معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر لزوم تمرکز صدور مجوز براي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: بايد تنها يك مرجع قانوني مجوز فعاليت اينگونه سازمان‌ها را صادر كند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دين‌پرست در بيست و هشتمين جلسه كميته توسعه مشارکت‌های مردمی این ستاد گفت: با گذشت ۴ سال از عمر اين كميته در ستاد، تاكنون مصوبات بسيار خوبي به منظور پيشرفت و توسعه تشكل‌هاي مردمي و حل مسايل مهم حوزه سمنها به تصويب رسيده اما بخشي از آنها هنوز اجرايي نشده است كه بايد عملياتي و اجرايي شوند.
وي در ادامه با اشاره به بندهاي ۴ و ۹ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) بيان كرد: اين بندها بر اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات غيردولتي و با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي و اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان اشاره دارند از اين رو بايد براساس سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر، از ظرفيت‌هاي غير دولتي و مردم در اين مبارزه استفاده كرد.
معاون كاهش تقاضاي ستاد بر تهيه و تدوين سند جامع راهبردي در حوزه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تاكيد كرد و افزود: در اين خصوص بايد از افراد توانمند و آشنا به اطلاعات تخصصي حوزه سمنها و نقطه نظرات اعضاي كميته استفاده كرد تا با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و پشتيباني دفتر تحقيقات و آموزش ستاد، اين سند تهيه شود.
دين‌پرست در ادامه، تهيه سند راهبردي براي اجراي ماموريت‌هاي حوزه مشاركت‌هاي مردمي و سمنها را امري ضروري برشمرد و گفت: هدف ما از تدوين اين سند، توجه به نيازهاي NGO ها، پايش و ارزيابي هزينه كردها، تعيين وظايف دستگاه‌ها و سمنها، ايجاد رويه مشخص در صدور مجوز به آنها و احياي بندهاي ۴ و ۹ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر است.
وي افزود: بنابراين بايد كارگروهي در اين زمينه با مديريت سازمان بهزيستي تشكيل شده و ظرف يك ماه آينده، فرآيندها مشخص و شيوه‌نامه سند مزبور تهيه و مصوب شود، ستاد نيز حمايت مادي و معنوي اين سند را بر عهده خواهد گرفت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: ۸۹ درصد مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب اعتياد در سطح كشور را بخش غير دولتي مديريت مي‌كنند و ۸۴ درصد معتادان درمان شده نيز در اين بخش به بهبودي رسيده‌اند كه اين رقم قابل توجهي است.
اين مقام مسوول در ستاد اظهار داشت: در مجموع ۱۲۰۸ سمن فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر در کشور فعالیت دارند كه از این تعداد ۴۶ درصد در حوزه فرهنگی و ۵۴ درصد در حوزه درمان و کاهش آسیب فعالیت می‌کنند، اين سمنها نيز مجوز قانوني خود را از چهار مرجع صادرکننده مجوز فعالیت، یعنی نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارتخانه‌های کشور و ورزش و جوانان دريافت مي‌كنند.
دين‌پرست در ادامه به ايجاد بانك جامع اطلاعاتي در حوزه سازمان‌هاي مردم‌نهاد اشاره كرد و افزود: اين نرم‌افزار هفته جاري در دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد راه‌اندازي خواهد شد و پل ارتباطي ميان ستاد با سمن‌هاي فعال حوزه مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هر شخصي در هر جايي، مي‌تواند به اين بانك دسترسي داشته باشد.
وي در ادامه بر لزوم تمرکز صدور مجوز به سمنها تاكيد و اظهار كرد: اگر NGO اي مي‌خواهد فعاليت كند، بهتر است كه تنها از يك مرجع قانوني مجوز فعاليت خود را دريافت كند و بايد شيوه مشخصي در صدور مجوزها وجود داشته و ستاد نيز از صدور اين مجوز ها مطلع باشد؛ چرا كه ستاد به دنبال تسريع در صدور مجوزها است نه محدود كردن آنها.
دين‌پرست در پايان با اشاره به مصوبات اين كميته گفت: ارائه نقطه نظرات اعضا كميته در خصوص پيش‌نويس طرح ملي مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي در جلسه آتي، ابلاغ دستورالعمل مراكز اقامتي ميان مدت (كمپ‌ها) تا دو ماه آينده از سوي وزير بهداشت، برگزاري همايش بزرگ سمنها تا پايان آذر ماه سال‌جاري، برگزاري دومين نشست NGO هاي كشورهاي عضو اكو و بررسي و تعيين مرجع قانوني واحد براي اعطاي مجوز فعاليت از سوي وزارت تعاون از جمله مصوبات اين جلسه است.
گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان تام‌ا‌لاختیار وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، بهداشت و تعاون و نیروی انتظامی ، بسيج مستضعفين، بهزیستی و مديران عامل برخي از NOG هاي فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر اعم از تولد دوباره، هماي رحمت، كنگره ۶۰ و موسسه كاهش آسيب آيين مهر و شبكه اجتماع محور اترك حضور داشتند و به بيان نقطه نظرات خود در اين كميته پرداختند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛۹۲/۸/۱۳