معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از امضاء سند همکاری‌های مشترک میان ستاد و قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر پرویز افشار در رابطه با سند فوق گفت: این سند در راستای تحقق وظایف مقرر در بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اجرای سیاستهای کلان نظام در حوزه مواد مخدر که از سوی مقام معظم رهبری “مدظله العالی” ابلاغ شده است، مابین معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعقد شده است.
وي ضمن اشاره به استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تشریک مساعی طرفین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه‌های مورد تفاهم در سطح کشور، به بيان اهم اهداف این تفاهم‌نامه پرداخت و گفت: فراهم آوردن زمینه مناسب تحقق سیاست های کلی قضایی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری “مدظله العالی” مبنی بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم (جرایم و آسیب های مرتبط با مواد مخدر)، کمک به اجرای تکالیف مقرر در قانون پیشگیری از وقوع جرم و از جمله پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن (در حوزه مواد مخدر و اعتیاد) از جمله اين اهداف است.
معاون كاهش تقاضاي ستاد همچنين افزایش استفاده از ظرفیت های موجود به منظور گسترش فرهنگ اجتماعی نمودن مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی حوزه مواد مخدر و اعتیاد و زمینه سازی مناسب برای استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی در استان ها و تقویت و ساماندهی مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، با هدف اجرای صحیح و بهنگام آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و انجام اقدامات درمان محور معتادان متجاهر (Drug Court) را از ديگر اهداف اين تفاهم‌نامه برشمرد.
افشار همچنین؛ اقدام مشترک در راستای تهیه و تولید بسته‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد مختص گروه هدف مورد نظر در دستگاه قضایی و خانواده ایشان، همکاری در طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مرتبط با پیشگیری از اعتیاد گروه‌های مختلف هدف قوه قضائیه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با فعالیت مراکز درمانی موضوع ماده ۱۵ قانون به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی اقدامات درمان و بازتوانی توسط قوه قضائیه، اقدام مناسب مشترک برای شناسایی خیرین و هدایت آنان در عرصه حمایت اجتماعی پس از خروج معتادان و اقدام مناسب و مشترک در پشتیبانی و حمایت از کارآفرینان علاقه مند به اشتغال زایی معتادان متجاهر بهبودیافته را از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه ذكر كرد.
وی در پايان گفت: به منظور پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه که لازم الاجرا می باشد، کارگروه مشترکی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دبیرخانه ستاد و قوه قضائیه و در سطح معاونین هر دو دستگاه تشکیل شده که بر روند اجرای تفاهمات نظارت خواهند داشت.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۶٫۰۵٫۲۸