دادستان دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي مركز سيستان و بلوچستان گفت: در مقابله با مواد مخدر، نگاه اصلي بايد به عناصر مهم و دانه درشت باشد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان سيستان و بلوچستان؛ محمد مرزيه در جلسه كميته حقوقي و قضايي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با توجه به اصل زمان و مكان، قانوني كه هم اكنون بعنوان قانون مادر در مبارزه با موادمخدر استفاده مي‌شود نياز به تجديد نظر و اصلاح دارد.
وي اضافه كرد: تجارت موادمخدر هرچند معامله‌اي فاسد و غير انساني است كه بدليل پر سود بودن براي برخي افراد ايجاد انگيزه مي‌نمايد اما متاسفانه در قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر نگاه به سمت اموال و دارائيهاي قاچاقچيان كمرنگ مي‌باشد.
مرزيه ادامه داد: در مواردي هم كه دستگاهها ملزم به ضبط اموال و دارائيهاي قاچاقچيان شده‌اند، بهانه عدم اطلاع مالك زمينه فرار بسياري از قاچاقچيان، از مجازات مصادره اموال را فراهم كرده است ضمن اينكه دادگاه‌ها را نيز مشغول احراز اطلاع و يا عدم اطلاع مالك نموده است.
رئيس كميته حقوقي و قضائي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سيستان و بلوچستان اظهار داشت: از اين روزنه قانوني برخي از وكلاء به پول‌هاي باد آورده دست يافته‌اند كه انتظار مي‌رود ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به نياز‌هاي روز و مطالبه جامعه براي اصلاح قانون پيش قدم شود.
در اين جلسه كه دادستان‌هاي شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان نيز حضور داشتند دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و شوراي هماهنگي استان پيرامون مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌هاي مقابله، درمان، فرهنگي و پيشگيري و اشتغال ارائه نمود.
اتخاذ رويه واحد از طرف محاكم استان براي چگونگي اقدام پيرامون ماده ۲۶ آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر يكي از مصوبات اين جلسه بود.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان سيستان و بلوچستان۹۲/۷/۱۳