معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت اهتمام اعضاي كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد و اجراي مصوبات اين كميته تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابک دین‌پرست در چهل و یکمین جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد که در محل وزارت بهداشت برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را مرور و بررسی مصوبات جلسات گذشته برشمرد و گفت: برخی از مصوبات این کمیته اجرايي نشده نیمه کاره مانده‌اند که براي اجرايي شدن آنها بايد اهتمام بيشتري نشان داده شود، به طور مثال نزدیک به دوسال است که دو تیم کارشناسی تهيه دستورالعمل كميته نظارت بر مراكز درمان و كاهش آسيب موضوع ماده ۱۵ و تهيه پروتكل‌هاي مورد نياز را در دستور كار دارند ولی به نتیجه نمی‌رسند و این جای بسی تامل دارد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته كميته اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم این کمیته که به حالت تعلیق درآمده فعال‌سازی کارگروه کارشناسی درمان و کاهش آسیب به‌منظور ارائه نقطه نظرات کارشناسی در موضوعات مرتبط به کمیته درمان است که تنها یک جلسه در این رابطه تشکیل شد، لذا این کارگروه باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار و فرآیند کار در آن مطرح شود.
معاون كاهش تقاضاي ستاد ادامه داد: طبق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر كه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۹۱ به تصویب ستاد و وزرای کشور، بهداشت و تعاون رسید، تمامي ابلاغیه پروتکل‌هاي درمان اعتياد مراكز مختلف درمان بايد به تصويب وزير بهداشت رسيده و توسط وي ابلاغ شود، لذا بايد ساز و كار مناسب‌تري براي اين موضوع تبيين و ظرف مدت يك ماه آينده نسبت به ابلاغ آنها اقدام شود.
وي با اشاره به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر افزود: طبق اين ماده، گروهي از معتادان كه فاقد گواهی درمان بوده و تجاهر به اعتياد مي‌كنند بايد با دستور مقام قضايي در مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب نگهداري و درمان شوند كه در اين رابطه ۱۸ مرکز ماده ۱۶ در سطح كشور راه‌اندازی شده است و طی دو و نیم سال گذشته نيز ۴۱ هزار بیمار تحت پوشش برنامه‌ها و خدمات درمانی این مراکز قرار گرفته‌اند، ضمن آنكه آیین‌نامه مراقبت‌های بعد از خروج معتادان نیز هفته گذشته از سوي رییس قوه قضاییه ابلاغ شد كه قطعاً بخش مهمي از نابساماني‌هاي موجود در فرآيند بعد از خروج رفع خواهد شد.
معاون كاهش تقاضاي ستاد ادامه داد: اما آنچه در آیین‌نامه ابلاغی اهمیت بسزایی دارد، نحوه اجرایی کردن آن است که بخش‌های مهم آن مي‌بايست توسط دبيرخانه ستاد، قوه قضاييه، بهزیستی و وزارت بهداشت اجرایی شوند.
دين‌پرست در ادامه، با اشاره به درمان اعتياد با داروهاي آگونيست بيان كرد: در برخي مراكز مشكلاتي در فرايند تامين داروهاي مورد نياز درمان اعتياد وجود دارد و برخي از مراكز درماني در استان‌ها و تهران، در تهیه این شربت با مشکلاتی روبرو هستند، لذا با توجه به خسارات جبران‌ناپذيري كه در صورت قطع داروهاي درماني براي افراد تحت كنترل بوجود خواهد آمد بايد جلسه‌اي در اين رابطه تشكيل و مشكل اين مراكز رفع و وقفه‌هايي كه براي تامين دارو براي بيماران وجود دارد را حل شود.
وي با ارائه آمار معتادان مشمول ماده ۱۶ در تهران و تلاش دبيرخانه ستاد و شوراي هماهنگي استان تهران در اين خصوص، بر ضرورت اهتمام جدي وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي براي نظارت بر چرخه درمان معتادان در اين مراكز تاكيد كرد.
وي همچنين با اشاره به مصوبه جلسه ۳۹ كميته درمان گفت: در اجراي بند ۶ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي مبني بر جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر، مقرر بود كارگروهي از متخصصين و صاحب‌نظران تشكيل و علل افزایش مصرف مواد محرک در بین جوانان و زنان و چگونگی تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به پرخطر شناسايي شوند و سپس پيشنهادات و راهكارهاي مناسبي را در اين رابطه اعلام نمايند كه هنوز اجرايي نشده است، لذا راهكارهاي اجرايي اين بخش نيز مي‌بايست بررسي و اعلام شوند.
