سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با گلایه از عدم توجه به بحث پیشگیری و کاهش اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در مناظره اجتماعی کاندیداهای ریاست جمهوری انتقاد جدی خود را متوجه کسانی دانست که سوالات مناظره اول را طراحی کرده بودند.
دکتر پرویز افشار در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا به نقد اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت و ضمن بیان موضاعاتی که در این مناظره از آن غافل شده، انتظارات و پیشنهادات دستگاه متبوعش برای دولت و کابینه آینده‌اش را تشریح کرد.
وی هرچند اختصاص اولین مناظره به مباحث اجتماعی را نشانگر توجه به کلام مقام معظم رهبری و اولویت ایشان برای حل مسایل و مشکلات اجتماعی دانست اما گفت: متاسفانه در طراحی سوالات مناظره به ورزش‌های پهلوانی، مشکلات جوانان، حاشیه‌نشینی، محیط زیست و غیره پرداخته شد اما به اعتیاد و موادمخدر در حالی که ۷۰ درصد زندانیان مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موادمخدر و بخش عمده طلاق‌ها در کشور، همسرآزاری، کودک آزاری‌ها، سرقت‌ها و … ناشی از اعتیاد هستند، اشاره‌ای هم نشد.
وی با اظهار امیدواری برای جبران این نقیصه تاکید کرد: هم صداوسیما و هم کاندیداهای ریاست جمهوری این نقیصه مناظره اول را جبران کنند چراکه آسیبهای اجتماعی مانع بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی می‌شود.
افشار با یادآوری سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران مبنی بر اولویت سازندگی کشور پس از جنگ و رفع آسیبهای اجتماعی و اعتیاد گفت: این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید دارند اولویت اول کشور، اعتیاد و آسیبهای اجتماعی است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مروری بر برنامه پنجم و ششم توسعه در این رابطه داشت و اظهار کرد: بر اساس فرموده رهبری مکلف هستیم در طول برنامه ششم ۲۵ درصد از بار اعتیاد کشور را کاهش دهیم، این امر هم ناظر به شیوع و هم بروز اعتیاد است. این در حالیست که مقام معظم رهبری در طول ۲ سال گذشته در این خصوص مطالبه‌گری جدی داشته‌اند به طوری که مسوولان ارشد نظام اعم از سران سه قوه و دست‌اندرکاران آسیبهای اجتماعی هر ۶ ماه یکبار برای ارائه گزارش برنامه‌های اجرایی، اقدامات ویژه و نوآورانه خود فراخوان می‌شوند تا در کوتاه مدت شاهدتغییر در وضعیت موجود باشیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه این گفت‌وگو به مباحثی از جمله پیشنهادات ستاد مبارزه با مواد مخدر به دولت آینده در بخش سیاست خارجی دولت در مباحثی همچون پولشویی، معرفی باندهای مافیای بین‌المللی به ایران، رایزنی با افغانستان برای اجرای سیاست کشت جایگزین، سیاستهای داخلی همچون حذف و یا محدودیت اجرای حکم اعدام قاچاقچیان، اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان، ضعف‌های کشور در رابطه با مبارزه با مواد مخدر و غیره پاسخ داد که مشروح آن در پی می‌آید.
وی که معتقد است بحث دیپلماسی فعال بین‌المللی و حضور در محافل بین‌المللی برای مبارزه با موادمخدر همیشه یک برگ برنده در دست ایران بوده و البته کارهای بزرگی در این خصوص انجام شده، ایران را قربانی موادمخدر دانست و گفت: در این راه بیش از ۴۰۰۰ شهید و ۱۴ هزار جانباز تقدیم کردیم، چراکه تعهد بین‌المللی و اخلاقی ایرانی ـ اسلامی داریم.
