رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر در مسکو پیشنهاد داد: گروه های پارلمانی مبارزه با مواد مخدر برای تسریع و تسهیل همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تشکیل شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی لاریجانی افزود که معضل مواد مخدر باید در دستور کار دائمی گروه های دوستی – پارلمانی کشورها قرار گیرد.
وی افزود: اگر سیاست های مبارزه با تروریسم همراه با سیاست ها و استراتژی های مبارزه با مواد مخدر نباشد عملا عقیم خواهد ماند،بنابراین ضروری است که مجالس و دولتها، سیاست های مبارز با مواد مخدر را همگام با سیاست های مبارز با تروریسم در اولویت قرار دهند.
کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر با عنوان ‘نمایندگان بر علیه مواد مخدر’ در حالی روز دوشنبه در مسکو آغاز به کار کرده است که بیش از ۵۰۰ نفر از جمله روسای پارلمان های ۴۴ کشور در آن شرکت کرده اند.
یوری فدوتوف معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر و تبهکاری این سازمان و رشید علیموف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از افراد دیگر شرکت کننده در این کنفرانس هستند.
متن کامل سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر مسکو به شرح زیر است:
آقای رئیس، خانم ها و آقایان
اجازه دهید قبل از هر چیز، مراتب قدردانی و سپاس خود را از مجلس دوما و دولت روسیه، به ویژه آقای ویچسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه، برای میزبانی و برگزاری این کنفرانس مهم بین المللی اعلام دارم. امیدوارم با توجه به نقش مهم و اساسی مجالس کشورها در تصویب قوانین و تبیین رویکردهای لازم برای مقابله و مواجهه با پدیده شوم مواد مخدر و قاچاق آن، این گونه نشستها تداوم یافته و تاثیر مثبتی بر روند جهانی مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
ابعاد گسترده و مخرب معضل جهانی مواد مخدر سنتی و صنعتی و تاثیری که بر زندگی و سلامت شهروندان، اقتصاد و امنیت آنها دارد و به طور کلی هزینه های سنگین جانی و مالی آن بر کشورهای مختلف، بر کسی پوشیده نیست. برای مثال، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان که از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است، ضمن تاثیرات مخرب بر کشور مبداء، هزینههای جبران ناپذیزی را بر کشورهای مسیر تزانزیت، خصوصاً همسایگان آن، تحمیل نموده است.
افزایش سالیانه تولید مواد مخدر در افغانستان که از زمان استقرار نیروهای خارجی در این کشور، هر ساله روند رو به تزایدی داشته است، تهدیدی برای ملت بزرگ این کشور، همسایگان آن و جامعه جهانی است. افزایش مداوم تولید و قاچاق مواد مخدر این سوال را به ذهن متبادر میسازد که چرا علی رغم اعلام اهداف ادعاهای نیروهای خارجی، نه تنها امنیت در این کشور برقرار نگردید، بلکه ناامنی و تولید مواد مخدر در این کشور رو به افزایش بوده و حتی در کنار تولید تریاک، تولید حشیش نیز در این کشور گسترش یافته است.
در این زمینه بایستی نکتهای را اشاره کنم. نمی توان تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر را از یکدیگر جدا کرد. آنها دو روی یک سکه اند. بین تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوم حیات ترویسم یک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست ها و حامیان آنها در سطوح مختلف، منافع مشترک دارند. گزارش های جهانی و منطقه ای و ملی موید این ادعاست. عاملین و پرورش دهندگان تروریستها، همزمان حامیان تولید و قاچاقچیان مواد مخدر هستند.
آقای رئیس، خانم ها و آقایان
عنوان این کنفرانس، «نمایندگان مجلس علیه مواد مخدر» می باشد که این امر با توجه به نقش و جایگاه مجالس در کشورها، قابل ارزیابی است. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منع کشت و تولید مواد مخدر، ایران را از یک کشور تولید کننده تریاک در نظام سابق، به کشوری در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در دوره جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.
آقای رئیس، حضار محترم
شاید تصور شود که مهمترین نقش نمایندگان مجالس، تصویب قوانین و لوایح قانونی متنوع در حوزه مبارزه با مواد مخدر می باشد، اما قبل از تصویب طرح ها و لوایح قانونی توسط مجالس کشورها و بعد از اجرای آنها دو نکته حائز اهمیت می باشد:
مهمترنی اصل که می تواند جهت گیری قوانین و سیاست ها را تحت تاثیر قرار دهد، تبیین و ترسیم رویکرد کارامد، علمی و تجربه شده برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر است.
بر همین اساس و با توجه به ابعاد مختلف موضوع مواد مخدر، رویکرد متوازن کاهش عرضه و تقاضا با هدف امحای کشت و تولید مواد مخدر و کاهش مصرف و درمان و توانبخشی معتادین، باید مد نظر قرار گیرد.
