استاندار يزد بر نقش شهرداري‌ها به عنوان يك نهاد اجتماعي به منظور انجام تعهدات فرهنگي و اجتماعي در جامعه و همكاري با ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد؛ ميرمحمدي در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كه با حضور اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميدياي استانداري برگزار شد، ضمن تشكر از ارائه گزارش و نظرات مطروحه اعضاي اين شورا بر هماهنگي بين بخشي و ساماندهي ساختاري در تقويت فرآيند پيشگيري، درمان و بازپروري معتادين و مبارزه با مواد مخدر در استان تاكيد و خاطرنشان كرد: بايد هم در مرحله جمع‌آوري معتادين توسط نيروي انتظامي، هم در حوزه خود معرف‌ها و هم افرادي كه از مسير دادگستري به كمپ‌هاي بازپروري ارجاع داده مي‌شوند؛ غربالگري لازم صورت گيرد و افراد معتاد برحسب سن، جنس، تحصيلات، نوع مواد مصرفي و ديگر مؤلفه‌ها دسته‌بندي شوند تا هم درمان آنها بهتر صورت گيرد و هم زمينه براي بازگشت فعال و اثربخش آنها در جامعه فراهم شود.
وي سپس بر حوزه درمان و بهبود معتادين توسط سازمان بهزيستي تاكيد كرد و افزود: يكي از نگراني‌هاي عمده پيرامون افراد بازپروري شده و بهبوديافته در مراكز درماني ،بحث مراقبت‌هاي بعد از خروج اين افراد است چراكه اگر اين مرحله به درستي انجام نگيرد، فرد بار ديگر تحت تاثير عوامل مختلف به اين چرخه باز خواهد گشت و در واقع تمامي تلاش‌ها براي بازگرداندن او به جامعه به عنوان يك فرد تاثيرگذار و نيروي فعال عقيم خواهد ماند.
استاندار يزد نقش دادگاه‌هاي درمان مدار در اين مرحله را نقشي كليدي توصيف كرد و خواستار توجه ويژه به جايگاه و نقش اين فرآيند شد.
ميرمحمدي ايجاد مراكز موصوف در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را از نيازهاي ضروري در استان دانست و از همه مسئولين عضو شوراي هماهنگي خواست تا اقدامات و بررسي هاي لازم جهت تبيين اين ضرورت و انعكاس آن به مراجع بالادستي و زمينه سازي به منظور اخذ مجوز راه اندازي اين مركز را در استان انجام دهند.
وي در پايان بر نقش شهرداري‌ها به عنوان يك نهاد اجتماعي به منظور انجام تعهدات فرهنگي و اجتماعي در جامعه و همكاري با ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد و ابراز اميدواري كرد كه شهرداري‌هاي سراسر استان به ويژه شهرداري يزد در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
در ابتداي اين جلسه دكتر عفتي مديركل بهزيستي استان گزارشي از روند اجراي طرح دادگاه درمان مدار در استان ارائه كرد و افزود: استان يزد جزو ۵ استان كشور است كه دادگاه درمان مدار در آن به صورت پايلوت در حال اجراست و هم اكنون ۶۹ نفر از معتادين در فرآيند اين دادگاه پذيرش و اقدامات مربوط به درمان و مراقبت هاي پس از درمان و حضور مجدد در جامعه در خصوص آنها در حال اجراست.
تاسيس مركز اجباري نگهداري ،درمان و كاهش آسيب معتادين موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر،ارائه طرح‌هاي خلاقانه و نوآورانه از سوي دستگاهها به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي اعتياد و همچنين حضور دوره‌اي فرمانداران شهرستان‌ها در جلسه شوراي هماهنگي جهت ارائه گزارش عملكرد در خصوص اقدامات مبارزه با مواد مخدر در شهرستان تابعه از جمله مصوبات مهم اين جلسه بود كه استاندار بر اجراي آن تاكيد كرد.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد۹۶٫۰۷٫۲۹