«پولشویی»، مطالبه دولت آینده از مجامع بین‌المللی
افشار در ادامه به وجود جنگ پنهان برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر کشورها و بالعکس اشاره و اظهار کرد: جنگ پنهانی در این زمینه وجود دارد که مردم بعضا بخشی از مصادیق آشکار آن را می‌بینند اما این جنگ بخش‌هایی پنهانی و پیچیده دارد که شامل مبارزه، محموله‌های تحت کنترل، رصد کردن قاچاقچیان در مسیر، پایش مراودات مالی و غیره آنها می‌شود لذا این جنگ پنهان همیشه ادامه دارد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی تجارب موفقی در این زمینه دارند و دنیا اذعان دارد که ایران در این زمینه پیشتاز است. پیام من برای دولت بعدی این است که از این قابلیت ایران نهایت بهره‌برداری را داشته باشند. جامعه بین‌المللی باید متقاعد شود که ایران در این مبارزه تنها بوده و اگر خواهان مصون‌گری جامعه بشری است باید از ایران حمایت کنند. این حمایت‌ها شامل تجهیزات فیزیکی و اپتیکی، کنترل مرزها، تبادل اطلاعات برای محموله‌های کنترل، اطلاعات باندها، مافیا و… می‌شود.
وی یکی از مطالبات جدی دولت آینده در این رابطه را بحث «پولشویی» خواند.
افشار در این باره عنوان کرد: وقتی کسی با ۵۰۰ یورو پول نقد وارد بانکهای کشور آمریکای شمالی یا اروپایی شود مورد سوال قرار می‌گیرد که این پول نقد چیست و چرا پول نقد همراه دارد و تا این امر مشخص نشود باید کلی فرم پر کند اما میلیون‌ها و میلیاردها دلار گردش مالی موادمخدر در بانکهای خارجی و به ویژه بانک های بزرگ می‌چرخد و تطهیر می‌شود. پولشویی بحث بسیار جدی در حوزه موادمخدر و یکی از ۴ تجارت بزرگ دنیا محسوب می‌شود که دولت بعدی باید به عنوان مطالبه جدی آن را در دستور کار قرار دهد و از نظام بین‌المللی بخواهد با ایران در این زمینه همراهی کند چرا که در این زمینه مدعی هستیم.
وی ادامه داد: در گردش مالی موادمخدر سعی می‌شود با ترفندهای پیچیده این پول تطهیر شود. موادمخدر از طریق کشوری رد می‌شود اما گردش مالی‌اش اصلا در آن کشور نیست یعنی قاچاقچی‌ها با هم قرار می‌گذارند جنس را از افغانستان تحویل اما مراودات مالی و واریز به حساب در پاره‌ای از کشورهای اروپایی یا آمریکایی انجام می‌شود. در آنجا نیز واریزها ممکن است در قالب پول نباشد و در قالب تبدیل ملک، زمین‌های کشاورزی، کار و خدمات و… باشد اما مهم این است که مسوولان مالی و شفاف سازی نسبت به این واردات حساس باشد.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: خیلی ساده است وقتی فردی در کشوری قبلا بدون پشتوانه مالی، ملک و برجی بزرگ را می‌خرد یا صاحب سهام عمده یک شرکت می‌شود باید شاخک‌های مالی و نظارتی آن کشور تکان بخورد که حتما اتفاقی افتاده که آن اتفاق سیاه بوده و اگر شفافیت باشد، باید محل کسب پول مشخص شود.
افشار اظهار کرد: در حال حاضر علی‌رغم اینکه برخی کشورها ادعای مبارزه با موادمخدر و عواید ناشی از آن را دارند، کنترل‌هایشان کامل نیست و اطلاعات تجارت‌های سیاه به ایران و کشورهای در مسیر قاچاق نمی‌رسد. در این خصوص در اجلاس ۲ سال پیش دفتر کنترل موادمخدر و جرایم سازمان ملل در وین، دبیرکل ستاد پیشنهاد کردند و با حضور کشورهای در مسیر بالکان که از افغانستان آغاز و در ادامه به ایران و سپس به انتهای غربی اروپا می‌رسد، کنفرانسی در تهران برگزار شد که نتایج خوبی داشت و تفاهم نامه‌هایی امضاء شد که امیدواریم اجرایی شود تا هم تبادل اطلاعات انجام و از کشورهای در مسیر ترانزیت و مبارزه با پولشویی حمایت شود که امیدواریم کشورها به این تفاهم پایبند و به اجرای آن کمک کنند.
