سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای این شورا «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه به مواد مخدر» را واجد چند ابهام دانستند و مقرر شد بعد از رفع ابهام از سوی مجلس مجددا بررسی شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به مصوبات اخیرا واصل شده از مجلس به این شورا گفت: طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در مجلس مدتی محل بررسی بود از سوی اعضای شورای نگهبان واجد چندین ابهام تشخصی داده شد.
وی ادامه داد: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مطابق با نظر این شورا بند (ت) ماده ۴۵ الحاقی از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون می باشد و یا خیر؟ ابهام دارد.
کدخدایی تاکید کرد: همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام و یا محکومیت انها بیشتر از مقدار تعیین شده در این بنده باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بند های الف ب و پ است و یا خیر؟ ابهام دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بعلاوه در تبصره این طرح از انجا که روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری، مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز می شود و یا خیر؟ ابهام دارد و پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد از سوی شورای نگهبان اظهار نظر خواهد شد.
جزئیات طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، تصویب شده بود.
وی در ادامه با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودّت در جنوب شرق آسیا گفت: با عنایت به اینکه طبق این موافقتنامه الحاق ایران به پیمان مودّت به موافقت همه کشورهای جنوب شرق آسیا منوط شده است و همچنین با توجه به اینکه در بعضی از این کشورها عملاً مسلمین مورد فشار قرار دارند، بنابراین اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع است.
کدخدایی با اشاره به مصوبه دیگری از مجلس که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون و شرع تشخیص داده شد، اظهار کرد: طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور دربرخی از شوراهای عالی با توجه به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است که به موجب بند (۵) ماده ۱۴ آن رئیس سازمان پدافند غیر عامل عضو برخی از شوراهای عالی کشور میباشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم له تعیین می شود لذا مداخله مجلس در این ا مور مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد با استناد به اظهار نظر دبیر شورای نگهبان گفت: آنچه که فقهای شورای نگهبان پیرامون آن اعلام نظر کردند نسبت به افراد و اشخاص نیست بلکه نسبت به تبصره مصوبه ای است که در خصوص قانون شوراهاست و ذیل ماده مربوطه، فقهای شورای نگهبان اعلام نظر شرعی کردند و آن را خلاف شرع تشخیص دادند؛ البته دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیارات قانونی خود می تواند اعلام نظر کند اما شورای نگهبان در این رابطه صرفاً نسبت به مصوبه قانونی اعلام نظر کرد و نظر شورا در خصوص افراد و اشخاص نبود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف مصوبه مجلس در مورد مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان پیرامون این مصوبه مشغول به بررسی بودند اما از آن جهت که نتوانستند در مهلت قانونی نظر خود را در رابطه با این مصوبه اعلام کنند بنابر این حسب قانون مصوبه مجلس ناظر بر مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا لازم الاجرا است.
کدخدایی درادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت: فقهای شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت حضور داشتند؛ البته تأکید مبنی برحضور اعضای شورای نگهبان درجلسات مجمع تشخیص صرفاً در خصوص آن دسته از جلسات مجمع است که مربوط به نظرات شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشار برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به برخی دستگاههای برای انتصاب فرزندانشان در بررسی صلاحیت آنها برای دورههای بعدی موثر خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: قطعاً اگر تخلفی صورت گیرد در موعد بررسی صلاحیتها لحاظ خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه به عنوان یک مسئول در نظام اسلامی نظرش در رابطه با حقوقهای نجومی برخی مدیران و استخدام فرزندانشان در مناصب دولتی پردرآمد، گفت: بنده نه حقوق نجومی میگیرم و نه فرزندانم در مناصب دولتی هستند اما در این رابطه باید بگویم که ضرورت دارد بر اساس قوانین و راهبردهایی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تدوین کردهاند حرکت کنیم و اینگونه مسائل جدایی از اینکه تخلف محسوب می شود یا خیر موجب بی اعتبار نزد مردم می شود که باید از انها دوری جست.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی در شورای نگهبان به کجا رسید؟ بیان کرد: اما این موضوع در دست بررسی است و پژوهشکده شورای نگهبان نیز هر هفته جلسات کارشناسی خود را در رابطه با این موضوع برگزار می کند و امیدواریم در جلسات آتی شورای نگهبان در این رابطه به جمع بندی برسیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام بررسیها در خصوص لایحه جامع انتخابات اظهار کرد: در رابطه با این لایحه علاوه بر کمیسیون اصلی که با حضور رئیس مجلس و وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان وتنی چند از رؤسای کمیسیونهای مجلس تشکیل شد در سطح کارشناسی نیز کمیتهای مرکب ازشورای نگهبان، مجلس و دولت تشکیل شد و آخرین جلسه این کمیته نیز هفته گذشته برگزار گشت؛ چنانچه این کمیته کارشناسی نظرات نهایی خود را به کمیسیونهای اصلی ارجاع دهد در آن کمیسیون بررسیهای نهایی صورت خواهد گرفت.