معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگراني نسبت به افزایش كشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دنيا و گسترش NPS گفت: امروزه مواد مخدر سلامت و رفاه جوامع را با نگران كننده ترين تهديد ها روبرو و كليه بنيان هاي اقتصادی و اجتماعي، کشور ها را در معرض تخريب قرارداده است.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر پرويز افشار در شصتمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر كه در سازمان ملل متحد در وين برگزار شد، نسبت به اثرات تعيين كننده بروندادهاي اين اجلاس در تحقق اهداف مورد توافق براي سال ۲۰۱۹ از طريق اجراي بيانيه سياسي و برنامه اقدام ۲۰۰۹ ، بيانيه مشترك وزراء ۲۰۱۴ و سند برآيند نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل ۲۰۱۶ ابراز اميدواري كرد و گفت: مسأله مواد مخدر امروز به يكي از بزرگترين معضلات جامعه بشري تبديل شده است. بطوریکه سلامت و رفاه جوامع را با نگران كننده ترين تهديد ها روبرو و كليه بنيان هاي اقتصادی و اجتماعي، کشور ها را در معرض تخريب قرارداده است.
وي ادامه داد: متأسفانه در شرايط حاضر عوامل اصلي بروز اين مسئله يعني کشت و تولید و قاچاق مواد نیز در حال افزایش و گسترش NPSنیز نگران کننده است. اين بدان معناست كه ما در مبارزه مسأله جهاني مواد مخدر در شرايطي دشوار قرار داريم.
معاون دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان داشت: بر اساس گزارش ارزيابي كشت و توليد مواد افيوني دفترUNODC در افغانستان كه در دسامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، ميانگين توليد نسبت به سال قبل حدود ۴۳ درصد افزايش دارد. بنابراين در مرتبه نخست کشور های همجوار و پس از آن ساير كشور ها با حجم گسترده تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتيجه هزینه های سنگین تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل مي شوند.
افشار افزود: افزايش توليد و قاچاق مواد، موجب تشديد نا امني و اشاعه فساد در مبدأ و كشورهاي مسير براي دستيابي به بازارهاي جديد، ادامه انحراف پيش سازها، جابجائي مسيرها و نهايتاً گسترش جرايم سازمان يافته ملي و فراملي مي‌شود.
وي گفت: جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه‌هاي ديني و رعایت کنوانسیون‌ها و تعهدات بين‌المللي، استراتژي متوازنی را برای مبارزه فراگیر با مسأله مواد مخدر اتخاذ و با تلاشي خستگي‌ناپذير اقدامات متعددی را در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی همچون ادامه برنامه انسداد مرزها برای جلوگیری از ورود مواد، نصب تجهیزات کنترل کننده پیشرفته در مبادی ورودی و خروجي، اجرای برنامه‌های فراگیر برای جلوگیری ازانحراف پیش‌سازها، پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر، اصلاح آئین دادرسی و انتخاب مجازات‌های جایگزین در دستور کار خود قرار داده است.
اين مقام مسئول در ستاد بيان داشت: جمهوري اسلامي ايران توانسته است در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۸۲ تن انواع مواد مخدر در كشور را كشف نماید كه نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۹ درصد افزایش داشته است در این جا لازم است تاکید كنم که به استناد گزارش دفتر UNODC كشفيات جهاني بطورميانگين ۷۵ درصد ترياك، ۶۱ درصد مرفين و ۱۷ درصد هروئين در ايران صورت مي گيرد.
