دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد گفت: طرح دادگاه درمان مدار ويژه معتادان متجاهر و بي سرپناه براي اولين بار در يزد اجرايي شده است و بيش از ۶۰ نفر در اين طرح وارد شده‌اند.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد؛ با هدف بررسي روند اجراي طرح دادگاه درمان‌مدار و مسائل و مشكلات مربوطه و ارائه راهكارهاي لازم؛ جلسه‌اي با حضور معاون دادستان يزد، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري ، مديركل بهزيستي استان و رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تشكيل شد.
دكتر سيد مصطفي كرباسي دبير شورا در اين جلسه اظهار داشت: طرح دادگاه درمان مدار ويژه معتادان متجاهر و بي سرپناه براي اولين بار در يزد اجرايي شده است.
دبير شورا گفت: اين طرح طبق شيوه‌نامه كميته راهبردي در سطح استان با حضور تمامي دستگاه‌هاي دست‌اندركار و با رياست شخص استاندار و نايب رئيسي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري تشكيل شده و دبير اجرايي كميته نيز اداره كل بهزيستي خواهد بود.
كرباسي در ادامه، نياز به اتخاذ تدابير علمي براي مقابله با پديده اعتياد در جامعه را يادآور شد و افزود: اذعان همه مسئولان به ناكارآمدي برخوردهاي صرف قهري، نظامي و انتظامي در مقابله با پديده اعتياد است كه از اين رو طرح دادگاه‌هاي درمان‌مدار از نظر جرم‌شناسي در دو محور پيشگيري و درمان مطرح شده است.
دكتر عفتي رئيس بهزيستي استان نيز گفت: از شروع رسمي اين طرح تا به حال كه حدود ۲ ماه گذشته است نزديك به ۶۹ نفر وارد اين طرح شده اند كه از اين تعداد ۴۵ نفر به مركز تبصره ۲ ماده ۱۶ نويد آزادي و بقيه به مراكز سرپائي درمان اعتياد و كلينيك هاي درمان دارويي ارجاع داده شده اند.
وي يكي از موانع اجرايي اين طرح را عدم امکان حضور تيم غربالگر به صورت شبانه روزي دانست و افزود: اميدواريم در آينده اين مسئله حل شده و دستگيري معتادين و دستور نگهداري در مراكز ترك اعتياد يا بر اساس نظر تيم غربالگر يا بر اساس دستور قاضي به صورت ۲۴ ساعته انجام شود.
در ادامه شريعت پناه سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري هدف از اجراي اين طرح را ارائه خدمات تخصصي درماني به صورت واحد و منظم و تحت نظارت دادگستري و با محوريت دادگاه عنوان كرد و افزود: اجراي اين طرح عواقب امنيت عمومي را بهبود مي بخشد، تكرار مجدد جرم و عواقب سوء مصرف مواد مخدر كاهش خواهد يافت و سيستم قضايي كيفري تاثيرگذارتر و خدمات درماني بهتري به كار گرفته خواهد شد.
وي تشكيل كارگروه تخصصي حقوقي قضايي را به منظور رفع نواقص اين طرح يك ضرورت دانست و افزود: تشكيل كارگروه حقوقي براي رفع نواقص تشكيل شده و معاونت اجتماعي استان با حضور معاونت حقوقي ۶ استان و معاون حقوقي رئيس جمهور و اساتيد دانشگاه در جلسات حضور دارند و در خصوص نحوه هرچه بهتر اجرايي كردن طرح و جامعه مورد هدف به وحدت رويه رسيده‌ايم.
در ادامه معاونت دادستاني استان و رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيز مطالب و پيشنهاداتي در خصوص نحوه بهتر اجرايي شدن طرح و رفع نواقص موجود بيان كردند.
گفتني است اعضاي شركت كننده، قبل از برگزاري جلسه از بخش‌هاي مختلف مركز تبصره ۲ ماده ۱۶ نويد آزادي (شامل درمانگاه، خدمات روانشناسي و مددكاري، انبار مواد غذايي و آشپزخانه، قرنطينه، آسايشگاه) بازديد كردند.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد۹۶٫۰۷٫۱۰