رایزنیهای ایران با افغانستان برای اجرای سیاست کشت جایگزین موفقیت آمیز بود؟ واقعیت چیست؟
افغانستان تجارت تریاک را قانونی می‌کند؟
وی در پاسخ به اینکه یکی از سیاستهای این دولت رایزنی با افغانستان برای اجرای سیاست کشت جایگزین در راستای کاهش تولید تریاک بود اما خبرها حاکی از افزایش کشت و کاهش قیمت تریاک در افغانستان است و حتی شنیده می‌شود این کشور به‌دنبال قانونی کردن تجارت تریاک است. این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: اطلاع کافی ندارم که دولت افغانستان به دنبال قانونی کردن تجارت تریاک است. یکسری از کشورها در دنیا هستند که با کنترل سازمان ملل مبادرت به کاشت تریاک می‌کنند و پس از آن محصول تحت نظارت سازمان ملل به کارخانه‌های داروسازی برای تولید مرفین و داروهای مشتق از تریاک ارجاع داده می‌شوند ، شاید افغانستان به دنبال این است تا جزو کشورهای مجاز برای کاشت و تحویل تریاک به سازمان ملل باشد اما اطلاع بیشتری ندارم.
افشار ادامه داد: در دنیا برخی کشورها به سمت کشت و معیشت جایگزین رفته‌اند(توسعه جایگزین). این کار آسانی نیست مثلا در مثلث طلایی که بین میانمار، لائوس، کامبوج و تایلند واقع شده، سیاستهای معیشت جگایگزین انجام شد و یا در آمریکای جنوبی و کشور پرو، کلمبیا و … این سیاست اجرا می‌شود.
وی که این موضوع را بحثی جدید در افغانستان نمی‌داند و سابقه ۱۰ ساله برای آن بیان می‌کند به واقعیتهای داخلی افغانستان که مانع از اجرای کامل این سیاست می‌شود اشاره کرد و گفت: واقعیت مهم در افغانستان این است که اقتدار دولت و حکومت مرکزی طوری نیست که بتواند بر چارچوب سرزمینی نظارت کند. ضابط قانونی برای نظارت بر کشت محصولی کشاورز وجود ندارد؛ از طرف دیگر بسیاری از بخش‌های افغانستان توسط نیروهای شبه‌نظامی اداره می‌شوند. حضور داعش و طالبان و… در برخی استان‌ها کاملا محسوس است و اینها دارای قدرت نفوذ هستند. تا این موضوعات حل نشود نمی‌توان به کشت جایگزین امیدوار بود. با درک روشن از این نقیصه، وزیر کشور (رحمانی فضلی) پیشنهاد کردند که حداقل ما در استان‌های مجاور مرز ایران با افغانستان بتوانیم اقداماتی برای کشت جایگزین انجام دهیم. در جلسه سازمان ملل موضوع مطرح و قرار شد در شهر مرزی”فراخ” که در مجاورت مرزهای خراسان جنوبی قرار دارد به عنوان پایلوت این کار انتخاب و طرح اجرا شود.
وی افزود: یکسری مذاکرات در این زمینه انجام شده اما پیشرفت چندانی نداشته که این عدم پیشرفت ناشی در نقص مکانیزهای ارتباطی ایران نیست بلکه نقص از سوی طرف مقابل است چون دولت افغانستان چندان قادر به اجرای این توافق نیست. پیچیدگی کار و عدم تمرکز و کنترل دولت مرکزی افغانستان بر مناطق حاشیه کشور و حتی مناطق نزدیک پایتخت باعث شده دولتش چندان نتواند به تعهدات خود عمل کند.
