معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اگر خانواده‌ها به این موضوع ورود پیدا نکنند به تنهایی نمی توان کاری انجام داد زیرا اگر یک معتاد از نظر جسمی و پزشکی سم زدایی و درمان شود اما از نظر عاطفی از سوی خانواده حمایت نشود دوباره به همان مواد پناه خواهد برد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي، جلسه تلفيقي و مشترك كميته‌هاي تخصصي حقوقي و قضايي – مقابله با عرضه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي برگزار شد.
در اين جلسه معاون قضایی دادستان کل کشور، مديران كل حقوقی و امور مجلس و اموال و دارائي‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبير شورا، رئيس و قضات دادگاه انقلاب مشهد، دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان، فرماندهان انتظامي و مرزباني حضور داشتند، تعداي از اعضا به بيان چالش‌هاي قانوني و نقطه نظرات تخصصي در برنامه‌هاي مقابله و قضايي پرداختند.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در اين جلسه گفت: جای قانون جامع پولشویی در کشور خالی است و اگر چنین قانونی تصویب شود جلو ۵۰ تا ۶۰ درصد جرایم گرفته می شود.
وي افزود: باید قانون جامعی تصویب شود تا بتوان درآمدهایی را که از طریق جرم و جنایت ممکن است در سیستم بانکی جابجا شود، کنترل نمود.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: درآمدهای مزبور باعث ایجاد خطرات امنیتی و اجتماعی برای کشور می‌شود.
عمراني گفت: در حال تدوین سامانه‌ای هستیم که اطلاعات همه دستگاه‌های دست اندرکار در آن تجمیع شود تا بتوانیم آسیب‌شناسی كرده و نتایج درست به دست آوریم.
وي افزود: بهترین نهاد برای مبارزه با مواد مخدر، خانواده است و اگر خانواده‌ها به این موضوع ورود پیدا نکنند به تنهایی نمی توان کاری انجام داد زیرا اگر یک معتاد از نظر جسمی و پزشکی سم زدایی و درمان شود اما از نظر عاطفی از سوی خانواده حمایت نشود دوباره به همان مواد پناه خواهد برد.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: اعتیاد و مواد مخدر یک ناهنجاری و پدیده ملی است که راه حل ملی نیز می خواهد و در این راه از نهادهای مردمی که هدف آنها مشخص و مورد تایید باشد استقبال و حمایت می کنیم.
عمراني با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس الحاقیه ماده ۴۵ موارد اعدام از ۱۲مورد به پنج مورد کاهش می یابد که معتقدیم اجرای این قانون مشکلات بسیار ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این قانون ابهاماتی داشت و شورای نگهبان خواستار اصلاح آن از سوی مجلس شد و این کار انجام و هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است که هر چه تصویب شود و به صورت قانون درآید اجرا خواهیم کرد.
عمراني اظهار کرد: طبق مقررات، بعد از یک سال از زمان اجرا اثرات و عواقب آن مورد بازبینی و تنقیح قرار خواهد گرفت.
قانون جدید مجازات مواد مخدر باعث افزایش زندانیان می شود
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی برای نگهداری آنان و ساخت اردوگاههای خاص محکومین جرایم مواد مخدر برخی از عواقب اجرای تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد است.
علی علی‌زاده افزود: در معرض تهدید قرار دادن سلامت ۸۰ میلیون نفر برای حفظ جان ۲ یا سه هزار نفر که اغلب با آگاهی و بطور عمد بدون رعایت هنجارهای جامعه به دلایل مختلف دست به تخریب سلامت دیگران می زنند، انسان دوستانه و خیرخواهانه نیست.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد اظهار کرد: بهترین مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر افزایش ریسک و خطر اقتصاد مواد مخدر است زیرا تنها انگیزه خطر پذیری قاچاق، سود هنگفت آن است.
عليزاده، ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف برای مرتکبین جرایم مواد مخدر و مغایرت با سیاستهای کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندانها را از دیگر اشکالات اجرایی شدن قانون جدید مجازات مواد مخدر دانست و گفت: تدابیر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان باید به گونه ای باشد که بر رفتار مجرمانه، شخصیت مجرم و مباشر جرم تاثیر کند.
وي با بیان اینکه افزایش چشمگیر قاچاق و خرده فروشی، افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف این مواد از دیگر عواقب اجرای قانون جدید است افزود: جایگزینی مجازات غیر موثر و غیر بازدارنده، مغایر با سیاستهای کاهش جمعیت کیفری است که در قانون جدید مغفول واقع شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد اظهار کرد: مشکلاتی که بعد از اجرای این قانون بوجود می آید مغایرت صریح با بند ۵۶ و ۵۷ سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد.
عليزاده گفت: به دلیل کاهش خطر ریسک پذیری این رفتار مجرمانه، قاچاق مواد مخدر و روانگردان افزایش می یابد و به همان نسبت دسترسی به مواد آسانتر و شیوع اعتیاد فراگیر می شود و در نتیجه کاهش ۲۵ درصدی مندرج در بند ۵۷ سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب محقق نمی شود.
وي ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید عوام گرایانه عمل کرده و سه عنصر سیاسی، افکار عمومی و رسانه ها در این زمینه تاثیرگذار بوده و باعث شده است با استفاده از افکار عمومی و فشارهای بین المللی این قانون جهت دار نوشته شود.
عليزاده افزود: حفظ ارزشهای انقلاب و دستاوردهای آن و پاسداشت خون افرادی که برای حفظ مرزها و سلامت جامعه جان خود را فدا کردند از وجوه حکمت گرایی در قانونگذاری است و ارزش شهدا و جانبازان از جان انسان هایی که با علم به رفتار مجرمانه ولو از روی احتیاج و فقر دست به قاچاق مواد مخدر می زنند، کمتر نيست.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي۹۶٫۰۷٫۳۰