شهریاری گفت: دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تازه تعیین شده است که باید فرصت استقرار به آن دهیم تا در خصوص شبکه‌های اجتماعی نیز طبق قانون اقدام کند. در واقع در خصوص شبکه‌های اجتماعی باید تابع قانون باشیم.
وی ادامه داد: برخی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که یک تهدید و یک فرصت است، فرصت از نظر اینکه باعث گسترش ارتباطات می‌شود و تهدید به دلیل فعالیت و کار این شبکه‌هاست که در خصوص ساماندهی اطلاعات علیه کشور و نظام است.
شهریاری اظهار داشت: نباید این موضوع مطرح شود که چون برخی مسئولان از فیسبوک استفاده می‌کنند ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم و این موضوع اشکالی ندارد مطرح شود. چرا که این صحبت عالمانه نیست؛ عملی که نادرست است از هر شخصی که سر زند نادرست خواهد بود.
«اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در پرتال ستاد الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.»