برخی به دنبال محدود کردن مجازات اعدام هستند
مبارزه با مواد مخدر چگونه هدفمند و قاطعانه اجرا شود؟
به گزارش ایسنا، انتقادات ستادمبارزه با مواد مخدر در خصوص حکم صادره برای برخی از قاچاقچیان و تخفیف در مجازات آنها و حذف مجازات اعدام از دیگر سوالاتی که افشار در این باره توضیحات و پیشنهاداتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه سالانه حدودچند صد هزار نفر در قالب جرایم موادمخدر در کشور دستگیر می‌شوند که عمده اینها خرده‌پاها و حمالان هستند که بعضا برای تامین مخارج و مواد روزانه مواد فروشی می‌کنند تاکید کرد: اینها دانه‌درشت‌ها نیستند و اگر بخواهیم مبارزه منطقی و تاثیرگذار داشته باشیم باید سراغ دانه‌درشت‌ها برویم. مکانیسم‌ها در این رابطه بسیار پیچیده و مستلزم کار اطلاعاتی، امنیتی، مراوده با کشورهای همسایه و… است. در طول ۳ سال گذشته ضربه‌های اساسی به برخی کانون‌های بزرگ قاچاقچیان وارد شده اما کافی نیست و البته نباید از خرده فروشان غافل شد؛ اما برخورد با خرده فروشان الان حداکثری است که باید این برخورد متوجه دانه درشت‌ها باشد که برای این کار ساز و کارهای امنیتی و قانونی لازم است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به سابقه و فعالیت ۲۰ ساله‌اش در حوزه موادمخدر معتقد است مهم‌ترین اتفاقی که باید در راستای مبارزه رخ دهد را تعبیر مکانیسمی دانست که طی آن سیستم قضایی و ضابطان قضایی بتوانند کلیه اموال، دارایی‌های حاصل از فروش موادمخدر قاچاقچیان را رصد، کشف و مصادره کنند. متاسفانه در قانون فعلی آمده “عواید ناشی از همان جرم” یعنی جرمی که قاچاقچی را دستگیر کرده اما چون دستگیر شده پس هنوز جرمی رخ نداده که درآمدی حاصل شود اما می‌بینیم مایملک فراوان آنها قطعا مربوط به همان جرم است؛ لذا این دست سیستم قضا را بسته که اگر اشکالات رفع شود زمینه برای برخورد با قاچاقچیان بزرگ فراهم می‌شود.
وی افزود: این در حالیست که مجلس و برخی به دنبال محدود کردن مجازات اعدام هستند. محدود کردن اعدام، جرح وتعدیل و کیفی‌سازی آن و… برای مجریان محترم است اما باید به دنبال مکانیسم‌های جایگزین باشیم یعنی بتوانیم تمام اموال قاچاقچی را کشف و مصادره کنیم و اگر بخواهیم اعدام را محدود به جرایم خشن و مسلحانه موادمخدر کنیم، باید حبس‌های طویل المدت بدون امکان عفو و… لحاظ شود تا باعث شود مبارزه هدفمند و قاطع شود.
نسخه ساماندهی معتادان متجاهر ناقص است
اجرای بیمه معتادان تعدادشان را کاهش می‌دهد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفت‌وگو با ایسنا به ارزیابی خود از اجرای طرح‌های ضربتی و همچنین جمع‌آوری معتادان از خیابانها پرداخت و گفت: طرح‌های ضربتی صرفا باید مخصوص قاچاقچیان و خرده‌فروشان باشد. درخصوص معتادان متجاهر خیابانی بحث جمع‌آوری نیز مصداق ندارد و اصطلاح درستی نیست چرا که نگاه ما ساماندهی معتادان متجاهر است.
