رئيس كل دادگستري استان خراسان رضوي گفت: طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر باعث جسور شدن قاچاقچيان و افزايش قاچاق مواد مخدر مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي، به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضائيه دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي به همراه تني چند از كارشناسان شورا با رئيس كل دادگستري استان و نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده۴۶) ديدار و گفتگو كرد.
حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان در اين جلسه ضمن مخالفت با حذف مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بيان داشت: طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر باعث جسور شدن قاچاقچيان و افزايش قاچاق مواد مخدر مي شود و با برگزاري جلسات مختلف با عنوان طرح و بررسي موضوع تلاشهاي فراواني در راستاي جلوگيري از تصويب اين طرح از جمله تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام داده است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به تصویب یک فوریت توقف حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر که در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاه قضا با اصلاح قانون مخالفتی ندارد چرا که در مواردی لزوم آن حسمی شود اما در این مورد مخالف است چرا که به صلاح نظام و مملکت و مردم نیست . اکنون که آنقدر سخت برخورد می شود هنوز این جرم اتفاق می افتد اگر این قانون تصویب شد ديگر جرائم مواد مخدر و معضل اعتياد بسیار زیاد اتفاق می افتد و عوارضی سوء برای مردم و کشور خواهد داشت بنابراین با هوشیاری به این طرح برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه امنیت منوط به نبود جرایم خاص در جامعه است افزود: جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه تبعات وسیعی را در پی دارد که در چند سال اخیر طبق آمار رسمی بالای ۶۰ درصد کاهش این جرایم را شاهد بودیم .
وی با اشاره به اینکه جمعیت حاشیه مشهد نسبت به دیگر شهرهای استان بیشتر است خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه مشهد زندگی می کنند اما با مدیریت قضایی و همکاری با سازمان‌های نظارتی و امنیتی، موضوع تروریستی و مشکلی که موجب تهدید باشد نداشته ایم.
همچنين ابراهيم قربان‌زاده دبير شورا در اين جلسه گفت، در يكسال اخير از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهار طرح در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه شده است.
وي افزود: مهمترين آن طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است كه با هدف تعديل مجازات اعدام از سوي ۱۷۴ نفر از نمايندگان محترم ارائه شد و يك فوريت آن در تاريخ ۳/۹/۹۵ در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
دبير شورا بيان داشت: متعاقب آن جلسات بررسي طرح فوق الذكر در كميسيون قضايي و حقوقي (بعنوان كميسيون اصلي) و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس (به عنوان كميسيون فرعي) تشكيل شد.
قربان‌زاده ادامه داد: كميسيون قضايي و حقوقي در جلسه بررسي طرح ، ضمن از دستور كار خارج كردن طرح اوليه نمايندگان، طرح پيشنهادي دادستاني كل كشور را كه نسبت به طرح اوليه كامل‌تر و داراي اصلاحات عمده اي بود، در دستور كار قرار داد كه كليات آن در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ كميسيون به تصويب و جزئيات آن نيز پس از انجام تغييراتي درشش جلسه مصوب شده است .
وي با اشاره به تبعات حقوقي ناشي از مصوبه اخير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان كرد: مرتكبين جرايم مواد مخدر (اعم از حمل، توليد، توزيع، فروش، ساخت، كشت و …) محكوم به اعدام نخواهند شد مگر با لحاظ يكي از شروط سه گانه در بندهاي؛ الف(مسلحانه) ، (سردستگي) ، پ (تكرار) همچنين بر اساس تبصره يك مصوبه، استفاده ي محكومين از نهادهاي ارفاقي محدود شده است. اين تبصره با وجود جنبه‌هاي مثبت موجب افزايش تعداد زندانيان خواهد شد.
دبير شورا بيان داشت: افزايش تعداد زندانيان، كمبود اردوگاه‌هاي موضوع ماده ۴۲، مواجهه با موج جرم قاچاق وخرده فروشي ومتعاقب آن افزايش تعداد معتادين و شيوع مصرف از تبعات منفي اصلاحيه جديد در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و قضائي است و ضروري است كه در اين زمينه تدابير لازم اتخاذ شود.
حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نيز در اين جلسه با توجه به سير قانون گذاري و بررسيطرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در صحن مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه بيشتر مسئولين دستگاه قضايي و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعامل با نمايندگان مجلس در اين زمينه شد و در اين خصوص نيز تلاش لازم خود را در تصويب قانوني محكم در برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر خواهند كرد.
منبع: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي۹۶٫۰۴٫۱۲