استاندار قم گفت: محیط مدارس بستر مناسبی برای آگاهی بخشی جهت کاهش اعتیاد به مواد مخدر است که باید از این ظرفیت جهت تحقق اهداف شورای هماهنگی مواد مخدر استان استفاده شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری قم، سید مهدی صادقی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: درمان اعتیاد به مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی دقیق، عملگرایی، توجه به کانون خانواده و ارائه آموزش های لازم به خانواده های معتادان بهبودیافته است که باید در این راستا برنامه ریزی لازم در دستور کار قرارگیرد.
وی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به ضرورت کنترل عرضه داروهای گیاهی درقم گفت: اتحادیه عطاری های استان قم جهت تحقق این مهم هرچه سریعتر باید تشکیل شود.
وی نبود اتحادیه برای عطاری های استان را موجب صورت نگرفتن نظارت دقیق بر فعالیت این واحدها دانست و افزود: تشکیل اتحادیه عطاری های قم به منظور نظارت بر عطاری های استان در راستای کنترل ارائه داروهای گیاهی باید در اولویت قرار گیرد.
حدود ۵۰۰ واحد عطاری در استان قم موجود است که حدود یک سوم آن ها مجوز فعالیت ندارند.
** جمع آوری هفت هزار و ۲۰۰ خرده فروش و معتاد در قم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این جلسه با اشاره به آمار معتادان مواد مخدر در استان گفت: ۷۲۰۰ نفر از خرده فروشان و معتادان طی ۷ ماهه گذشته جمع آوری و ساماندهی شده اند.
سرهنگ غلامعباس بلفکه با اشاره به کاهش مصرف شیشه افزود: طبق آمار پنج ساله کاهش یکهزار نفری مصرف مواد مخدر شیشه را داشته ایم.
کاهش ۵ درصدی آمار معتادین، افزایش ۵ درصدی خدمات درمانی، افزایش خدمات سلامت روان اجتماعی،افزایش ۱۰ درصدی مانایی درمان، کاهش ۵ درصدی مرگ ناشی از اعتیاد از جمله مصوبات این جلسه بود.
** ضرورت تلاش مدیران دولتی برای الکترونیکی نمودن فرایندهای خدمات به مردم
استاندار قم همچنین روز دوشنبه در جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان قم، تلاش مدیران دولتی برای الکترونیکی نمودن فرایندهای ارائه خدمات به مردم را خواستار شد و گفت: الکترونیکی نمودن خدمات و شفاف سازی در ارائه خدمات به مردم از جمله تاکیدات دولت دوازدهم برای تحقق حقوق شهروندی است.
سید مهدی صادقی افزود: تقویت هماهنگی میان دستگاه های دولتی برای بهبود خدمات قابل ارائه به مردم از جمله امور مهمی است که باید مورد توجه جدی همه ادارات استان قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت تعامل با دستگاه های اجرایی در کنار اعمال نظارت های قانونی افزود: بایستی ضمن احصاء موارد منجر به تخلفات، همکاری و آموزش های لازم برای کاهش آنها در ادارات دولتی صورت پذیرد.