وی ادامه داد: نگاه ما به معتادان متجاهر اینکه اینها در قالب طرح منسجمی که سر و ته‌اش مشخص باشد غربالگری و معتادان واقعی جدا و به مراکز درمانی ماده ۱۵ و ۱۶ ارجاع داده شوند. معتادان متجاهر نباید پس از درمان کف خیابان رها شوند بلکه باید خدمات حمایت‌های اجتماعی، اشتغال و حرفه‌آموزی و… برای اینها و ایجاد شود تا میزان بازگشت آنها به حداقل برسد؛ ا گر اینها را انجام ندهیم دائما شاهد جمع‌آوری معتادان و مجددا برگشت‌شان به کف خیابان خواهیم بود.
افشار با بیان اینکه مطالبه جدی از سوی مردم و مسوولان وجود دارد که معتادان را کف خیابان نبینیم گفت: کاری که اخیرا در حال انجام است، نسخه ناقصی از ساماندهی معتادان متجاهر است؛ هرچه این اهمیت دارد اما توفیق زمانی حاصل می‌شود که نهادهای اجتماعی، وزارت تعاون، بهزیستی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها به میدان آمده و همگی کمک کنند. در برنامه ششم توسعه نیز تکلیف قانونی ایجاد شده برای بهزیستی و شهرداری‌ها که باید مراکزی را برای پوشش این افراد و حمایت‌های اجتماعی آنها ایجاد کنند که امیدواریم با اجرای قانون شاهد بازگشت معتادان به کف خیابان نباشیم.
وی گفت: امسال شاهد بودیم میزان معتادان متجاهر ساماندهی شده به ویژه در کلانشهرها زیاد بود. ظرفیت مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ افزایش یافت و کمی وضعیت مطلوب شده اما رضایت صددرصد نداریم. وزارت تعاون مکلف به درمان رایگان معتادان بی‌بضاعت و بیمه آنهاست که اگر این کار انجام شود میزان معتادان متجاهر کف خیابان به حداقل می‌رسد.
ضعف دولتها در راستای مبارزه و کاهش مصرف مواد مخدر و پیشنهادات برای رفع آن
ضعف دولتهای پیشین و دولت کنونی در راستای مبارزه و کاهش مصرف مواد مخدر و پیشنهادات برای رفع آن در دولت بعدی از دیگر سوالات ایسنا بود که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در این رابطه گفت: در بحث ساختاری با وجود اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلان مبارزه با موادمخدر ابلاغی رهبری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برنامه‌های توسعه، سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی و… چندان مشکلی از نظر وجود قانون نداریم و دبیرخانه ستاد نیز به لحاظ اعضاء، جامعیت لازم را برای کار دارد. یعنی در ستاد از دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی، فرهنگی، پیشگیری، درمان، دیپلماسی بین‌المللی و… اعضایی دارد و کمیته‌های تخصصی نیز همین گونه هستند.
وی با این اعتقاد که دو نکته باعث شده که نتوانیم به سر منزل مقصود برسیم گفت: مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر طبق قانون حکم مصوبات هیات وزیران را دارد و باید اجرایی شود اما مکانیزمی لحاظ نشده که اگر مصوبات را دستگاهی اجرا نکند، چه عقوبت و مجازاتی متوجه اوست تا ضمانت اجرایی پیدا کند. نقیصه دوم اینکه دستگاه‌های عضو ستاد، وظایف احصاء شده قانونی متعدد خود دارند مثلا وزارت آموزش و پرورش خودش به اندازه کافی مشکلاتی اعم از بودجه‌ای و منابع انسانی دارد و در نهایت پولی برای اجرای سایر برنامه‌های خود ندارد. مبارزه همه جانبه نیازمند بودجه و منابع انسانی است. اما می‌دانیم هر دو اینها در کشور محدود است.