افشار افزود: تجربه ما نشان مي دهد كه از مصرف مواد مي توان پيشگيري و اعتياد را درمان و با بازتواني مجدداً اعضايي مولدي براي اجتماع تربيت و نهايتاً به سوي توسعه اي پايدار حركت نمود.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد بر این اصل دانش محور، سیاست هاي اجتماع محوری را طراحي، اجرا و به نتايج قابل توجهي از جمله فراهم آوردن امكان مشاركت افراد داوطلب، خانواده ها و خيرين در برنامه هاي کاهش آسیب، درمان و بازتواني و صيانت از بهبود یافتگان، گسترش خدمات درماني به بیش از ۷۰۰ هزار نفر در ۷۰۰۰ مركز، حتي در زندان ها، پوشش درماني رايگان براي معتادان تحت درمان، حرفه آموزي، اشتغالزايي و خصوصاً كنترل شیوع موارد ابتلا به (اچ آي وي) و ايدز در معتادان تزريقي دست يافته كه از فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران در كاهش تقاضا و آسيب مي باشند.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد افزود: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي يكي از اساسي ترين پايه هاي مبارزه با مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن مي باشد. به همين جهت گسترش همكاريهاي دو جانبه و چندجانبه با كشورهاي پيراموني، مشاركت فعال در ساختارهاي منطقه‌اي به ويژه نهادهاي مرتبط با سازمان ملل و ارتقاء همكاري ها در تمامي ابعاد مبارزه با موادمخدر با كشورهاي دور و نزديك را در برنامه روابط بين المللي طراحي و به مورد اجرا مي گذارد.
افشار افزود: طی ماههای اخیر برای پيگيري توصيه هاي نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل، چند رويداد بزرگ را در كشورمان شاهد بوده ايم: هفته اول نوامبر ۲۰۱۶ اولين “همايش ملي صيانت و گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر” با حضور سمن ها، شخصيت هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي کشور و مسئولین ذیربط با هدف تبادل تجارب و ایجاد هم افزایی در توانمندیهای جامعه محور برگزار و در آن به تعدادي از هنرمندان برجسته و مجبوب نشان “سفيرپاك” اعطاء شد. همچنين در اول فوریه ۲۰۱۷ ميزبان دوازدهمين نشست مقامات ارشد ابتكار سه جانبه فيمابين جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و پاكستان بوديم كه درآن هر سه کشور، براي اقدامات اثربخش در مقابله با تهدید ناشی از قاچاق مواد مخدر و مواد شیمیایی پیشساز، ذیل واحد برنامه ریزی مشترک(JPC)و دفاتر ارتباط مرزی(BLO) متعهد شدند.
وي ادامه داد: ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ ميزباني “كنفرانس بين المللي تهران براي همكاري عليه قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته مرتبط” با حضور مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در تهران كه در آن هيات هايي از بيش از ۳۳ كشور و ۷ سازمان منطقه اي و بين المللي شركت كردند.
افشار در ادامه بر ضرورت پيگيري توصيه هاي “سند برآيند” نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل، چندوجهي و جهاني بودن مساله مواد مخدر و مسئوليت مشترك جامعه جهاني در اين خصوص، ضرورت حمايت فني و تجهيزاتي از افغانستان و كشورهاي همجوار و در مسير ترانزيت و اهميت ارتقاء مبادله اطلاعات و اطلاعات عملياتي از طريق مراكز اطلاعات منطقه اي موجود در چارچوب اسناد ذيربط و كنوانسيون هاي بين المللي سه گانه كنترل مواد مخدر تاكيد كرد.
وي در ادامه گفت: جمهوري اسلامي ايران از نقش اصلي كميسيون مواد مخدر بعنوان ارگان سياستگذار در زمينه موضوعات مرتبط با مواد مخدر در ساختار سازمان ملل و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم بعنوان نهاد پيشرو در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر و همچنين از نقش هاي ميثاقي هيات بين المللي كنترل مواد مخدر حمايت مي كند.
معاون دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: كنوانسيون‌هاي سه گانه بين‌المللي و ساير اسناد ذيربط بين المللي شالوده اصلي نظام بين المللي براي كنترل مواد مخدر مي باشند كه تجربه دهه هاي گذشته چندوجهي، انعطاف پذيري و اثرگذاري اين اسناد را حتي براي چالش هاي جديد تائيد مي‌كند كه براي اثر بخشي آن بايد اين اسناد عملياتي شود. اصل مسلم آنكه جامعه جهاني در اين خصوص از چارچوب پذيرفته شده‌اي همچون بيانيه سياسي و برنامه اقدام ۲۰۰۹، كنوانسيون‌هاي بين المللي كنترل مواد مخدر و ساير اسناد ذيربط برخوردار است كه ضمن تضمين دسترسي آسان براي مصارف پزشكي و علمي، انحراف آنها به مسير غير قانوني را محدود مي سازد.