نقش مجلس شورای اسلامی ایران در این زمینه باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران بر اساس این رویکرد متوازن، در هر دو حوزه کاهش عرضه و تقاضا، از کشورهای خط مقدم مبارزه و پیشرو در کنترل مصرف و درمان معتادین باشد. کشف سالیانه نزدیک به ششصد تن انواع مواد مخدر و تقدیم حدود ۴۰۰ شهید و بیش از ۱۳ هزار مجروح در عرصه مقابله و از سوی دیگر، سیاستهای متنوع برای کاهش مصرف و درمان معتادین با هدف دست یابی به جامعه عاری از مواد مخدر و نه تثبیت وضع موجود، نشانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر می باشد. بر اساس آمار منشره از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، قریب ۸۰ درصد کشفیات تریاک دنیا توسط نیروهای انتظامی ایران صورت می گیرد.
متاسفانه بررسی روندهای جهانی مواد مخدر بیانگر آن است که برخی کشورها بدون در نظر گرفتن مسئولیت مشترک بین المللی و با تفسیرهای مختلف و بعضاً سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر برای توجیه رویکرد قانونی سازی مواد مخدر تلاش می کنند، این در حالی است که اگر کرامت انسانی را رکن اصلی مفهوم ارزشمند حقوق بشر بدانیم، ترویج مواد مخدر باید به عنوان عامل نقض حقوق بنیادین انسانی و یک مانع جدی در مسیر توسعه ملی و انسانی دیده شود. لازم است نمایندگان محترم مجالس کشورها در این زمینه اقدامات لازم را مد نظر قرار دهند.
نکته دوم که از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی سیاستها و برنامههای مرتبط با مواد مخدر است. نمایندگان مجالس کشورها می توانند با نظارت و ارزیابی مستمر و همچنین روزآمد نمودن قوانین، خواستار اجرای دقیق مصوبات خود و برنامه هایی باشند که به تصویب می رسانند.
همان گونه که مستحضرید علاوه بر کنوانسیونها و اسناد متعدد بین المللی که وجوه مختلف مرتبط با معضل جهانی مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند، در عرصه های ملی نیز تنوع قوانین، سیاستها و برنامه های مختلف مصوب، در حد کافی و لازم به این موضوع پرداخته اند، اما متاسفانه واقعیت موجود در جهان، بیانگر عدم اجرای این قوانین و مسئولیتهای تعیین شده محوله میباشد که نیازمند توجه جدی نمایندگان است.
در برنامه کنفرانس امروز، سه بخش «بهبود مقررات مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «رویکرد مدرن به درمان و توانبخشی» و «نقش سازمان های غیر انتفاعی در مبارزه بامواد مخدر» مورد بحث قرار خواهد گرفت که لازم است دو مبحث عمده دیگر جهت تکمیل مباحق فوق مد نظر قرار گیرد. بحث مسئولیت مشترک بین المللی کشورها و موضوع ارائه کمک های مالی و فنی به کشورهای در حال توسعه و مسیر ترانزیت.
ما معتقدیم معضل جهانی مواد مخدر یک مسئولیت مشترک بین المللی است و سیاست ها و برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی در این حوزه بایستی هم پوشانی لازم را داشته باشند و بدون همکاری و حمایت همه جانبه کشورها و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی، خصوصاً در زمینه ارائه کمک های مالی و فنی، بسیاری از اقدامات و برنامه های ملی، منطقه ای و حتی بین المللی، یا فرصت اجرا نخواهند یافت یا به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. نقش قوه مقننه در تصویب قوانین لازم در این زمینه حائز اهمیت است.
در پایان پیشنهاد می شود جهت تداوم همکاری های پارلمانی بین المللی در حوزه مواد مخدر موارد زیر مد نظر قرار گیرد.
تبادل تجربیات و اطلاعات در خصوص قوانین و سیاست های مصوب در حوزه های مرتبط با مواد مخدر جهت مطالعات تطبیقی در این خصوص؛
تشکیل گروههای پارلمانی مبارزه با مواد مخدر در جهت تسریع و تسهیل همکاری های دو و چند جانبه، منطقه ای و بین المللی؛
قرار دادن موضوع مواد مخدر در دستور کار دائمی گروه های دوستی – پارلمانی.
در پایان لازم می دانم تاکید نمایم که اگر سیاست های مبارزه با تروریسم همراه با سیاست ها و استراتژی های مبارزه با مواد مخدر نباشد عملاً عقیم خواهد ماند؛ لذا ضرورت دارد که مجالس و دولتها، سیاست های مبارز با مواد مخدر را همگام با سیاست های مبارز با تروریسم در اولویت قرار دهند.