افشار سرانه پیشگیری از اعتیاد در دنیا برای جمعیت هدف را 20 دلار اعلام کرد که این رقم در ایران کمتر از نیم دلار است و همین اختلاف را باعث عدم پوشش کافی برنامه‌های پیشگیرانه دانست.
به گفته وی، همچنین براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی همه دستگاه‌های عضو ستاد باید ساختاری تخصصی حداقل درسطح اداره کل و یک دفتر داشته باشند اما تعداد محدودی از دستگاه‌ها این کار را انجا داده‌اند چراکه منابع انسانی و بودجه نداشتند.
وی با تشریح این کمبودها گفت: با این اوصاف تلاش کردیم مبارزه را به سمت مردم ببریم و از نهادهای غیردولتی کمک بگیریم.متاسفانه این نقایص کار را کند کرده که امید داریم دولت بعدی این نقایص را جبران کند.
درخواستی از دولت آینده
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به برنامه ششم توسعه و کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد با اجرای آن گفت: برای دستیابی به این مهم باید در تمامی کانون‌های هدف اعم از خانه، محله، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های کاری، صنعتی، نظامی و فضای مجازی به اندازه کافی خوراک‌های تبلیغی و مشاوره‌ها و آموزش‌های پیشگیرانه برای گروه‌های هدف داشته باشیم.
افشار با اشاره به اینکه متاسفانه در برنامه‌های قبلی توسعه، نگاه دولت به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بوده که متوجه بضاعت مالی و نیروی انسانی دولت می‌شد اظهار کرد: این امر در دنیا ثابت شده که این رویکرد کفایت نمی‌کند و مصون سازی جامعه و واکسیناسیون افراد در برابر آسیب های اجتماعی مستلزم استفاده از توان مردمی است.
وی درخواست خود از کاندیداها و دولت آینده را اینگونه بیان کرد: از دولت آینده درخواست می‌کنم زمینه ورود مردم به این بحث فراهم کنند. در ستاد نیز گام‌هایی در این زمینه برداشته شده و دفتر تخصصی توسعه مشارکت‌ها، سازمانهای مردم نهاد فعال در این زمینه را شناسایی کرده‌اند و بانک اطلاعاتی مربوطه تشکیل شده است. در طول یک سال گذشته تعداد سازمانهای مردم نهاد فعال از ۲۲۷۱ به ۲۳۶۵ افزایش یافته است که اینها از توان مردمی برای توسعه خدمات پیشگیرانه استفاده می‌کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: کاهش 25 درصدی اعتیاد طبق برنامه ششم محقق نمی‌شود مگر آنکه در بحث پیشگیری بتوانیم پوشش کانون‌های هدف را به بیش از ۵۰ درصد برسانیم اما متاسفالنه در برنامه پنج ساله چون بسنده شده به بضاعت دولتی، این پوشش به بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد نرفت لذا برای اینکه این امر انجام شود در محیط‌های دانشجویی نیازمند تشکیل تشکل‌های دانشجویی هستیم که این امر در دانشگاه‌های بزرگ آغاز شده است. البته باید به تمام دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری و خانه‌های بهداشت کارگری و …. تسری یابد.
وی تاکید کرد: اگر این بحث مورد توجه مقامات در راس نباشد، ره به جایی نمی‌برد.
افشار همچنین از کاندیداها و دولت آینده خواست تا اگر به دنبال توسعه پایدار اقتصادی و شاخص‌های تثبیت شده اقتصادی هستند باید به منابع انسانی یعنی جوانان در معرض آسیب توجه کنند و در پایان گفت: اگر جوانان را به عنوان مهم‌ترین منابع انسانی در برابر آسیبهای اجتماعی مصون نکنیم شاهد ارزش افزوده، اقتصاد پایدار، درآمد قابل قبول GDP بالا و رقابت‌پذیر، ترقی علمی و اقتصادی پایدار در کشور نخواهیم بود.