افشار گفت: كشورهاي در مسير ترانزيت با چالش هاي عمده و چندوجهي مواجه اند. ضرورت دارد جامعه جهاني، در چارجوب اسناد ذيربط و بر اساس اصل مسئوليت مشترك، ضمن حمايت فني و تجهيزاتي از اين كشورها، با آنها در زمينه تبادل اطلاعات – عملياتي در زمينه هاي پيشگيري، مقابله با جرم، مقابله با پولشوئي و ساير جرايم مرتبط و همچنين در زمينه انتقال دانش كاهش تقاضا و آسيب همكاريهاي خود را گسترش دهند.
وي بيان داشت: جمهوري اسلامي ايران از توسعه برنامه معيشت جايگزين بموازات انهدام كشت و اقدامات مقابله ای برای کاهش تولید، همراه برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي و محروميت زدايي بخصوص در مناطق در معرض كشت و توليد حمايت مي كند كه اين مهم با مشاركت جامعه جهاني و بر اساس اصل مسئوليت مشترك و اصول راهنماي سازمان ملل در خصوص توسعه جايگزين امكان پذير است.
افشار ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه كمبود منابع اعتباري مناسب و پايدار براي كشورهاي در حال توسعه و بخصوص كشورهاي مسير، اجراي پروژه هاي مرتبط با كنترل مساله جهاني مواد مخدر در اين مناطق را با چالش هاي اساسي روبرو ساخته است. ولی متاسفانه برخی ازکشورهای توسعه یافته و ثروتمند ظرفیت های علمی ـ عملیاتی و تجهیزات پیشرفته و موثر مورد نیاز کشورهای مسیر ترانزیت را که بسیار برای مبارزه با این چالش جهانی حیاتی است در گرو مطامع سیاسی قرار داده و در روند حل این مساله مشترک جهانی اخلال ایجاد کرده و بر ادامه معضلات كمك مي نمايند. در حاليكه عدم ايفاي تعهدات اصل مسئوليت مشترك بین المللی و بی توجهی به تنگناهاي فني و تجهيزاتي به كشورهاي خط مقدم، نه تنها روند مبارزه با این معضل جهاني را مختل بلكه در مواردي مافياي مواد مخدر را در موقعيت برتري قرارمي دهند.
وي افزود: ضرورت دارد مشاركت جامعه جهاني متضمن حفظ كرامت انسان ها و احترام به هويت هاي تمدني و فرهنگي و عدم مداخله در امور داخلي دیگر کشور ها باشد.
اين مقام مسئول در ستاد افزود: براي مقابله با كشت و توليد در كشورهائي كه عدم توسعه يافتگي علت اصلي اشتغال كشاورزان به اين نوع از كشت ها مي باشد مانند افغانستان همسایه شرقی جمهوری اسلامی ايران، مي بايست مشاركت و مساعدت جهاني عمدتاً معطوف به برنامه هاي معيشت جايگزين و توسعه پايدار به عنوان راه حل فراگير و با حمايت از برنامه هاي كاهش عرضه و كاهش تقاضا ادامه يابد.
افشار در پايان گفت: اگرچه، مبارزه با پولشوئي را از اساسي ترين مكانيزم هاي مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر مي‌دانيم ليكن نبايد توصيه هاي مبارزه با پولشوئي به مبادلات محلي در مبادي جريان قاچاق محدود شود بلكه چگونگي مقابله با مافيا و كارتل هاي مواد مخدر در كشورهاي مقصد خصوصاً روش هاي آنها براي نفوذ ارقام نجومي ناشي از قاچاق مواد مخدر به سيستم هاي مالي و بانكي بين المللي بعنوان پايه هاي مبارزه با پولشوئي مد نظر قرار گيرد.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۱۲٫۲۵