يك پژوهشگر اعتياد گفت: نتايج نشان مي‌دهد سياست تغيير ميزان توليد در افغانستان بيشترين تاثير را در كاهش هزينه‌هاي مواد مخدر در كشور دارد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر رسام مشرفي در نشست علمي پژوهشي كه صبح امروز با عنوان “اقتصاد مواد مخدر در ايران، يك نگرش پوياي سيستمي” با حضور متخصصان و پژوهشگران در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، گفت: اقتصاد ايران در مسير توسعه خود نيازمند نيروي انساني خلاق و مولد است در واقع سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي اركان توسعه اقتصادي مي‌باشند. شيوع مصرف مواد مخدر نيز علاوه بر هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غير مستقيم قابل توجهي را در مسير توسعه كشور ايران ايجاد مي‌كند.
وي ادامه داد: همسايگي با مهم‌ترين توليدكننده مواد مخدر جهان باعث مي‌شود شرايط مواد مخدر در كشور ويژه و منحصر به فرد باشد. اين منحصر بودن نيازمند ارزيابي مساله در يك قالب متناسب با شرايط موضوع در كشور است.
اين پژوهشگر اعتياد بيان داشت: مقوله مواد مخدر بر ابعاد مختلفي از اقتصاد كشور تاثير مي‌گذارد. اين تاثير در حوزه دولت، سلامت، زندگي خصوصي و شرايط اجتماعي، بازار كار به طور مستقيم و غير مستقيم ديده مي‌شود. همچنين گردش مالي و قاچاق مواد نيز مقوله پيچيده ديگري است. در عين حال اين بخش‌ها، مثل كلاف تودرتو، روابطي در هم تنيده دارند و جزيي‌نگري در باز كردن اين كلاف مي‌تواند بي‌فايده و حتي خسارت بار باشد. در واقع مقوله اقتصاد موادمخدر تداعي كننده مفهوم سيستم پيچيده است و جزء‌نگري در مواجهه با چنين سيتم هايي معمولا به نتايج ناخواسته منتهي مي‌شود.
مشرفي گفت: مدل ديناميكي اقتصاد مواد مخدر بيش از ۵۰۰ متغير را در قالب ۱۳ بخش به يكديگر پيوند داده است و انباره دانشي از كليه مطالعات صورت گرفته در اين حوزه است و از آن به عنوان ابزار پشتيبان تصميم در مقوله مواد مخدر مي‌توان استفاده و سياست‌هاي مختلفي را مي‌توان آزمون كرد.
وي با اشاره به طرح “اقتصاد مواد مخدر در ايران، يك نگرش پوياي سيستمي” كه به سفارش دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام پذيرفته است، گفت: شناخت ابعاد اقتصادي مواد مخدر، بررسي كمي اثرات هزينه‌اي موادمخدر براي اقتصاد ايران، شناخت عوامل اثرگذار بر تقاضا و عرضه مواد مخدر، شناخت و تقريت ميزان گردش مالي مواد مخدر، شناخت و تقريب ميزان هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم مواد مخدر بر كشور و ارزيابي آثار برخي سياست‌هاي كنترلي از جمله اهداف اصلي اين طرح به شمار مي‌روند.
اين پژوهشگر اعتياد افزود: در اين طرح چهار سياست تغيير ميزان توليد در افغانستان، مبارزه جدي‌تر با قاچاقچيان، تغيير در بودجه پيشگيري از مصرف، تغيير در بودجه درمان و بازتواني معتادان از نظر تاثير بر مقوله مواد مخدر بررسي شد و نتايج نشان داد سياست تغيير ميزان توليد در افغانستان بيشترين تاثير را در كاهش هزينه‌هاي مواد مخدر در كشور دارد.
مشرفي گفت: البته اجراي اين سياست نيازمند ترتيبات بين‌المللي است، ضمن آنكه سياست پيشگيري و بازتواني در شرايطي كه نتوان توليد در افغانستان را محدود كرد بيشترين تاثير را در كاهش هزينه‌هاي مواد مخدر در كشور داشته‌اند. البته اين نتايج در ارزيابي سياست‌ها به صورت مستقل بوده است و امكان ارزيابي تركيبي آنها نيز وجود دارد.
وي همچنين هزينه‌هاي نظامي و انتظامي، كاهش درآمد مالياتي و مشاركت اجتماعي، هزينه‌هاي قضايي و زندان و اعتبارات كاهش تقاضا، درمان و بازپروري و پيشگيري را از جمله هزينه‌هاي دولت در حوزه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: اگر كل هزينه‌هاي شخصي ناشي از مخاطرات مواد مخدر براي فرد را در كنار هزينه‌هاي اجتماعي و دولت را با هزينه نيروي كار از دست رفته كشور در مقوله ماده مخدر تجميع كنيم در مي‌يابيم كه در سال ۹۴ ميزان خسارت‌ها به شدت افزايش يافته است.
نتايج پژوهش حكايت از افزايش قابل توجه خسارات ناشي از مواد مخدر به كشور است
همچنين در ابتداي اين نشست حميد صرامي مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد بيان داشت: مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به عنوان يك تهديد استراتژيك، چند وجهي، چند چهره و چند سببي شناخته شده كه متناسب با مقتضات اجتماعي يكي از چهره‌هاي آن برجسته‌تر از ساير چهره‌ها مي‌شود. تبعات اين تهديد در ابعاد فردي، خانوادگي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و اقتصادي بي‌شمار بوده به گونه‌اي كه نتايج تحقيقات متعدد حكايت از اين واقعيت دارد كه سيماي اعتياد در كشور براي آحاد جامعه نگراني‌هاي زيادي را ايجاد كرده است، به گونه‌اي كه از سوي رهبر انقلاب (مدظله‌العالي) اعتياد به عنوان اولين اولويت آسيب‌هاي اجتماعي تعيين شده است.
وي افزود: براي مهار و كنترل اين پديده، نگاه‌هاي سطحي، ساده‌بيني، تك بعدي، ساده نگري، نگاه‌هاي سياسي و امنيتي، رويكردهاي عجولانه و شتاب‌زده و غير كارشناسي و هيجاني جايگاهي نداشته و اصولاً در اين عرصه پژوهشگران و متخصصان مي‌بايست با تقويت اقدامات شناختي و نگاه‌هاي علمي و توسعه مرزهاي دانش اعتياد و با رويكرد سيستمي و هدفمند بتوانند به سيستم هوشمند مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ضربات استراتژيك وارد نمايند.
اين مقام مسئول در ستاد گفت: اصولا حكمراني خوب تركيبي پيچيده از شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي است كه چنانچه هر يك از اين خرده نظام‌ها به درستي عمل ننمايند مشكلات زيادي را براي جوامع به ارمغان خواهد آورد.
صرامي بيان داشت: بر اين اساس و با هدف ضربه زدن به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان مواد مخدر ، اقدام به پژوهش اقتصاد مواد مخدر با همكاري دانشكده اقتصاد شهيد بهشتي نموديم كه نتايج اين پژوهش حكايت از افزايش قابل توجه خسارت‌ها و هزينه‌ها به كشور مي‌باشد.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛۹۶٫۰۵٫۱۸