وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از اجرای برنامه پایلوت عملیات ویژه مبارزه با اعتیاد و اجتماعی کردن این مبارزه در چهار استان خبر داد و گفت: ۸۰ درصد درمان اعتیاد توسط بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در مجمع ملی سلامت که در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، افزود:با توجه به نقش سازمانهای مردم نهاد در مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی تعداد این سازمانها در این دولت از چهار هزار به هشت هزار افزایش یافته است.
وی گفت: سلامت یک موضوع فراگیر است که دستگاههای مختلف در این زمینه نقش دارند و وزارت کشور نیز در شورای اجتماعی کشور از دو سال پیش تحقیقات مفصلی را در حوزه سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی انجام داده است.
وی گفت: نتایج این تحقیقات جمع آوری و تحلیل شد و نتایج آن در چهار جلسه‌ای که تاکنون با حضور متولیان دستگاههای مختلف در خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، خدمت ایشان گزارش شد و ایشان بر اولویت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی تاکید کردند.
وزیر کشور افزود: قرار است جلسه پنجم ارائه گزارش عملکرد در حوزه آسیب های اجتماعی در اردیبهشت سال آینده در محضر مقام معظم رهبری ارائه شود.
رحمانی فضلی گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی کشور است و بعد از آن حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد و مناطق بحران زا به عنوان مهمترین آسیب های اجتماعی باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
وی افزود: سند ملی دولت برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی تدوین شده و وظایف همه دستگاهها مشخص شده است و ستادها منتاظر برای رسیدگی به آسیب های اجتماعی در استانها نیز تشکیل شده است.
وزیر کشور گفت: برنامه مبارزه با آسیب های اجتماعی در ۳۱شهرستان بحران زا که فراوانی آسیب های اجتماعی در آ‌نها بالاست و نیز ۳۱ روستای کشور در حال اجراست و علاوه بر آن مبارزه با اعتیاد به صورت ویژه و با اولویت اجتماعی کردن و درگیر کردن مردم در مبارزه با اعتیاد به صورت پایلوت در چهار استان شروع شده است.
وی افزود: اگر در مبارزه با اعتیاد خود مردم را درگیر نکنیم و مشارکت مردم را جلب نکنیم و فقط با اتکا به کارهای رسمی و سازمانی انجام گیرد، نمی‌توانیم موفق شویم.