اين مقام مسوول در ستاد اظهار داشت: اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل تاسيس و راه‌اندازي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب به عنوان اسناد بالادستي براي تمامي دستگاه‌ها متولي لازم الاتباع است، البته موضوع اصلاح موانع و مشكلاتي كه در روند اجراي حدوداً ۱۸ ماهه آن مشخص شده لازم و ضروري است.
دين‌پرست افزود: سند جامع درمان، كاهش آسيب و حمايت‌هاي اجتماعي كشور شامل سياست‌ها و راهبردهاي حوزه درمان است، اين سند توسط گروهي متشكل از نخبگان، كارشناسان اهل فن و نمايندگان دستگاه‌هاي تهيه و به كميته درمان ارجاع شده است، لذا با توجه به اينكه در نظر است تا اين سند به تصويب ستاد برسد ضرورت دارد كه كميته در اين خصوص اقدام جدي‌تري نمايد.
وي همچنين با اشاره به اختصاص ۵/۲۲ ميليارد تومان براي تامين هزينه‌هاي درمان بيمه پايه و بستري معتادان بي بضاعت گفت: اين رقم با توجه به تبصره دو ذيل ماده ۱۵ قانون و بند يك مصوبه سال ۹۰ هيات وزيران مبني بر ايجاد پوشش درمان و كاهش آسيب براي معتادان بي‌بضاعت و ايجاد پوشش بيمه پايه و بستري براي تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد از سوي وزارت تعاون از بودجه سال ۹۲ منظور شده است اما هنوز پس از گذشت دو سال، وضعيت بيمه معتادان تعيين تكليف نشده و اين موضوع به كندي پيش مي‌رود، لذا وزارت تعاون مي‌بايست طي هفته جاري آخرين روند اجراي ضوابط قانوني را اعلام نمايد.
دين‌پرست با اشاره به ابلاغ تعرفه‌های جدید درمان افراد معتاد در مراكز اقامتي ميان مدت (كمپ) گفت: براساس اين ابلاغيه هر مركز اقامتي، مجاز به دریافت مبلغ ۵۱۱ هزار تومان برای یک دوره ۲۸ روزه هستند اما واقعيت اين است كه فرد معتاد نمي‌تواند ۵۰۰ هزار تومان بابت درمان خود بپردازد، لذا با توجه به قول مسوولين سازمان بهزيستي براي نحوه پرداخت مابه‌التفاوت اين رقم كه منجر به ابلاغ تعرفه‌ها شده، مي‌بايست از سوي بهزستي مشخص و الزامات مربوطه اعلام شود.
وي در پايان گفت: همه اعضای کمیته از وضعیت نگران‌کننده اعتیاد و پیامد آن در جامعه، دغدغه مردم، درمان معتادان و مشکلات خانواده‌های آنان در کشور مطلع هستند، از طرفی تمام تصمیم‌گیری‌های حوزه درمان اعتياد توسط این کمیته انجام می‌شود و اعضاي كميته بايد اهتمام بيشتري در انجام مصوبات داشته باشند تا انشالله به توفيقات خوبي در حوزه درمان اعتياد نايل شويم.
گفته مي‌شود در پايان جلسه مقرر شد كارگروه مشخصي براي پيگيري و اجراي تمامي موارد مطرح شده در جلسه تشكيل و همچنين نمايندگان وزارت تعاون، سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و بهزيستي موظف شدند آخرين وضعيت تامين اعتبارات مربوط به خدمات درماني معتادان بي‌بضاعت و همچنين بررسي علل بروز مشكل در روند توزيع با موضوع داروهاي آگونيست و نحوه تامين يارانه تعرفه‌ها در مراكز ياد شده را به ستاد اعلام كنند.
گفتنی است در این دیدار نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته اعم از وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، سازمان نظام پزشکی، ناجا، بهزیستی، ستاد کل نیزوهای مسلح، دادسرای دیوان عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مرکز ملی مطالعات اعتیاد و سازمان زندان‌ها حضور داشتند.
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲/۸/۱۹